گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور نشان می‌دهد در حالی قرار بود تراز عملیاتی بودجه در برنامه چهارم صفر شود که نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این تراز از منفی 135 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به منفی 275 هزار میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافت.
به گزارش مهر، در تازه ترین گزارش نظارتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش کسری بودجه آمده است: تراز بودجه، تراز عملیاتی هزینه، تراز دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین برخی از نسبت ها در جدول 5-8 آمده است.
تراز عملیاتی هزینه که مابه‌التفاوت درآمد و هزینه های جاری دولت است در طی سال های برنامه روند روبه رشدی داشته به طوریکه این تراز از منفی 135 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به منفی 275 هزار میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته است.
هدف برنامه برای تراز عملیاتی در سال پایانی برنامه عدد صفر و یا تامین تمام هزینه های جاری از محل درآمدها بوده است.
تراز دارایی های سرمایه ای مابه‌التفاوت واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای است و بیانگر میزان استفاده از منابع حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای برای توسعه و عمران کشور است.
مثبت بودن این تراز نشان می دهد که بخش از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای کشور صرف تامین کسری تراز عملیاتی شده است.
هدف پیش بینی شده برای این تراز طی برنامه روند نزولی بوده است. یعنی اینکه با گذشت زمان نه تنها تمام اعتبارات واگذاری دارایی های سرمایه ای می بایست صرف سرمایه گذاری و کارهای عمرانی می شد، بلکه در صورت امکان بخشی از درآمدها یا واگذاری دارایی های مالی را هم صرف عمران و آبادانی کشور می گردید.
در این گزارش می خوانیم: در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا از سال 1386 تراز دارایی های سرمایه ای منفی شود در حالی که عملکرد بودجه نشان می دهد این مهم تنها در سال 1387 تحقق یافته است. پیش بینی برنامه، کاهش تراز واگذاری دارایی های مالی در طی برنامه است.
متوسط رشد کاهش این تراز در طی برنامه معادل 13.4 درصد بوده که محقق نشده و متوسط رشدی معادل 8 درصد را به خود دیده است.
به عبارتی دیگر بخش مهمی از دارایی های مالی واگذار شده برای جبران تملک دارایی های مالی(که تقریبا به معنای بدهی های دولت می باشد) هزینه نشده و صرف جبران کسری تراز عملیاتی دولت شده است.
یکی از مهمترین نسبت ها که در بند "الف" ماده(2) قانون برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده پوشش اعتبارات هزینه ای بوسیله درآمدهای غیرنفتی است.
این نسبت در سال پایه(1383) معادل 43.3 درصد بوده که در سال های برنامه چهارم به ترتیب به 42.3، 37.8، 47.4، 41، 47 و بالاخره به 58 درصد رسیده است.
نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی هم در طی این سال ها همواره بین 21 تا 25 درصد در نوسان بوده است.
جدول وضعیت ترازهای بودجه و برخی از شاخص ها در طی برنامه چهارم توسعه
ماخذ: محاسبات تحقیق
نقاط قوت و ضعف
از مهمترین نقاط قوت عملکرد بودجه عمومی در طی برنامه چهارم می توان به عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی علیرغم عدم تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه و همچنین راه اندازی صندوق توسعه ملی در سال 1389 اشاره نمود.
نقاط ضعف عملکرد بودجه عمومی در برنامه چهارم توسعه عبارتند از:
حجیم شدن بودجه عمومی دولت
عدم اتمام به موقع طرح ها و پروژه های در دست اقدام
شروع طرح ها و پروژه های عمرانی جدید در مقیاس بالا
عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای غیرنفتی
رشد اعتبارات هزینه ای نامتناسب با کارایی دستگاه های اجرایی
عدم گسترش پایه های مالیاتی بدلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب از فعالیت جامعه
پیشنهادها
- افزایش کارایی در نظام وصول درآمد عمومی کشور از طریق کوشش مالیاتی و ایجاد سامانه جامع اطلاعات فعالیت ها، بهبود وصول درآمد در دستگاه های ارائه دهنده خدمات قابل فروش.
- اختصاص اعتبارات هزینه ای به دستگاه های اجرایی براساس شاخص های بهره وری و کارایی.
- انتقال تصدی های دولتی به بخش های غیردولتی.
- ایجاد مکانیسم قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و پیاده سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی.
- مهندسی مجدد طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه کاره و اولویت بخشی به طرح های ایجاد کننده ظرفیت اقتصادی.
- تقویت نظارت با رویکرد نتیجه محور در مراحل هزینه کرد بودجه.
- شفافیت بیشتر در تنظیم لوایح بودجه سنواتی و کاهش نقش نفت در تامین منابع بودجه عمومی کشور.
