سرمقاله: آقاي احمدي‌نژاد رو دست نخوريد

قواعد ژورناليسم خبري حكم مي‌كرد تيتر اول روزنامه جام‌جم در روز سه‌شنبه بر محور اين نامه باشد، كما اين كه بسياري از روزنامه‌ها چنين كردند.

اما جام‌جم و برخي روزنامه‌هاي ديگر چنين نكردند. چرا؟

اين پرسشي است كه شايد برخي خوانندگان در ذهن داشته باشند و پاسخ ما را بطلبند.

واقعيت آن است كه ما هم ديديم، خوانديم و به الفباي ژورناليسم خبري كاملا آشناييم، اما با اتكا به تحليل و نگرشي كلان‌نگر چنين نكرديم. چرا كه معتقديم شرايط امروز نه ظرفيتي براي چنين مناقشات بي‌حاصل دارد و نه حق داريم به آن دامن بزنيم.

اگر بپذيريم كشور در شرايطي ويژه و تاريخي است و همه نگاه‌ها و عزم و اراده‌ها بايد به خنثي‌سازي ترفندهاي پيچيده دشمنان انقلاب، ايران و مردم معطوف باشد، بزرگنمايي يك موضوع حاشيه‌اي كه ظرفيت تشديد اختلاف مسئولان را درون خود دارد، كاري خلاف تعهد روزنامه‌نگاري است.

سخت بر اين باوريم كه مشغول كردن انرژي جامعه، رسانه‌ها و مسئولان به مسائل حاشيه‌اي حتما غفلت از حل مسائل اصلي و اولويت‌دار بويژه مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها را در پي دارد و انتظار مردم از سران قوا چيزي جز حضور در جبهه‌اي واحد و متحد در مقابل دشمن نيست. همه قوا به همكاري يكديگر نيازمندند. نبايد با اقدامات و اظهاراتي زمينه‌هاي اين همكاري‌ها را كاهش و سوءتفاهم‌ها و كدورت‌ها را افزايش داد. بدانيم عبور از اين پيچ تاريخي، گردنه صعب‌العبور و پيروزمندي در ميدان بزرگ نبرد اراده‌ها تنها با حفظ آرامش داخلي، همدلي و مسئوليت‌پذيري ممكن است ولاغير.

1- اينجا يكي از ساختمان هاي وابسته به رياست جمهوري است. گوش تا گوش راهرو پر از تابلوهاي هشدار حفاظتي است. اينجا معتمدان و مشاوران رئيس جمهور دفتر دارند.مراقب نفوذ و شنود باشيد! اين مضمون تابلوهاي هشدار است. مرد پوزخند مي زند و از آسانسور بالا مي رود. قرار مهمي با يكي از نزديكان رئيس جمهور دارد. حرف هايي زده مي شود كه گوش هاي من و شما نامحرم است.

مضمون اين مكالمه محرمانه به خريدارانش در آن سوي مرزها تحويل داده مي شود. برخي از اين حرف ها كه كم اهميت تر است، قابليت انتشار پيدا مي كند اما محرمانه و سرّي هايش نه.

ماجرا مربوط به اين روزها نيست، كه اگر اين روزها هم اتفاق مشابهي بيفتد لابد چند سال بعد صدايش در مي آيد. درست مانند همين ماجراي مورد اشاره كه سوم مرداد سال 84 در آخرين روزهاي رياست جمهوري خاتمي اتفاق افتاد اما مهرماه سال 87 لو رفت.

نشريه ضد انقلابي پيك نت كه از سوي اپوزيسيون خارج نشين مديريت مي شود، بخش هاي قابل انتشار ملاقات نفوذي خود را با «س-ح» - در روزهايي كه خاتمي مهياي تحويل دادن رياست جمهوري مي شد- روايت مي كند: «در يكي از كوچه هاي فرعي خيابان نوفل لوشاتو، يكي از ساختمان هاي رياست جمهوري قرار دارد. وارد اين ساختمان قديمي كه مي شويد تابلويي در روبرو نظرتان را جلب مي كند كه با امضاي حراست رياست جمهوري از مكالمه كنندگان مي خواهد در هنگام صحبت پشت تلفن احتياط كنند و مواظب شنود بيگانگان باشند. اين تابلوها همه جا حتي كنار در آسانسوري كه سوار آن مي شوم تا در طبقه دوم به مصاحبه با س- ح بروم، به چشم مي خورد. او در گفت وگويي كه داشتم، گفت؛ ترجيح مي دهم درباره خاتمي صحبت نكنم مبادا كه به او بربخورد. او با ما تفاوت داشت.

خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشاركت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد. هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. مجمع روحانيون، بدترين خيلي دارد. ما از ابتدا هم مي دانستيم خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فكري او سازگاري وجود ندارد. او آخرين ميخ را بر تابوت اصلاحات زد.»

2-با خاتمي كساني كار كردند كه به لباس و سيادت و مسلماني او بد مي گفتند اما به وقتش در تملق و چاپلوسي او كم نگذاشتند. پيش از وي نيز با هاشمي، جماعتي همراهي كردند كه لقب سردار كبير سازندگي را براي او جعل كرده و حتي خواستار تغيير قانون اساسي بودند تا او بتواند براي سومين بار رئيس جمهور شود اما سه سال بعد در وزارت تحت نظر همان ها، كتاب ها و مقالات سلسله واري چاپ شد كه علنا قيافه مخوف عاليجناب سرخپوش قتل هاي زنجيره اي را بر چهره هاشمي تصوير مي كرد. نهضت آزادي و جبهه ملي و حزب توده و سازمان منافقين كه در دهه اول انقلاب سايه چپ هاي مسلمان را با تير مي زدند و متهم به سركوبگري، خشونت، تصلب و تحجر مي كردند، به وقت ضرورت از همين ها قديسان و حواريون اصلاحات ساختند اما هنگام بي نيازي مجددا زبان به دشنام آنان گشودند.

راز اين ماجراي معماگون چيست؟ همان ها بارها به تمثيل معروف و آميخته به استهزا استناد كردند كه سياهي و سفيدي گربه مهم نيست، مهم اين است كه موش بگيرد. به زعم جماعت نفاق، با اين شيوه اولا مي شود به درون جبهه حريف پل زد و در حاشيه امن و منطقه مصونيت، اقدام به اخلال و اختلال و انفجارهاي سياسي از درون كرد و ثانيا از همان چهره ها به دست خودشان انتقام گرفت و آبرويشان را به حراج گذاشت و ثالثا روحيه و باور و اميد مردم را كه ستون هاي اصلي نظام و انقلاب هستند، متلاشي كرد.

وجه عجيب تر ماجرا اين است كه در اين روند، حتي از نيروي تقابلي چهره هاي معارض نيز براي نيروافزايي دشمن استفاده مي شود، درست مانند چرخ دنده هايي كه معكوس هم مي چرخند اما برآيند تعارض آنها، محورحركتي يك ماشين را مي چرخاند. مثال اگر مي خواهيد، تعامل دو طيف افراطيون در جناح چپ و راست مصطلح كه از تعارض محض به تعامل- با وجود حفظ رقابت ها مثلا در چارچوب كارگزاران و مشاركت- رسيدند و در زمينه تسليم طلبي مقابل آمريكا، و معارضه با ولايت فقيه و قانون اساسي و مباني خط امام همصدا شدند حال آن كه چند سال قبل تر از آن سايه يكديگر را در مجلس و تريبون ها و روزنامه هايي نظير سلام و... با تير مي زدند. يا همين هم پوشاني هاي دو حلقه فتنه گر و انحرافي كه در چند سال گذشته به سايه يكديگر نيز رحم نكردند اما اكنون به مثابه دو لبه يك قيچي رفتار مي كنند كه ظاهرا از دو سوي مخالف به حركت درمي آيند اما «محور» آنها يكي شده است. سند اين يكي شدن محور، مزاحمت ها و حاشيه سازي هايي است كه در طول ساليان اخير به قيمت انحراف اذهان از مسائل مهم ملي و جهاني پديد آورده اند.

3- در حالي كه رئيس جمهور مي گفت روزنامه شرق را نمي خواند، مشاور مطبوعاتي وي- كه دستش از روزنامه و خبرگزاري كوتاه نيست- روز دوم ارديبهشت 91 با همان روزنامه گفت وگو كرد و حرف هايي زد كه نه فقط بوي آنارشيسم و معارضه با ساختارهاي حقوقي بلكه فتنه انگيزي مي داد: «آيا آقاي احمدي نژاد بايد برود در مجمع تشخيص مصلحت در كنار فردي بنشيند كه چشم ديدن او را در قامت رئيس جمهور ندارد و از همه ابزارهاي در اختيارش براي تخريب شخصيت وي چه در قبل از انتخابات 84 و چه در سال هاي پس از آن استفاده كرده است؟... كسي را به جاي او در شهرداري تهران قرار داده اند، كه رقيب ناكام او در انتخابات بوده است و همچنان از موضع مدعي و رقيب با او تعامل مي كند.

آقاي مشاوري كه در كارنامه خود حمايت از آقاي هاشمي را دارد، اكنون چرا بايد از شركت فعال آقاي احمدي نژاد در جلسه يك نهاد حاكميتي مهم و موثر ناخرسند شود؟ آيا منطبق بر آن سخنان بايد بعد از هر انتخاباتي، رقباي فرد پيروز را از هستي ساقط كرد و مثلا اجازه نداد با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم، رئيس مجلس و شهردار و... شوند؟ اين شيوه مشورت، آيا صلاح انديشي بود يا كم ظرفيتي و يا نقش آفريني- خواسته يا ناخواسته- در سناريوي بدخواهان حاكميت و ملت؟!

يعني به اعتبار يك رقابت انتخاباتي يا لغزش هاي متقابل رقيبان- كه معمولا نزد مردم از هيچ يك از رقيبان پذيرفته نيست- يا در صورت تفاوت سليقه با ديگر نهادها، بايد قانون اساسي و تفكيك قوا را تعطيل كرد؟ همين فرد چند ماه قبل تر از آن گفته بود «محكوميت من به نفع نظام نيست» (!) و اكنون كه حكم صادره درباره وي به اجرا درآمده و او به اوين منتقل شده، آقاي «ز» به عنوان حامي پروپاقرص آقاي هاشمي و مخالف جدي آقاي احمدي نژاد مي گويد «مي توان اميدوار بود كه آقاي احمدي نژاد دچار يك نوع تحول فكري، سياسي و اجتماعي شده است، لذا نفس اقدام احمدي نژاد در عين آن كه ديرهنگام است، اما باز به نظر من بايد آن را به فال نيك گرفت»!

4-در اين يادداشت، مجال بحث حقوقي درباره نامه نگاري هاي رئيس جمهور با رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس و يا مثلا موضوع بازديد از زندان اوين نيست. چنين بازديدي از سوي رئيس جمهور به خودي خود متضمن اهميت يا دغدغه خاصي نيست، هرچند كه بايد از رفتار شائبه برانگيز و تبعيض آميز پرهيز كرد. متاسفانه اين چندمين بار است كه حيثيت حقوقي و احترام جايگاه رياست جمهوري، هزينه ايجاد حاشيه امن براي متهمان احضار شده يا حكم گرفته مي شود.

به لحاظ حقوقي موضوع فراتري در ميان است كه قانون اساسي، حكم روشني درباره آن دارد ضمن اينكه موضع مفسر قانون اساسي (شوراي نگهبان قانون اساسي) نيز تنها نظر معتبر درباره مواقع اختلاف نظر دستگاه هاست. طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يكديگرند و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند.

در بازنگري سال 68 به طور مشخص اين عبارت از اصل مذكور حذف گرديد؛ «ارتباط ميان آنها ]قوا[ به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» تا شائبه اي در زمينه تزاحم و تداخل كار قوا پيش نيايد. همچنين در بازنگري اصل 113 كه رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي مي داند، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عنوان مسئوليت رئيس جمهور حذف گرديد».

بدين ترتيب روشن است اينكه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و درباره آن بايد سوگند ياد كند، به مفهوم مسئوليت و تكليف ساقط نشدني در حوزه اختيارات وي در قوه مجريه است و منطقا نمي توان به نحوي اجتهاد مقابل نص كرد كه منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسي شود. بي اعتنايي به اصول قانون يا نظر فيصله بخش شوراي نگهبان قانون اساسي، مقدمه قانون شكني و آنارشيسم است و منطقا كسي مجاز نيست به اسم اجراي قانون آن را نقض كند.

آخر اين خط در صورت تداوم به همان جا منجر مي شود كه جريان مصطلح به فتنه طي 3 سال گذشته پيمودند و به موازات نقض مباني اسلامي و جمهوريتي نظام، مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي شدند! يعني حكايت همان فرخنده پي يي كه مي گفت از حمام مي آمد اما زانوانش چيز ديگري را دلالت مي كرد. فتنه گران چنين حال و روزي دارند و نبايد حتي گرد آلودگي هاي آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشيند.

5- دشمن در پروژه چند لايه مي كوشد محورهاي فشار بر ايران را از خارج و داخل به هم الحاق كند تا عقده 33 ساله اي را كه با جنگ تحميلي و بسيج گروهك هاي برانداز و انواع تروريسم ممكن نشد، به واسطه تشديد فشار و افزايش اختلاف ها، بگشايد. به زعم دشمن، چند پارچگي و چندگانگي صداها در حاكميت مي تواند با فشار اقتصادي و جنگ رواني عليه مردم ايران تكميل شود و ميدان را براي اراذل و اوباش سياسي مهيا سازد تا جرقه انهدام ايران جديد و قدرتمند را بزنند.

تدبير اصلي در برابر اين هجوم، همدلي و هم پشتي و انسجام بيشتر، و عبور از حواشي و فرعيات به خاطر مصالح مهم تر است. دولت خط مقدم مقاومت در برابر چنين هجمه اي است كه هم مي تواند متوجه مسئوليت خطير و اصلي خود باشد و هم به حاشيه سازي بپردازد. البته آن گونه كه توقع رهبر فرزانه انقلاب است در تقويت و تأييد دولت نبايد كم گذاشت اما از آن سو نيز، اجزاي دولت به ويژه رئيس جمهور محترم مسئوليت مهمي در زمينه اولويت بخشيدن به مقاومت ملي و گم نكردن زمين خودي و دشمن دارند. طبعا حاشيه سازي، جبران كم كاري در حوزه تدبير و مقاومت ملي را مقابل شيطنت هاي دشمن نمي كند همچنان كه حاشيه سازان را نزد مردم ارجمند نمي سازد، اگر كه آنها را دشمن شاد مي كند.

ملاك روشني در ميان است و آن اينكه رفتارهاي هر يك از مسئولان و رجال سياسي، دشمن را به وجد مي آورد يا ناراحت مي كند؟ مردم ما دوست ندارند خدمتگزاران و سياستمداران خود را بهانه شماتت دشمنان و بدنامان روزگار ببينند. معارضه و مجادله و رفتارهاي لجوجانه همه جا مذموم است اما بر سر مصالح و منافع ملي ناپسندتر است. نبايد با چنين رفتارهايي پالس هاي غلط و تحريك آميز به دشمن فرستاد.

التهاب در ستادهاي انتخاباتي اوباما و ميت رامني در حال افزايش است. در آخرين مرحله مناظره انتخاباتي باراک اوباما تلاش نمود تا نشانه هايي از چرخش در برابر سياست امنيتي اسرائيل را نشان دهد. اين رويکرد توسط باراک اوباما در قالب ادبياتي مطرح شد که نامبرده تاکيد داشت اسرائيل هيچ گاه در خاورميانه تنها نخواهد ماند. هر سرنوشت امنيتي اسرائيل، آمريکا را تحت تاثير قرار مي دهد. آمريکا همواره از سياست راهبردي اسرائيل حمايت به عمل مي آورد. بيان چنين مفاهيمي به معناي آن بود که اگر اسرائيل به جنگ پيشدستانه عليه ايران مبادرت نمايد، از حمايت راهبردي آمريکا برخوردار مي شود. باراک اوباما درباره چگونگي حمايت از اسرائيل مفاهيم جديدي را به کار نگرفت.

از آنجايي که رويکرد امنيتي اوباما و ميت رامني در آخرين مناظره انتخاباتي نسبتا همگون و هماهنگ بود، به همين دليل ميت رامني نمي تواند از هيجانات اجتماعي جامعه آمريکا استفاده نمايد. عوام فريبي تبليغاتي صرفا در شرايطي امکان پذير است که زمينه براي به کارگيري مفاهيمي وجود داشته باشد که در الگوي کنش انتخاباتي جامعه آمريکا تاثير ويژه اي را به جا گذارد. چنين نشانه هايي را نمي توان در آخرين دور مناظره انتخاباتي باراک اوباما و ميت رامني که در 22 اکتبر 2012 برگزار شد، مورد ملاحظه قرار داد.

1- محورهاي مناظره انتخاباتي ميت رامني و باراک اوباما

محور اصلي اين مناظره مربوط به آينده سياست خارجي و امنيتي آمريکا بود. هريک از دو کانديداي اصلي انتخابات رياست جمهوري در آمريکا تلاش نمودند تا مواضع خود در ارتباط با ضرورتهاي امنيت ملي ايالات متحده را تبيين نمايند. امنيت در خاورميانه اصلي ترين دغدغه جامعه، نخبگان، نهادهاي سياسي و کانديداي رياست جمهوري در آمريکا محسوب مي شود. رقابتهاي انتخاباتي کانديداي رياست جمهوري آمريکا در شرايطي ادامه پيدا مي کند که رسانه ها نقش موثري در تکثير چنين ادبياتي خواهند داشت. رسانه هاي آمريکايي از 23 اکتبر 2012 رويکرد کانديدايي را منعکس مي نمايند که هريک به گروه خاصي از سرمايه داران و کارگزاران اقتصاد جهاني در آمريکا تعلق دارند.

هر يک از دو کانديدا تلاش کردند تا نشان دهند گزينه راهبردي آنان مطلوبيت هاي بيشتري را براي آينده آمريکا ايجاد خواهد کرد. باراک اوباما بر اين اعتقاد بود که ديپلماسي فشار بيشترين مطلوبيت راهبردي را براي منافع ملي آمريکا ايجاد کرده است. در حالي که ميت رامني تلاش داشت تا نشان دهد که آنچه باراک اوباما از آن به عنوان ديپلماسي فشار نام مي برد، بخشي از نشانه هاي عقب نشيني راهبردي و بي تصميمي در شرايط بحراني محسوب مي شود. ميت رامني به گونه اي صريح و قاطع از کاربرد قدرت صحبت مي کرد که انگار هيچ گونه توجهي به پيامدهاي مربوط به کاربرد قدرت ندارد. شايد واقعيت رقابتهاي انتخاباتي مبتني بر به کارگيري گزينه شعار براي هيجان سياسي باشد.

انتخابات رياست جمهوري آمريکا را مي توان به عنوان يکي از اصلي ترين دورانها و مقاطع تاريخي دانست که موضوع ايران توسط رسانه ها، نخبگان فکري و کارگزاران اجرايي در ايالات متحده مورد بررسي قرار مي گيرد. هريک از کانديداي رياست جمهوري آمريکا داراي رويکرد خاصي نسبت به ايران، مسايل امنيتي خاورميانه، فرايندهاي توسعه اقتصادي و همچنين سازوکارهاي مديريت بحران دارا مي باشد. چنين رويکردي تابعي از نگرش سياسي، گرايش حزبي، پشتوانه ساختاري و تاثيرپذيري کانديدا از گروههاي ذي نفوذ در برخورد با موضوعات بحراني و ضرورتهاي راهبردي خواهد بود. هم اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا رويکرد سنتي نسبت به راهبرد کانديداي رياست جمهوري آمريکا واقعيت دارد؟ آيا باراک اوباما در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از الگوي گسترش دموکراسي بهره مي گيرد؟ آيا ميت رامني تلاش مي کند تا از سياست تهديد و ديپلماسي اجبار براي محدودسازي تحرک ژئوپلتيکي گروههاي هويتي، کشورهاي راديکال و جمهوري اسلامي در منطقه استفاده نمايد؟

پاسخ به چنين سوالاتي در شرايطي امکان پذير است که درک دقيقي از رويکرد امنيتي آمريکا در دوران جديد وجود داشته باشد. رامني و اوباما در زمره کارگزاران سياست امنيتي ايالات متحده خواهند بود. بنابراين هريک تلاش مي کنند تا الگوهايي را پيشنهاد نمايند که بيشترين مطلوبيت را براي منافع و امنيت ملي آمريکا در حوزه هاي مختلف جغرافيايي داشته باشند. صرفا در چنين شرايطي است که مطلوبيت راهبردي هريک از کانديدا افزايش پيدا مي کند. راهبردهاي امنيتي هريک از کانديداها را بايد بخشي از ضرورتهاي تحقق اهداف و منافع ملي آمريکا در عصر موجود دانست.

مناظره انتخاباتي در شرايطي از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است که امکان تحقق اهداف راهبردي آمريکا براي جامعه منعکس شود. متقاعدسازي اجتماعي هدف اصلي شعارهاي تبليغاتي و مناظره انتخاباتي ميت رامني مي باشد. ميت رامني در اين مناظره شعارهاي انتخاباتي خود را براي ارتقاء اقتصاد، امنيت و سياست راهبردي ايالات متحده تنظيم نمود. موضوع اصلي ميت رامني را بايد بهره گيري فراگير از ابزار قدرت در موضوعات و مناطق بحراني دانست.

ميت رامني در عرصه سياست خارجي يک محافظه کار است، اما در بخش اقتصادي از مباني تجارت آزاد حمايت مي کند، به طوري که پس از پيروزي در رقابتهاي نيوهمشاير، باراک اوباما را متهم کرد که مي خواهد نظام سرمايه داري آمريکا را به «سوسياليسم اروپايي» تبديل کند. ميت رامني به شدت از خط مشي باراک اوباما در عرصه سياست خارجي انتقاد و او را به اتخاذ عملکرد ضعيف براي حل موضوعات امنيتي متهم نمود. بيان چنين رويکردي به مفهوم آن است که رامني تلاش دارد تا از راهبردهاي مربوط به ديپلماسي قدرت و ساختار قدرت در برابر موضوعات بحراني و کشورهايي همانند سوريه و يا جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.

ميت رامني بر اين باور است که در دوره رياست جمهوري باراک اوباما، اقتصاد و ارزشهاي راهبردي آمريکا تضعيف شده اند. نامبرده در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال در 23 دسامبر 2011، خاطر نشان کرد که به دليل دسترسي نداشتن به اسناد اطلاعاتي و امنيتي دولت نمي تواند در خصوص نحوه مقابله با ايران تصميم گيري کند. اما در عين حال يادآور شد تصميم گيري هايش مي تواند طيفي از اقدامات بازدارنده از حمله نظامي گرفته تا تحريکات براندازانه را شامل شود. در آخرين مناظره انتخابات رياست جمهوري آمريکا که در 22 اکتبر 2012 برگزار شد، نگرش رامني معطوف به کاربرد ابزارهاي پرشدت از تحريم تا نيروي نظامي بوده است.

2- اختلافات راهبردي اوباما ـ رامني در مناظره انتخاباتي

ميت رامني در بخش قابل توجهي از مناظره هاي انتخاباتي خود روي اين موضوع تاکيد دارد که باراک اوباما در برخورد با موضوعاتي همانند مهار توانمندي هسته اي ايران و يا ابتکار عمل براي پيشنهاد اقدامات نظامي و يا گزينه هاي سخت تري در ارتباط با تحريم عليه ايران ناموفق بوده است. بيان چنين مولفه هايي نشان مي دهد که اگر رامني به پيروزي برسد در آن شرايط، امکان کاربرد ابزارهاي نظامي براي تحقق اهداف راهبردي آمريکا در خاورميانه افزايش بيشتري پيدا مي کند.

ميت رامني در مناظره 13 نوامبر 2011 با شبکه سي بي اس، به صراحت اقدام نظامي را موثرترين ابزار براي مهار فعاليتهاي هسته اي ايران برشمرد. ميت رامني بر اين باور است که گزينه حمله زميني هزينه هاي زيادي را براي آمريکا به همراه دارد، به همين دليل نيروي هوايي ارتش و ناوگانهاي هوايي نيروي دريايي بايستي سناريوهاي حملات هوايي و موشکي به تاسيسات هسته اي، مراکز نظامي سپاه پاسداران و سامانه هاي موشکي نيروهاي مسلح ايران را در دستور قرار دهند. ميت رامني تصريح نموده در صورت پيروزي بر باراک اوباما، «نيروهاي ويژه ناوهاي هواپيمابر» را براي مهار ايران به طور دايمي در خليج فارس و شرق درياي مديترانه مستقر مي کند. چنين رويکردي بار ديگر در مناظره انتخاباتي 22 اکتبر 2012 مورد توجه قرار گرفت.

فرآيندهاي ياد شده نشان مي دهد که اختلاف نظر ميت رامني با سياستهاي اجرايي باراک اوباما بيش از آنکه ماهيت اجرايي داشته باشد، نشانه هايي از تهييج و تحريک افکار عمومي را در بر خواهد داشت. به عبارت ديگر، مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که قدرت راهبردي آمريکا صرفا در شرايطي معنا پيدا مي کند که جلوه هايي از کاربرد قدرت در دستور کار قرار گيرد. ميت رامني تلاش دارد تا اين موضوع را منعکس سازد که قدرت صرفا در شرايطي از قابليت معنايي برخوردار است که زمينه هاي کاربرد آن وجود داشته باشد.

يکي از محدود مواردي که بين سياستهاي اوباما و ميت رامني همگرايي وجود دارد، رويکرد آنان به لزوم حضور نظامي بلندمدت آمريکا در افغانستان است. اين امر از منظر امنيت ملي ايران حايز اهميت است، زيرا علاوه بر تقويت توان آمادي و ستادي واشنگتن براي حمله احتمالي به ايران، چتر جنگهاي اطلاعاتي آمريکا را نيز ستادي افزايش مي دهد، به طوري که پرواز بسياري از پهپادهاي آمريکايي براي جاسوسي از محيط امنيتي ايران از طريق مراکز جاسوسي پنتاگون و سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا از جمله پايگاههاي اطلاعاتي هولانگ و خيبر انجام مي شود.

رفتار دولت اوباما در آينده امنيت منطقه اي مبتني بر ادامه کاربرد سازوکارهاي قدرت نرم مي باشد. اوباما تلاش دارد تا شکلهاي جديدي از ادبيات راهبردي در ارتباط با امنيت منطقه اي خاورميانه ارايه دهد. طبيعي است که چنين رويکردي در رابطه با ايران بويژه در موضوعات هسته اي و تحريم هاي اقتصادي داراي کاربرد مي باشد. باراک اوباما بر اين باور است به جاي گزينه نظامي، بايستي از طريق چانه زني با متحدان واشنگتن در اروپا و شرق آسيا مقدمه همگرايي و هم افزايي ظرفيتها براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمود.

موضع گيري شتاب زده و جهت‌دار آمريكا در قبال حادثه انفجار اخير درحالي كه هنوز هيچ گزارش روشني درباره اين حادثه و عوامل آن منتشر نشده است ترديدي باقي نمي‌گذارد كه انفجار اخير نيز همچون حادثه ترور رفيق حريري نقطه آغاز يك نقشه برنامه ريزي شده است و به همين دليل بايد منتظر مراحل بعدي اين نقشه بود.

رسانه‌هاي غربي و عناصر داخلي هوادار غرب در لبنان در يك اقدام هماهنگ و بدون هيچ مدركي، انفجار بيروت را كار دولت سوريه دانسته‌‌اند. برگزاري اجتماعات جهت‌دار كه در آن‌ها عليه دولت سوريه شعار داده شد و متعاقب آن، بروز درگيري‌هاي خياباني در بخش‌هايي از بيروت كه تاكنون به كشته شدن 10 نفر و زخمي شدن تعداد بيشتري منجر شده است از توطئه خطرناكي خبر مي‌دهد كه ابعاد آن مي‌تواند در آينده گسترش پيدا كند و امنيت نسبي لبنان را به هم بريزد.

توجه به تحولات بعد از حادثه انفجار و وضعيتي كه هم اكنون لبنان در آن به سر مي‌برد، شرايط پس از ترور رفيق حريري در بهمن 1383 را تداعي مي‌كند. نكته قابل تأمل اين است كه "وسام الحسن" رئيس سازمان امنيت لبنان كه در حادثه اخير كشته شد و متعلق به جناح غربگرا مي‌باشد، يعني به همان جناحي كه رفيق حريري وابسته بود.

در ماجراي ترور رفيق حريري شاهد بوديم كه چگونه غربي‌ها باتمام توان براي بهره‌برداري از آن حادثه وارد ميدان شدند و به تلاش براي محقق ساختن اهداف خود پرداختند. در آن زمان، دولتهاي غربي با همراهي برخي دولت عرب وابسته و همچنين جناح داخلي غربگرا، دمشق را عامل ترور حريري معرفي كردند و با اين بهانه و اعمال فشار، نيروهاي سوري را كه با هم پيماني با دولت و گروه‌هاي لبناني، جبهه‌اي قدرتمند عليه رژيم صهيونيستي ايجاد كرده بودند، مجبور به عقب نشيني از لبنان كردند.

قدرت‌هاي خارجي با تباني جناح‌هاي داخل، دادگاه‌هاي هدايت شده‌اي را تشكيل دادند و با استناد به نظر اين دادگاه‌ها، دولت سوريه و گروه‌هاي ضد صهيونيسم در داخل لبنان و مشخصاً جنبش حزب‌الله را به دست داشتن در ترور حريري متهم كردند درحالي كه پس از گذشت 9 سال از آن حادثه، نه تنها هنوز هيچ مدرك روشني درباره ادعاهاي خود ارائه نداده‌اند بلكه ماجراي استفاده از شهود جعلي، رسوايي بزرگي را بر آن‌ها رقم زد و ادعاهاي آنها را زير سؤال برده است.

اكنون نيز آن صحنه سازي در لبنان درحال تكرار است البته با اين تفاوت كه شرايط حساس‌تر از آن زمان است و طراحان توطئه مصمم‌تر براي رسيدن به اهدافشان تلاش مي‌كنند. واقعيت اين است كه هم در آن ماجرا و هم در حادثه اخير دولت سوريه از اهداف اصلي بوده است.

بديهي است كه سياست ضد صهيونيستي حكومت سوريه در دهه‌هاي اخير، مخل و مانع بزرگي در مسير پياده ساختن استراتژي منطقه‌اي آمريكا بوده است. دمشق نقش مؤثري در خنثي كردن نقشه‌هاي صهيونيست‌ها به ويژه درباره مشروعيت يافتن رژيم صهيونيستي نزد كشورهاي عربي داشته است.

با در نظر گرفتن اين سابقه، بهتر درك مي‌شود كه چرا تحولات داخلي سوريه ماهيتي ويژه و متفاوت از آنچه در ديگر كشورهاي عربي در جريان بوده است، دارد. رژيم صهيونيستي و متحدين غربي آن كه از ديرباز درصدد بوده‌اند به هر نحو ممكن حكومت را در سوريه ساقط و شرايط را به نفع خود تغيير دهند، بهره‌برداري از تحولات اخير منطقه و برخي نارضايتي‌هاي داخلي را بهترين فرصت براي اجراي خواسته خود تشخيص دادند ولي اين اميد آنها پس از گذشت زمان و پايداري دولت سوريه و شكست عناصري كه غرب به آنها دل بسته بود، رنگ باخت.

براي غربي‌ها بسيار تحقيرآميز است كه پس از گذشت دو سال، دولت سوريه همچنان سرپاست و تمامي توطئه‌ها را پشت سر گذاشته، توطئه‌هايي كه طيف بزرگي از دولتهاي غربي و مزدوران منطقه‌اي آنها به همراه رژيم تركيه نيز در آن مشاركت داشته‌اند.

با در نظر گرفتن اين واقعيت هاست كه انفجار اخير بيروت را بايد در راستاي همان توطئه‌ها دانست. به عبارت ديگر، جبهه مشترك ضد سوري كه در رسيدن به اهدافش شكست خورده است درصدد است لبنان را نيز به درون آتش بحران بكشاند تا بلكه بتواند بر ناكامي‌هاي خود در سوريه سرپوش بگذارد.

انصاف بايد داد رئيس‌جمهور از باب سوگندي كه خورده است طبيعي است روي اين واژه تمركز كند.

بنده كه از نامه خيلي محرمانه آيت‌الله لاريجاني مطلع نيستم اما همين قدر كه آقاي احمدي‌نژاد در پاسخ علني به نامه، بخش‌هايي از آن را فاش ساخته تقابلي را نديدم الا يك تذكر دوستانه و نصيحت مشفقانه! اما بر آشفتن از يك تذكر آن هم محرمانه و آن را دستمايه قرار دادن براي اهتمام به حقوق ملت را بايد يك شيرين‌كاري سياسي تعبير كنيم و به فال نيك بگيريم. نيت‌خواني هم نبايد كرد و پرسيد چرا اوين! مگر فقط در ايران يك زندان داريم آن هم اوين! يا سئوال كرد؛ چرا  7 سال به فكر حقوق اساسي ملت نبودي بعد از 7 سال پس از دستگيري جوانفكر به فكر حقوق اساسي ملت افتادي! بايد قبول كرد زيان را از هر كجا جلويش را بگيريم سود است.

ما هيچ‌گاه از تكيه بر حقوق اساسي ملت و تعميق فرهنگ پاسخگويي به ملت زيان نكرده‌ايم.

كسي معتقد نيست آنچه كه در دادگاه‌ها و زندان‌هاي ما مي‌گذرد مطابق مّر قانون و شرع انور است.در هيچ كشوري تعليق و بركناري قضات و نيز ارزيابي احكام صادره در دادگاه‌ها به اندازه ايران نيست. همه ساله دادگاه‌ انتظامي قضات با بررسي‌هاي دقيق كساني را كه اهليت ماندن در كرسي قضاوت را ندارند تعليق و از كار بركنار مي‌كند اين به معناي آن است كه يك خودكنترلي و نظارت در دستگاه قضا وجود دارد. همه نگراني و دغدغه آقاي رئيس‌جمهور اين است كه برود اوين و گزارش تهيه كند و به ملت و به مقام معظم رهبري بدهد.

اين رويكرد به معناي آن است كه به فروكاهش نقش رئيس‌جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي در حد يك گزارشگر و خبرنگار رضايت داده‌ايم. حال آنكه اگر تخلفي از قانون در حيطه قضا صورت مي‌گيرد بايد سير و فرايند حقوقي آن طي شود و خاطي به مجازات برسد و صرف اعلام آن دردي را دوا نمي‌كند.

اواخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، همين دغدغه را ايشان داشت. "رسالت" ضمن تكريم اين دغدغه به ايشان گفت؛ اينكه شما غصه حقوق اساسي عده‌اي تبهكار سياسي و غير سياسي را در زندان بخوريد خوب است. بالاخره آنها هم انسان هستند اما اين همه حقوق ملت نيست، حقوق ملت را بايد در مسئوليت‌هاي منحصر به فرد رئيس‌جمهور در رسيدگي به معيشت مردم و رفاه توام با كرامت آنها جستجو كرد و آن را هم جزء حقوق ملت تلقي نمود.

افتادن در اين وادي به معناي اعتنا به حقوق كساني است كه يك هزارم درصد ملت را هم در بر نمي‌گيرند. ضمن آنكه در تشخيص رئيس‌جمهور در مجرم دانستن يا ندانستن يك متهم مشكلي را حل نمي‌كند. بايد ساز و كار و فرايند دادرسي وفق قوانين صورت گيرد و شان قاضي وحكم او در همين فرايند محترم شمرده شود. با اين حال كسي گله‌اي ندارد كه رئيس‌جمهور از حقوق ملت در اين زمينه‌ها سخن بگويد اما 75 ميليون ايراني كه اين روزها براي خريد به بازار مي‌روند ، ملاحظه مي‌كنند در مدت كوتاهي بخش اعظمي از قدرت خريد خود را از دست داده‌اند و از خود سئوال مي‌كنند چه كسي پول جيب آنها را به نفع سرمايه‌داران مصادره كرده است؟ چرا هر روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر مي‌شوند؟ چه كسي رضايت داده كه اين سرقت بي‌سر و صدا صورت گيرد؟ ارزش پول ملي چرا روز به روز با ميلياردها دلار ذخاير ارزي و هزاران تن ذخاير طلا در بانك مركزي كاهش مي‌يابد؟

چه كساني با تصميم نادرست باعث ضرر و زيان به مردم و اتلاف و تضييع بيت‌المال شده‌اند؟

چرا مسئوليت رئيس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي در اصول43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53 و ... به فراموشي سپرده شده است؟
شماري از تبهكاران مالي با سوء استفاده از مقررات دولتي و غفلت دولت در تدبير بازار ارز و طلا و نيز عدم تدبير دولت در كنترل قيمت‌ها ظرف مدت كوتاهي ميلياردها تومان به جبيب زده‌اند. دولت نه از آنها ماليات مي‌گيرد و نه كاري به تبهكاري‌هاي آنها دارد! آيا حقوق اساسي ملت آن هم با بُعد در برگيري ميليون‌ها ايراني ناديده گرفته نمي‌شود؟ چه كسي بايد اين حقوق را احياء كند؟

مردم به رفتار رئيس دولت نگاه مي‌كنند مي‌بينند او اين روزها به همه چيز توجه دارد الا اين امر مهم و حياتي كه جزء وظايف اوست.

مردم به رفتار رئيس دولت نگاه مي‌كنند مي‌بينند اين روزها رئيس دولت با همه درگير است، از رئيس قوه قضائيه تا نمايندگان مجلس، از نمايندگان مجلس تا رسانه‌هاي جمعي،‌ از رسانه‌هاي جمعي تا ... اما با كساني كه بايد درگير باشد درگير نيست و براي مشاركت با كساني كه بايد تدبير امور مملكت نمايند تمايلي نشان نمي‌دهد.

يك سئوال كليدي كه وجود دارد اين است كه حقوق ملت در داشتن يك زندگي خوب و شرافتمندانه متناسب با عزت انقلابي آن هم در حوزه اقتصاد اگر به عهده رئيس جمهور نيست به عهده كيست؟

مي‌شود به پرسش‌هاي رئيس جمهور در نامه به رئيس قوه قضائيه دقيق انديشيد به شرطي كه رئيس‌جمهور اصرار نداشته باشد پرسش‌هاي دقيق‌تري را كه در حوزه مسئوليت وي آن هم در حوزه اقتصاد وجود دارد به حاشيه براند. مردم مي‌گويند بهانه رئيس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي در قواي ديگر كه در قانوني بودن آن حرف و حديث وجود دارد، نبايد پوششي براي گريز از اجراي قانون اساسي در قوه مجريه كه رئيس‌جمهور مسئوليت مستقيم دارد به فراموشي سپرده شود. از همه مهمتر مردم مي‌گويند تحركات جديد رئيس‌جمهور نبايد پوششي براي بي‌كفايتي و ناكارآمدي در پاسخگويي به مطالبات اقتصادي ملت و اداي حقوق اقتصادي محرومين و مستضعفين درآيد.

آقای احمدي‌نژاد كه حلقه قدرت مديران را شكافته بود و با حمايت اعجاب برانگيز مردم راي آورده بود، با تلاش کم‌نظير و خدمات شبانه‌روزي خويش كاري كرد كه بي‌گمان هيچ آدم منصفي، نمي‌تواند آن را ناديده انگارد؛ چرا که منش و رويکرد خدمتي ایشان را فقط در دهه اول انقلاب مي‌شد سراغ گرفت و احياي آن روحيه جهادي و انقلابي که نظام اجرايي کشور از آن فاصله گرفته بود نفس تازه‌ای بود که به کالبد فضاي اجرايي دميده شد.

سخت‌كوشي رئيس‌جمهور و تلاش جهت گسترده شدن فرهنگي عدالت محوري در كشور مسائلي نسيت كه بشود محاسن آنها را ناديده گرفت و اغماض نمود اما با اين وجود به برخي ديگر از شئون مديريتي آقاي رئيس‌جمهور نقدهايي هم وارد است، اما در جمع‌بندي کلي مي‌توان گفت كه دولت احمدي‌نژاد در مقام قياس با دولت‌هاي قبلي نمره نامطلوبي نخواهد گرفت. اگر چه پرداختن به برخي نارسايي‌ها در دولت نهم و دهم مجال ديگري را مي‌طلبد که از حوصله اين مقال خارج است.

۲ـ فضاي مذكور به ترتيبي هدايت شده که شائبه و تصور تسويه‌حساب‌هاي سياسي طرفين مجادله در پيش و پس از انتخابات آتی را به اذهان متبادر می سازد. لذا به نظر می رسد می توان مواضع رئيس‌جمهور را ناظر بر تداوم اهداف ترسيمي براي دولت يازدهم، به هر علتي اعم از تداوم خدمت و يا ماندن در دایره قدرت و یا مصونیت در برابر رفتارهای تلافی جویانه احتمالی برخی منتقدان، پس از انتخابات یازدهم ارزيابي ‌نمود.

۳ـ با عنايت به شرايط فعلي سياسي و اجتماعي كشور، پيروزي در انتخابات يازدهم منوط به تدابير خاص، هوشمندانه و البته بديع است. احمدي‌نژاد نیز در دو دوره انتخابات گذشته نشان داده است كه فعاليت انتخاباتي خويش را برهمين رويکرد استوار كرده بود.

بديهي است وي براي دوره يازدهم و کسب اقبال عمومي براي گزينه مورد نظر خويش، نيازمند يک روش و متد کاملا نوين است که پيشنهاد مذاکره مستقيم با آمريکا را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد؛ هر چند اين رويکرد برخلاف تمامي مواضع و شعارهاي پيشين در هفت سال گذشته باشد. می توان گمان کرد رئيس‌جمهور اهدافي متعالي براي فعاليت‌هاي خويش ترسيم نموده كه رسيدن به اين اهداف، وي را بر آن مي‌دارد تا به هر طريقي، گزينه مذاكره با آمريكا را، درست يا نادرست، در دستور کار قرار داده و از هر تاکتيک و ابزاري براي منطقي و توجيه‌پذير بودن آن بهره گيرد.

۴ـ مبرهن است که بسياري از مشکلات پيش روي تهران و واشنگتن ناشي از مواضع خصمانه طرفين است و قطعا مردم دو کشور خواهان يک ارتباط عادلانه و يک تعامل برد ـ برد و به دور از رفتارهای حیله گرانه و نیرنگ گونه تاکتيکي هستند که بتواند یک تفاهم مانا را رقم بزند و شرط آن هم صداقتی است که احراز آن بسيار دشوار مي‌نمايد.

بدون شك منافع بسياري از کشورهاي غربي، رژيم اشغالگر قدس و حتي بسياري از کشورهاي منطقه و همسايه در همين دشمني آمريکا با ايران گره خورده است و صرف نظر از این منافع، برای آن کشورها غیر قابل تصور است. این موانع برشمرده، فارغ از دیدگاه افراد تندروي غرب است که خواهان حذف نظام اسلامي هستند. پس بدیهی است که خنثي کردن همه موانع و ملاحظات بیان شده فوق، بسيار دشوار مي‌نمايد. همچنین نبايد فراموش کرد که طيف گسترده بدخواهان ايران اسلامي هم، دست روي دست نگذارده‌اند که در طرفه‌العيني روابط دو کشور تلطيف شود و کينه‌هاي ديرين التیام يابد. آنها هزار اما و اگر مي‌آورند از جمله مگر رئيس‌جمهور ايران همان احمدي‌نژاد نيست که در هفت سال گذشته، هست و نيست غرب را به چالش کشاند؟ چگونه است که ناگاه در سال پاياني دولت خویش، تغيير موضعي ۱۸۰ درجه‌ای داده (که حتی ممکن است از نگاه آنها، اين تغيير موضع، تاکتيکي باشد) و بدون حمایت و پشتيباني حاکميتی نظام به برقراري رابطه و مذاکره با آمریکا ابراز تمايل مي‌کند؟

۵ـ راهبرد کلان و ايده‌آل غرب و خصوصا رژيم اشغالگر قدس ناظر بر تغيير حکومت در ايران است و اين استراتژي يک شبه تدوين نشده که يک شبه نيز از روي میز برداشته شود. همانطور که بسياري از سياست‌های کنونی آنها هم گوياي عدم تغيير آن استراتژی است و حتي شواهد، بر ثابت قدم شدن و اطمينان حداکثری يافتن آنها، مبني بر حذف نظام اسلامي حکايت دارد. لذا در همين راستا شب و روز و تمام وقت، رفتار و فعاليت‌هاي درون کشور توسط آنها رصد و متناسب با آن اتخاذ تصميم مي‌کنند.

۶ـ با لحاظ ملاحظات چند بند فوق بسيار محتمل است که چراغ سبز آمريکا به مذاکره با ایران، با هدف تشديد اختلاف بين رئيس‌جمهور با ساير نهادهاي نظام متمرکز است و تداوم و تعميق اين اختلاف مي‌تواند به زعم آنان بستر مناسب و فرصت طلايي را براي تحقق راهبرد کلان خود در حذف نظام اسلامي فراهم نمايد.

به عبارت ديگر مي‌توان چنين گزينه‌اي را محتمل دانست که اين فرآيند دو دستاورد را براي اوباما رقم خواهد زد. الف: پيروزي در انتخابات پيش رو با برگ برنده‌اي به نام تفاهم و مهار جمهوري اسلامي و همچنين تحقق هدفي که سلف وي قادر به اجراي آن نشدند. ب: ايجاد اين اميدواري در ميان محافل داخلي ايالات متحده و لابي قدرتمند صهيونيست‌ها که اعمال سياست‌هاي نرم‌افزاري اوباما توانسته، آتش اختلاف را در ميان مسئولان ارشد نظام تدارک و به زعم آنان شمارش معکوس حذف حکومت اسلامي را کليد بزند.

۷ـ تجربه ديرين و خصوصا يکسال گذشته نشان داد که غرب به دوستان صديق خود که سال‌هاي سال به آنها خدمت کرده‌اند و مجري سياست‌هاي بي‌چون و چراي آنان بوده‌اند وفادار نبوده و به محض پايان تاريخ مصرف، به آنها وقعي نمي‌نهد و چونان دستمالي آلوده آنها را به کناري مي‌افکند چه رسد به افرادي که سابقه انقلابي‌گري آنها پر رنگ و درخشان است و هيچگاه بنا ندارند دست از حمايت محرومين و مستضعفان بکشند. شاهد مثال آنکه «مبارک» رئيس‌جمهور پيشين مصر، در تماسي تلفني با وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي گفته است: ۳۱ سال به غرب خدمت کردم، حال و روزم اين است.

خاتمه کلام اينکه آقاي احمدي‌نژاد مراقب باشيد رو دست نخوريد.

اوباما يا رامني هركدام در كاخ سفيد اصول واحدي را در راهبردهاي خود اتخاذ خواهند كرد. ايده فشار بر ايران در اين راستا قرار دارد.

درواقع این ایده تنها برای اعمال تحریم بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین آمریکا در جهت ایجاد انزوای بین‌المللی ایران تلاش می‌کند تا دو کشور اصلی يعني روسيه وچين که در کنار ایران هستند را مورد هدف قرار دهد و آنها را از ایران جدا کند. پیش از تحولات بیداری اسلامی، آمریکا روابط خود را با سوریه بسیار افزایش داد تا متحد بین‌المللی ایران را نسبت به تهران بدبین کند و سپس تلاش کرد ایران را به عنوان تهدیدی در منطقه نشان دهد.

خط سير كنوني آمريكا در برابر ايران در جبهه بيداري اسلامي هم بر همين پايه قرار دارد و اوباما يا رامني هر كدام كه انتخاب شوند اين راهبرد را دنبال مي‌كنند. در تحولات بیداری اسلامی، آمریکا تلاش می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را به انفعال كشانده و او را درونگرا کند و بر همین اساس با به حداکثر رساندن تحریمهای اعمالی درصدد است که ایران نتواند از تحولات بهره‌برداری کند و تنها به جامعه خود توجه کند.

دست کم در آمریکا بخصوص در دوران اوباما درباره ایران موضعی ناشی از ضعف بوده است اگرچه در رسانه‌های غربی آمریکا گفتمان‌های قوی‌تری را استفاده می‌کند اما در واقعیت مواضعش برآمده از ضعف است که ناشی از بحرانهای مالی به وجود آمده در این کشور و تحولات بیداری اسلامی است.

البته ایران در مقابل اقدامات آمریکا تلاش می‌کند که نگاه خود را تنها به خاورمیانه معطوف نکرده و صرفا در چارچوب منافع سنتی خود گام برندارد و توجه خود را به سمت کشورهای آمریکایی لاتین سوق داده است و از سوی دیگر بر مسئله فلسطین به عنوان مسئله اول و آخر خاورمیانه تاکید داشته و بر سياست فعلي خود در قبال اسرائیل اصرار می‌ورزد.

ایران کوفه نیست، دارالعماره ندارد. هر وقت حسین‌بن‌علی‌(ع) با یزید بیعت کرد، حضرت سیدعلی هم با آمریکا و اسرائیل بیعت می‌کند. به ما فشار می‌آورند که دست از مقاومت برداریم، لیکن در مسیر مقاومت، ما تازه به انتقام فکر می‌کنیم. ما اگر می‌خواستیم از این راه برگردیم، اصولا بر مبنای نهضت حسینی، انقلاب نمی‌کردیم.

کسانی که از مقاومت خسته شده‌اند و به جای جنگ با دشمن، دشنه در سینه دوست فرو‌می‌کنند، راستش را بخواهی از این ملت، از این ولایت، بلکه می‌خواهم بگویم از راه حسین‌(ع) خسته شده‌اند. چه خوب عده‌ای به جای «من و ملت»، بگویند «من و منیت». چه زمان امام(ره) و چه این زمان، ما زیاد شده که رای دادیم و ولی‌فقیه تنفیذ کرده، و زیاد شده که رای‌مان را پس‌گرفته‌ایم و ولی‌فقیه، این بار سیلی‌مان را تنفیذ کرده. خیمه حق محل آمدها و شدهاست. انقلاب اسلامی خیمه حق است. آنچه و آنکه بخواهد به این خیمه آسیب بزند، نیمه‌تمام رهایش می‌کنیم.

ما قوای سه‌گانه را فدای انقلاب می‌خواهیم، نه برعکس. ما بیعت‌مان را با علی، فدای هیچ رایی نخواهیم کرد، حتی اگر رای خودمان باشد. چگونه دنیا باور کند ژست صلح‌دوستی، انسان‌خواهی و مذاکره عده‌ای را که در داخل دنبال جنگ با قوای دیگر می‌گردند؟! واقعیتی است؛ آن‌که سر آرمان‌هایش را بِبُرد، حتی نزد دشمن هم کوچک می‌شود. و اینگونه است که تمنای مذاکره بی‌جواب می‌ماند. ما را اما باکی نیست اگر بختک افتاده روی اخبار. عادت کرده‌ایم در کوچه پس‌کوچه‌های انقلاب به بادهای پاییزی.

اگر قرار بود نشاط‌مان را از دست دهیم، نخستین شب‌های جنگ که مادران‌مان بی‌شوی شدند و ما یتیم، شب‌های مناسب‌تری بود. اگر قرار بود ترس به دل راه دهیم، ایام «کربلای۴» دقیقا وقت یأس بود. احدی نمی‌تواند همسو با دشمن و همزبان با اهل فتنه، زندگی ما را، نشاط ما را، اقتصاد ما را و معیشت ما را به گروگان بگیرد. عده‌ای در داخل با گروگان گرفتن کسب و کار مردم، بنا دارند ضعف دشمن را در پروژه تحریم جبران کنند! روزهای سختی است اما نه سخت‌تر از آن روزها که مادر شهیدان اسماعیلی، هنوز شب 40 پسرش نشده، خبر شهادت آن یکی را آوردند. نشاط ما در کشاکش دهر، سنگ زیرین آسیاب شده است.

بیش از ۱۰ سال پیش، رفتم شهر‌کرد بنشینم پای سخن پدر ۵ شهید. جایی وسط حرف‌هایش گریه کرد اما گفت: لطفا اشک‌هایم را ننویس... بیا! این هم لبخند. دشمن از هیچ چیز اندازه خنده ما عصبانی نمی‌شود. این را عمدا نوشتم تا خجالت بکشد آن‌که دنبال جنگ قواست و ناراحت کردن پدران ۵ شهید. نشاط ما که دشمن در شب‌های موشک‌باران نتوانست بگیرد، مردی رعنا شده برای خویش. از بختک اخبار نمی‌هراسد. نشاط ما تخس‌تر از خود ماست. جنگ ما را بی‌نشاط نکرد؛ اینک که داریم زندگی می‌کنیم، بلدیم حل کنیم مساله‌ها را.

اما «وطن امروز». روزنامه‌ای که شمارگانش به عدد زیبا و رند ۱۰۰۰ رسیده، یعنی می‌توان اصولگرایانه، سیاست‌ورزی کرد و اصولگرایانه، روزنامه درآورد. از فوتبال و سینما و اجتماع، «تیتر یک» تراشید اما زرد نشد. به شهادت ۱۰۰۰ شماره روزنامه، احزاب، آدم‌ها، نامزدها، هیچ یک اصول «وطن‌امروز» نبوده‌اند. مدح ما و نقد ما جملگی بر مدار اصول چرخیده. در این دور سخت و پیچاپیچ، حتما اشتباه داشته‌ایم، اما هرگز با اصول خود معامله نكرده‌ايم، نشان به آن نشان كه راحت نقد مي‌كنيم و راحت مدح، خيلي‌ها از من مي‌پرسند واقعاً«وطن‌امروز» اين نوشته‌هاي تو را كار مي‌كند؟!

از این جهت انتخاباتی که برگزار می‌شود باید از هر لحاظ سالم و آزاد باشد تا فردی که انتخاب می‌شود شایستگی عنوان نمایندگی از جانب ملت را داشته باشد. ملت ایران که طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان ایستاده‌‌اند، هرگونه تهدید، تحریم و فشاری را که از سوی دشمنان بر کشور وارد شده است، تاب آورده‌اند و همه نارسایی‌ها، کمبودها و کاستی را تحمل کرده‌اند، حق دارند که خود سرنوشت‌شان را تعیین کنند و انتخاباتی که برگزار می‌شود به دور از سیاسی‌کاری، باندبازی و اعمال نفوذ دولت‌ها باشد.

هیچ مقامی نباید دخالتی در انتخابات داشته باشد و اعمال سلیقه شخصی کند، اما متاسفانه در برخی ادوار گذشته، گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی مجریان در انتخابات دیده ‌شده است که به دلیل وجود این موضوع، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان سیاسی کشور تصمیم گرفتند، طوری قانون را اصلاح کنند که امکان اعمال سلیقه شخصی و گروهی در آن به صفر برسد و بستر انتخابات کاملا سالم که توصیه رهبر معظم انقلاب هم به شمار می‌رود، فراهم شود.

پیشنهادی که دیروز در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید مبنی بر اینکه مجری انتخابات از وزارت کشور به هیئت عالی انتخابات متشکل از اعضای سه قوه و جمعی از نخبگان کشور منتقل شود، یکی از اصلاحاتی است که در این جهت انجام شده است که اگر در نهایت در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد؛ می‌توان از آن به عنوان یکی از اقدامات مهم مجلس نهم در راستای بهینه‌سازی ساختار سیاسی کشور یاد کرد.

اگر اهميت تاسيس واحدهاي توليدي به اندازه عطش افتتاح بانك ها و افزايش شعب آنها بود، امروز بايد شاهد تعداد انبوهي از كارخانجات پربازده در كشوربوديم،‌اما افسوس كه بانك ها در اين زمينه گوي سبقت را ربوده اند. اما علت اين كه بيش از هرنام و عنواني درسطح شهرها تابلوي بانك ها به چشم مي خورد چيست؟ برخي از اين موارد عبارتند:

1- هرچند كه امروز نام بانك ها و موسسات بانكي با عنوان خصوصي شناخته مي شوند، اما هيچ كدام به معناي واقعي خصوصي نيستند و هركدام وابسته به نهاد و ارگاني دولتي و نيمه دولتي وابسته اند. لذا تمايل به كسب سود و منافع حداكثري از سرمايه اي كه براي تاسيس بانك صرف شده، انگيزه اصلي اين بانك ها است. درحقيقت اين بانك ها صرفاً براي كسب سود خود تاسيس مي شوند، نه براي تقويت بنيه مالي و توليدي كشور.

2- سرمايه گذاري در اموري كه تنها منافع بانك را تامين مي كند از دلايل ديگر نقش كمرنگ بانك در گسترش و حمايت از توليد مي باشد. به عنوان مثال شركت در پروژه هاي ساخت وساز در كشورهاي خارجي، خريد سهام كارخانجات صنعتي در ديگركشورها و حتي سپرده گذاري دربانك هاي خارجي از نمونه اين اقدامات است.

3- از دلايل ديگر عطش براي تاسيس بانك ها و موسسات مالي اعتباري، ورود به عرصه هايي است كه امكان استفاده آنها از رانت هاي كلان دولتي را فراهم مي كند. به عنوان مثال در جريانات اخير بازار ارز و طلا، شاهد بوديم كه چگونه برخي بانك ها اقدام به فروش دلارهاي دولتي با نرخ آزاد كرده بودند و يا درقالب اشخاص حقوقي با خريد سكه دربازار طلا ورود كردند و به دنبال سودهاي كذايي بودند.

4- نكته ديگر تعداد بي رويه و شعب متعدد اين واحدهاست. درحال حاضر نزديك به 50 بانك، موسسه مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه درسطح شهر وجود دارند كه هريك داراي شعب متعدد در سطح كشور هستند. آيا اين تعداد موسسه و بانك همگي درراستاي كمك به توليد فعاليت مي كنند؟ اگر اينطور است پس چرا نظام توليد كشورهميشه بدهكار بانك ها مي باشد و رونقي همپاي گسترش و توسعه اين بانك ها نمي يابد.

البته دراين روش ارتباط توليدكنندگان با بانك هاي ديگر قطع نمي شود و بانك ها مهرانحصار برخود نمي زنند، اما همكاري بانك هاي ديگر با واحدهاي صنعتي مستلزم تاييد آنها از سوي بانكي است كه حمايت كننده اصلي آن شناخته مي شود. حال عملكرد بانك ها دركشورمان را با فعاليت بانك هاي خارجي مقايسه كنيد، متوجه مي شويم كه هدف اكثر بانك هاي داخلي، جز كسب سودهاي كلان و زودبازده چيزديگري نيست. بانك هاي ما به بنگاه هايي تبديل شده اند كه "پول فروشي" مي كنند. اكثرفعاليت آنها منحصرشده در اعطاي مبالغ مختلف به متقاضيان و دريافت بهره ماهانه و سالانه از اصل پول تازمان سررسيد.

اين رويه بانكداري هيچگاه نمي تواند حمايت كننده و توسعه دهنده بخش توليد باشد. كما اينكه امروز بسياري از توليدكنندگان و صنعت گران كشور به عنوان بدهكاران بزرگ بانك ها شناخته مي شوند و با توجه به ركود اقتصادي، مجبور به پرداخت سود تسهيلاتي هستند كه بانك ها به آنها پرداخت كرده اند. درحقيقت بانك ها طلبكاران بخش توليد هستند نه حمايت كننده آن.

طي دور قبلي معاونان دو رقيب انتخابات رياست جمهوري امريكا كه رسانه‌هاي امريكايي تعمد آشكاري به بر‌جسته كردن تهديد ايراني و برنامه هسته‌اي آن داشتند، مواضع جو بايدن و پال راين قابل تأمل است، به ويژه اينكه پس از مانور زياد راين روي خطر بمب هسته‌اي ايران، جو بايدن با تعجب زياد، به حرف‌هاي وي مي‌خندد و توضيح مي‌دهد كه غني‌سازي ۲۰‌درصدي ايران نه تنها با اورانيوم ساخت بمب فاصله دارد و متفاوت است، بلكه حتي اگر اين اورانيوم تهيه شود نياز به وسيله‌اي است تا آن را حمل يا پرتاب كند و اين تكنولوژي در اختيار ايران نيست. جالب اينكه مي‌گويد دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا و اسرائيل نيز بر دور بودن فاصله ايران تا بمب هسته‌اي اتفاق نظر دارند. وي صحبت‌هاي جنجالي در مورد بمب هسته‌اي ايران را حرف بي‌اساس و در يك كلمه ايرلندي مالاركي (حرف مفت) مي‌نامد!

اين اعتراف مهمي است كه يك معاون رئيس‌جمهور وقت امريكا بيان مي‌كند و جالب اين است كه هيچ مرجع داخلي رسانه‌اي و ديپلماتيك و سران كشور بدان واكنش نشان نمي‌دهند و اين اعتراف را مورد توجه قرار نمي‌دهند. اگر تمامي ادعا‌هاي امريكايي، مالاركي است كه هست، مردم ما از خود مي‌پرسند كه ما به چه دليل از سوي امريكا، غرب و رژيم صهيونيستي مجازات مي‌شويم و چرا حتي مواد اوليه شير خشك توسط اروپايي‌ها يا مواد لازم در صنعت فولاد‌سازي توسط غرب مورد تحريم قرار مي‌گيرد و به قول خودشان چرا اين همه تحريم‌هاي نابود‌كننده عليه مردم ايران به اجرا درمي‌آيد؟

اگرچه مردم ما به خوبي درك مي‌كنند كه غرب به بهانه برنامه هسته‌اي و بسياري بهانه‌هاي ديگر، با مردم ايران، اراده آنها، اعتقاداتشان، انقلاب آنها، مقدسات آنها و آنچه طي ۳۳ سال گذشته از خود در يك غرور ملي و مستقل نشان داده‌اند، دشمني دارد. اگر آنها در پيش از سه دهه گذشته مردم ما را تحريم و مجازات مي‌كنند، مسئله‌ اين نيست كه برنامه هسته‌اي ايران مشكوك است، بلكه مجموعه اقدامات آنها يك هدف اصلي را دنبال مي‌كند و آن اين است كه گفتمان عاشورايي و انقلابي ايران بايد از درون نابود شود.

نه اينكه آنها تمايل ندارند تا از بيرون دست به اقدامي ماجراجويانه بزنند، بلكه چون هزينه اقدام از بيرون را براي غرب غير‌قابل تحمل مي‌بينند، ايجاد سازو كارهاي فشار، تحريم، فشار رسانه‌اي و جنگ رواني و اقدامات تروريستي، جاسوسي، سايبري و خاموش كردن صداي رسانه‌اي ايران در خارج، همه با اين هدف است تا مردم ايران را وادار به تسليم كنند. اين موضوع مهمي است كه مردم ما بدانند و درك كنند كه هدف اصلي اين همه دشمني، خود آنها هستند و اين مهم است كه بدانند دشمني غرب با مردم ايران پايان‌پذير نيست و وعده‌هاي توخالي آنها، فقط براي فريبكاري است.

در اين فضاي آشكار جنگ اقتصادي، امنيتي، رسانه‌اي، سايبري و ديپلماتيك كه فقط نيازمند شليك گلوله‌هاي تفنگ است، اگر مردم احساس كنند كه سيستم اجرايي، قانونگذاري و قضايي كشور به جاي تلاش براي حل مسائل جاري و راهبردي كشور، به دنبال مسائل ديگري هستند و كاري به دغدغه‌هاي ارزشي، انقلابي، معيشتي و راهبردي آنها ندارند، آن وقت منتظر فرمان رهبري خواهند بود تا حرف آخر را بزنند، چراكه مردم شريف ايران، بيش از بسياري از مسئولان به انقلاب اسلامي، رهبري و نظام مقدس و مستقل خود پايبند هستند و براي آن تا به حال ايستادگي كرده‌اند.

مردم ايران با تحمل هرگونه ناملايمات، مسئولان را همسو با خود و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و در مسير خدمت به مردم و رفع مشكلات و مديريت برنامه‌هاي دشمن و استكبار جهاني مي‌خواهند و به سادگي از افرادي كه قبلاً به آنها اعتماد كرده‌اند، عبور مي‌كنند تا مباني نظام اسلامي و مردمي حفظ و دشمن را در كينه‌ورزي نسبت به ايران اسلامي ناكام بگذارند. گفتمان عاشورايي به مردم ايران آموخته است كه با عده و عُده محدود ولي مصمم، مي‌توان تاريخ را ساخت و با پر‌چم شهادت، افتخار و ماندگاري را تضمين كرد.

حال كه مالاركي امريكايي از زبان خودشان اعتراف شده، براي عبور از پيچ سر‌نوشت‌ساز تاريخي، بايد همت‌ها را همسو كرده و از صحنه بازي محدود ملي و منطقه‌اي، وارد بازي بزرگ جهاني شويم. غرب با مالاركي، ملت‌ها را چپاول و سر‌كوب كرده و در نقطه عطف تاريخي خود بسر مي‌برد و اگر ملت ما از اين پيچ تاريخي با هوشياري و آگاهي و تحمل سختي‌ها عبور كند، به شايستگي‌هاي بزرگ‌تري دست خواهد يافت.

تا اين‌جاي مسئله هيچ ايرادي وارد نيست اگرچه ممكن است با سليقه و تشخيص ما يا ديگران در تضاد باشد، اما ايراد كار از آنجا شروع مي‌شود كه به هر دليلي سران قوا و مسئولان كشور نمي‌توانند مسائل كاري را بين خود حل كرده و آن را به جامعه منتقل مي‌كنند. اين در حالي است كه مسائلي به اين كوچكي به‌ويژه در مورد اخير اساسا با كمي گفت‌وگو و سعه‌صدر قابليت حل دارد ولي رسانه‌اي شدن آن نه تنها به حل مسئله كمك نمي‌كند بلكه تبعات سوء زيادي را متوجه مردم و نظام مي‌كند، تبعاتي مانند القای چنددستگي بين مسئولان نظام كه از يك‌سو مردم را نگران و از سوي ديگر دشمنان را اميدوار خواهد كرد.

از اين‌كه بگذريم براساس گزاره «الناس علي دين ملوكهم» و از زاويه نگاه فرهنگي ـ اجتماعي، طبيعي است كه اثر سوء اين رفتارها در رفتار و تعاملات اجتماعي سطوح مختلف جامعه نيز به‌شدت اثرگذار خواهد بود و سلامت رفتاري آحاد جامعه را به مخاطره مي‌اندازد. شايد خيلي نيازي به آوردن شاهد مثال نباشد، چه، ادبيات گفتاري بي‌ادبانه و هتاكانه چهره‌هاي ورزشي، هنري و... در يك سطح و رفتار و گفتار ناشي از عصبانيت و كم‌حوصلگي مردم عادي در برخوردهاي روزانه با يكديگر در سطحي ديگر گوياي اين اتفاق تلخ است.

به هر حال يادمان نرفته كه در سال‌هاي پر تنش اول انقلاب چگونه همين دعواها «اصل» شده بود و مي‌رفت كه مسير انقلاب را منحرف كند اما توصيه به‌جا و به‌موقع حضرت روح‌الله(ره) مبني‌بر ترك مجادلات راه را نشان داد و سره را از ناسره جدا كرد، پس مسئولان بايد متوجه اين نكته باشند كه امروز هم شاخص «امت»، «امام» و گفتار و رفتار «ولي» زمان است

و لذا حتي اگر مسئولي نظر و رفتارش را كاملا منطبق بر قانون و صحيح مي‌پندارد به حكم «ولي» نبايد در موارد اختلافي جار و جنجال راه بيندازد بلكه بايد به حل مسئله از طرق معقول بينديشد تا هم كليت نظام حفظ شود و دشمن به تكاپو نيفتد، هم مردم را نگران نكند، هم الگوي مناسبي باشد براي رفتار كل جامعه و دست آخر هم اين‌كه در آوردگاه انتخاب «امت» به عنوان كسي كه به حكم «ولي» و در راستاي منافع كشور از خود گذشته، جاودانه بماند، نه اين‌كه خداي ناكرده به جمع «ريزش‌كننده‌ها» بپيوندد.

مسئولان هر روز دليلي ذکر مي‌کنند و متناسب با آن از کشفيات و دستگيري‌ها خبر مي‌دهند، چند روزي مردم به انتظار تاثير اقدامات مي‌نشينند ولي اتفاقات بازار خلاف آن را به نمايش مي‌گذارد. رئيس جمهور محترم در اولين واکنش خود خبر از اخلال 20نفر داد، مردم گفتند خب با دستگيري اين تعداد مسئله حل و بازار آرام خواهد شد، ولي ديديم که خلاف آن اتفاق افتاد.

به فاصله کمي خبر دستگيري 40 نفر در همين رابطه منتشر شد، باز هم بازار سرکشي کرد تا اينکه خبر دستگيري جمشيد”بسم الله” از زبان معاون اول رئيس جمهور به عنوان عامل اصلي قيمت‌هاي صوري و غيرواقعي تيتر روزنامه‌ها و دستمايه تحليل آنان قرار گرفت. باز هم بازار راه خود را رفت.

ولي نکته عجيب و باورنکردني که از ابتداي بحران بازار در جريان بوده و پايه اصلي گمانه زني مردم را تشکيل مي‌دهد و موجب گسترش دامنه شايعات مي‌شود و تاکنون هيچ کس از مسئولان مربوطه حاضر به پاسخگويي پيرامون ميزان صحت و سقم آن نشده، عبارت است از اينکه عده اي ادعا مي‌کنند که فروشنده پالت دلار (صدميليون دلار) به قيمتي به مراتب پائين تر از قيمت دولتي هستند و جالب تر اينکه مطابق گفته آنان اين حجم دلار از بانک مرکزي ترخيص مي‌شود، ادعايي که البته باورش سخت و گاهي هم محال مي‌نمايد. در اينجا چند نکته وجود دارد:

نکته اول اينکه فرض را بر خالي بندي و بلوف بودن و غيرممکن بودن آن بگذاريم. حال سوال اين است که پس چرا با آنها برخورد نمي‌شود؟ و چرا کسي آن را تکذيب نمي‌کند؟ به خصوص اينکه در مواردي مدعيان خود را از منسوبين برخي مسئولان و يا مرتبط با برخي نهادهاي حساس معرفي مي‌کنند.

نکته دوم علي الفرض اينکه اين ادعاها واقعيت داشته باشد، چنانچه نحوه پيشنهادها مويد اين فرض هست.

آن گاه سوال اينست که واقعا منشاء اين دلارها کجاست؟ آيا آن طور که اينان ادعا مي‌کنند بانک مرکزي چنين مي‌کند؟ اگر جواب مثبت باشد به چه هدفي؟ و در اين صورت پس کمبود دلار نمي‌تواند واقعيت داشته باشد؟ اگر هم جواب منفي باشد ولي اصل ادعاها درست باشد آن گاه بايد پرسيد که اين همه دلار چه منشايي مي‌تواند داشته باشد؟ به هر حال اگر اين ادعاها دروغ هم باشد از آنجا که ممکن است موجب سوء استفاده و کلاهبرداري گردد، لازم است به منظور پيشگيري اطلاع رساني و آگا هي بخشي صورت پذيرد.

انتشارنامه احمدي‌نژاد در پاسخ به مخالفت«خيلي محرمانه» رئيس قوه قضائيه با بازديد احمدي‌نژاد از زندان اوين، موج جديدي از تقابل قوا و حاشيه‌ سازها را پديد آورده است. اصرار احمدي‌نژاد بر بازديد از زندان اوين، آن هم در سال پاياني دولت‌اش، پس از آن صورت مي‌گيرد که علي‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌اي دولت و مدير مسوول روزنامه ايران در حال سپري کردن حکم قضايي‌اش در زندان است.

براين اساس در خصوص حاشيه سازي‌هاي احمدي‌نژاد و همراهانش در دولت، چند نکته قابل طرح است.

اول آنکه، هنوز چند روز از سخنراني مقام رهبري در سفر خراسان شمالي در خصوص توصيه به مسوولان براي حفظ آرامش نگذشته است که احمدي‌نژاد اقدام به انتشار عمومي نامه خود به رئيس قوه قضائيه مي‌کند. نامه‌اي که در آن با لحني تند پاسخ رئيس قوه قضائيه داده شده است. آيا انتشار عمومي اين نامه در پاسخ به نامه‌اي که با مهر «خيلي محرمانه» براي رئيس جمهور از سوي رئيس قوه قضائيه ارسال شده بود، حکايت گرآن نيست که دولت خود به دنبال ايجاد حاشيه و تنش در روابط قواست؟

دوم آنکه، اي کاش محموداحمدي‌نژاد در اين يک ماه اخير که شرايط اقتصادي کشور از بحران نيز گذشته است و مردم در حال سپري کردن بدترين اوضاع اقتصادي هستند، به جاي امورات حاشيه‌ساز، حداقل سري به بازار مي‌زد تا از اوضاع و احوال تاثيرات تورمي نوسانات ارز آگاه‌تر شود؟

گراني و تورم کالاهاي مصرفي مردم، آن ميزان حيرت انگيز شده که تحمل اين فشار اقتصادي در حال تمام شدن است. آيا محمود احمدي‌نژاد از وظايف قانوني دولش در کنترل بازار و به سامان رساندن اقتصاد را نيز خبر دارد و همچنان شاهد سکوت و بي‌تفاوتي برخي دولتمردان از افزايش شديد قيمت‌ها هستيم؟

اگر اولويتي هم براي امور اجرايي کشور وجود دارد، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي است نه حاشيه‌سازي‌هاي جديد؟

سوم آنکه، اگر دولت تصور مي‌کند با توليد جنجال و حاشيه مي‌تواند اذهان عمومي را از ناتواني دولتمردان در کنترل قيمت‌ها و مديريت اقتصادي به سمت حاشيه‌هاي جديد ببرد، سخت در اشتباه است.

چرا که افزايش شديد قيمت‌ها، موضوعي است که هر روز مردم با آن روبرو مي‌شوند و بازندگي روزمره‌‌شان گره خورده و تصور نمي‌شود با تاکتيک جهت دهي به اذهان عمومي براي فرار از پاسخگويي، بتوان امور را به پيش برد. چهارم آنکه، بخشي از اين حاشيه سازي‌ها و فراموش کردن اولويت‌ها توسط دولت به عملکرد مجلس اصولگرايان نيز برمي‌گردد. اگر در بحث نظارت برامور، مجلسيان در سال‌هاي گذشته دقيق‌تر عمل مي‌کردند و امروز نيز شاهد استيضاح‌هايي که به يکباره منتفي مي‌شود نبوديم، شايد دولت در اجراي امور اصلي دقيق‌تر و کارشناسي شده‌تر، عمل مي‌کرد.

به هرحال، اوضاع اقتصادي به دلايل مختلف در شرايط مطلوبي قرار ندارد و در ماه‌هاي باقيمانده تا انتخابات، حاشيه سازي‌هاي جديد نمي‌تواند پاسخگوي دغدغه‌هاي مردم باشد. اي کاش، سرکشي به بازار و نگاه کردن به قيمت کالاهاي مختلف و مقايسه قيمتي آنها با يک ماه قبل نيز در دستور کار دولتي‌ها قرار بگيرد.

سازوکارهای فعالیت، بافت عضوی و صلاحیت این نهاد باید به گونه‏ای تعریف شود که بتواند پرکننده یک خلأ جدی در این حوزه باشد. عموما پیشنهاد دهندگان این طرح دو دغدغه کلی را به عنوان دلیل و ضرورت تشکیل این شورا اعلام کرده‏اند: اول، مشکلات مربوط به حوزه اجرای انتخابات که در این خصوص گاهی نهادهای مجری به قواعد صحیح و منصفانه برگزاری انتخابات توجه لازم را ندارند و دوم، مسائل مربوط به امر نظارت. از همین رو هر گونه نهاد و یا شورایی که بخواهد در این زمینه تاسیس شود باید بتواند در عمل به تامین عدالت انتخاباتی و تضمین همه‌جانبه حق رای، چه برای انتخاب کنندگان و چه انتخاب شوندگان بیشتر کمک کند.

یک قسمت عمده تامین این مسائل منوط به دخالت دادن جامعه مدنی در برگزاری و بخصوص نظارت بر انتخابات است. متاسفانه در بافت عضوی مدنظر نمایندگان مجلس هیچ تغییری در این خصوص دیده نمی‏شود، به بیان دیگر در طرح پیشنهادی جایی برای قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی در کنار نمایندگان دولت، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی دیده نشده است.

به بیان دیگر اگر قرار باشد شورای جدیدالتاسیس باز هم در غیاب نمایندگان جامعه مدنی شکل بگیرد، این مساله کمک مدنظر طراحان را به بهبود این شرایط نخواهد کرد. چرا که در همین سازوکارهای موجود هم این نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی هستند که تصمیمات مربوط به نظارت و اجرا را اتخاذ می‏کنند و تشکیل شورای عالی انتخابات تنها می‏تواند در ترکیب آنها تغییر ایجاد کند.

 2- تشکیل نهادهای نظارتی جدیدالتاسیس هیچ مغایرتی نه با قانون اساسی دارد و نه با اصل تفکیک قوا. البته این به شرط آن است که سازوکارهای نظارتی و صلاحیت‏های این نهادهای تازه تاسیس که شورای عالی نظارت بر انتخابات نیز یکی از آنها می‏تواند باشد، مغایرتی با صلاحیت شورای نگهبان که در اصل99 قانون اساسی آمده است نداشته باشد. عدم این مغایرت بستگی به چینش، سازوکار و ارتباط آن شورا با شورای نگهبان دارد.

در حقیقت می‏توان سازوکارهای موازی را پیش‌بینی کرد که در تعامل سازنده با شورای نگهبان قرار گرفته و حتی از نظر ارشادی این شورا نیز بهره‌مند شود. قانون اساسی هیچ ممانعتی برای تشکیل نهادهای نظارتی جدید به عنوان بازوهای یاری‏گر و یا مشورتی شورای نگهبان ندارد.

بحث اصلاح قانون انتخابات در شرایط کنونی تنها دو راه‌حل در پیش روی خود دارد، یکی تشکیل این دست سازوکارهای جدید و البته منطبق با قانون اساسی است و دیگری بازنگری در قانون اساسی. مشخص است از این میان راه حل اول است که می‏تواند مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.

چه آنکه حوزه‌هایی در زمینه انتخابات وجود دارد که از نظارت شورای نگهبان خارج است. برای نمونه در این خصوص می‏توان به مسائل مالی انتخابات اشاره کرد، مساله‏ای که تقریبا نظارت مشخصی بر آن وجود ندارد و از عرصه نظارت غایب است. مسلما امکان اینکه نهادهای جدیدی ایجاد شوند که بتوانند این دست خلأها را جبران کنند کاملا وجود دارد و این هیچ تغایری با قانون اساسی نخواهد داشت.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌‌اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد.

بر اساس این قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌شود. قیمت ارز در بودجه سال1392 چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال 1392 چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود براي پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال 1391 افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها يك اضطرار بوده، نه يك انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.

بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...

همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.

چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب براي ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم براي ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:

- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟

- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟

- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟

- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟

علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.

برای شناسایی مزیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد رقابتی در گام نخست باید به زیرساخت‌های مناسب، مواد اولیه در دسترس و چگونگی ورود به بازارهای جهانی اندیشید در واقع صنایعی باید در اولویت قرار گیرند که این سه مورد را همزمان با هم داشته باشند و بتوانند با شناسایی بازار‌های هدف مناسب نتیجه مطلوبی را نیز ثبت کنند.

در این میان استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت و تولید نیز، دارای اهمیت بسیاری است چرا که در حال حاضر صنایع ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار ضعیف هستند و این در حالی است که بسیاری از صنایع موفق در کشورهای دیگر با استفاده از سرمایه‌گذار‌های خارجی توانسته‌اند مسیر رو به رشدی را برای خود ترسیم کنند.

تمام صنایعی که مواد اولیه‌ آنها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد می‌تواند جزو صنایع دارای مزیت ما محسوب شود. مانند نفت و گاز که مزیت نسبی برای ماست و یک مواد اولیه‌ای محسوب می‌شود که به راحتی در دسترس قرار دارد. ضمن این‌که در سال‌های اخیر نیز بخش پتروشیمی پیشرفت‌های مناسبی داشته است. در واقع تمام صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه آنها را محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد، پایدار و مطمئن خواهند بود.

اصولا با توجه به سطح دانشگاهی کشور در مقوله دانش فنی مشکل خاصی در شناسایی مزیت‌های رقابتی در تولید و سرمایه‌گذاری نداریم و علاوه بر اهمیت منابع موجود در کشور و مزیت‌های بالقوه، استفاده از دانش فنی نیز در تعیین این موارد کمک‌رسان خواهد بود.

با توجه به این‌که در حال حاضر بیشترین ارزآوری و رقم صادراتی کشور متعلق به محصولات پتروشیمی‌است، می‌توان صنایع پتروشیمی را موتور محرکه و لکوموتیو اقتصاد کشور دانست که سرعت بیشتری به رشد اقتصاد کشور می‌دهد.  اما در کنار صنعت پتروشیمی صنایع نساجی هم می‌تواند علاوه بر ارزآوری مناسب به اشتغالزایی نیز کمک کند. کشورهای بزرگ دیگر در حوزه نساجی و حتی تلفیق دو صنعت پتروشیمی و نساجی توانسته‌اند حال و آینده روشنی برای خود ترسیم کنند.

به‌عنوان مثال کشور بنگلادش هدفگذاری امسال خود برای صادرات صنایع نساجی را ۲۰میلیارد دلار، برای سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰ میلیارد دلار و سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰میلیارد دلار اعلام کرده و این در حالی است که این رقم تمام صادرات غیرنفتی کشور ما را شامل می‌شود. با توجه به این‌که در سال ۱۴۰۴ در بیشتر صنایع باید رتبه نخست منطقه را کسب کنیم، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی یک‌ساله، سه‌ساله و پنجساله و افق ۱۴۰۴ یکی از الزامات اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود چراکه در این صورت بهتر و بیشتر می‌توانیم به اهداف بلندمدت خود دست یابیم و مسیر را برای ورود به بازارهای هدف باز کنیم.

صنعت نساجی سابقه پنج‌هزار ساله دارد و با توجه به این‌که زیرساخت‌ها و هوش و سابقه درخشانی در این حوزه داریم شاید بتوان تا ۱۳ سال دیگر صنعت نساجی را در کشور به نقاط بالایی رساند که رسیدن به این مهم نیازمند تلاش و توجه بیشتر مسوولان به این صنعت است.