فرارو- آمارهای رسمی از 2.8 تا 3 میلیون بیکار در کشور حکایت دارد. این در حالی است که مبنای اشتغال در این آمار تنها یک ساعت در هفته است. کارشناسان اما میزان تقریبی بیکاران را در کشور در حدود 5 میلیون نفر می دانند. این موضوع می تواند معضلات متعدد اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش فرارو، کاهش
50 درصدی تولید در نتیجه مشکلات اقتصادی باعث تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانه ها شده است. تا جایی که تنها در یک مورد انجمن قطعه سازان کشور چندی پیش نسبت به
بیکاری 700 هزار نفر در صورت عدم مساعدت ارزی دولت هشدار داده بود.
به گفته کارشناسان سیاست های غلط دولت در زمینه اقتصاد، واردات بی رویه کالا، عدم پرداخت یارانه تولید و در نتیجه تضیف بخش صنعت، نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه کارخانه ها، عدم پایبندی دولت به تعهدات در زمینه اشتغال و بسیاری دیگر از موارد همگی دست به دست هم داده‌اند تا نرخ بیکاری در کشور به 12.9 درصد برسد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از مرکز آمار سهم
بخش صنعت در اشتغال تنها 33.4 بوده است و نزدیک به نیمی از جمعیت فعال کشور در بخش خدمات مشغول به کار هستند. این به آن معنی است بخش تولید سهم قابل توجه ای از اشتغال را به خود اختصاص نداده است و علاوه بر این با توجه به مشکلات بخش تولید همین میزان هم با خطر کاهش روبرو است. با توجه به کاهش تولید در بخش صنعت در چند سال اخیر و افزایش بی رویه واردات، نگرانی ها از افزایش نرخ بیکاری شدت گرفته است.
دولت در حالی از ناممکن بودن وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل خبر می دهد که بر اساس آمار های ارائه شده میزان بیکاری در میان جوانان 20 تا 32 سال به 35 درصد رسیده است. این عده که از موثرترین گروه های نیروی کار کشور محسوب می شوند، و در هرم جمعیتی کشور از جایگاه خاصی برخوردار هستند، با وجود این معضل می توانند در معرض بسیاری از مشکلات اجتماعی باشند.
فرارو این بحث را با یکی از اعضاء کمسیون اجتماعی مجلس در میان نهاده است. عباس قائدرحمت در گفتگو با فرارو با اشاره به نقصان آمار در ایران در رابطه با مسئله بیکاری گفت: «به نفع کشور است که مراجع ذیربط آمار اشتغال را دقیق و به موقع در اختیار تصمیم گیران قرار دهند تا بر اساس آن بتوان برنامه های جامع تری را تدوین کرد.»
وی با تاکید بر تاثیر مستقیم کاهش تولید بر افزایش نرخ ببکاری گفت: «ممکن است با یک سری از سیاست ها مانند پرداخت برخی تسهیلات یا ارائه بیمه بیکاری، بتوان در کوتاه مدت اثرات کاهش تولید را بر افزایش بیکاری کم کرد اما قطعا در دراز مدت این معضل دوباره رخ خواهد نمود.»
وی در مورد تبعات افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان 20 تا 32 سال که بر اساس آمار 35 درصد اعلام شده است گفت: «اگر این آمار حقیقت داشته باشد باید گفت که بحث در این مورد از هشدار گذشته است. این موضوع زنگ خطری است که به صدا در آمده است. ممکن است این مسئله به یک بحران تبدیل شود. چرا که کسی که بیکار است، نمی تواند از پس مسائل مادی خود برآید و این سرآغاز یک سری از مشکلات اجتماعی است و حتی سیاسی است.»
قائدرحمت در خصوص رابطه بیکاری با امنیت افزود: «با به صدا درآمدن این زنگ خطر می بایست بسیاری از برنامه ها را که در اولویت کمتری قرار دارند را به کنار نهاد و به این موضوع پرداخت. چرا که بیکاری رابطه مستقیمی به اعتیاد، بزهکاری، فحشا و منکر و طلاق دارد.»
این عضو کمسیون اجتماعی مجلس با هشدار نسبت به افزایش نرخ بیکاری در کشور این موضوع را با توجه به عواقب مخرب آن در نهایت به نفع سلامت روانی جامعه ندانست.
صابر شیبانی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی هم در همین زمینه می گوید: «ریشه یابی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت افزایش نرخ بیکاری، به افزایش جرایم و پایین آمدن میانگین سنی افراد بزهکار منجرخواهد شد.»
وی گفت: «بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می‌کند و ما در محدوده سنی۲۰ تا ۳۲ سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به ۳۵ درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفا محدود به این نمی‌شود.»
شیبانی افزود: «اشتغال پایین به این دلیل در سیستم اختلال ایجاد می‌کند که افراد در شرایطی که شغلی نداشته باشند نیاز به سیستم‌های حمایتی دارند که جلوی هزینه‌های اجتماعی بالا‌تر در بخش‌های دیگر گرفته شود تا دولت با مشکلات جنبی دیگر درگیر نشود. از جمله مشکلات مربوط به ازدواج و مشکلات افزایش بزهکاریهای مختلف در سطح اجتماع. ریشه یابی‌هایی که در بخش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت افزایش نرخ بیکاری، به افزایش جرایم و پایین آمدن میانگین سنی افراد بزهکار منجرخواهد شد. مسائل فوق نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه ایجاد می‌کند که پیامد‌های افزایش نرخ رشد بیکاری در جامعه است.»
