یاسر ملایی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
با توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، این سوال مطرح می‌شود که آیا این طرح را باید شکست خورده قلمداد کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران از اجرای این طرح را برشمریم و میزان تحقق هر یک از آنها تاکنون و روند تحقق این اهداف در آینده را بررسی کنیم. باید توجه داشت که اقتصاد و جامعه دارای حرکت و پویایی هستند و از سیاست‌های اقتصادی انتظار می‌رود که اثر خود را به صورت مستمر و بلندمدت بر اقتصاد بگذارند، نه مقطعی و کوتاه‌مدت.
یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ذهن می‌پروراندند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌هاي انرژی، به ویژه بنزین، بوده است. با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، این هدف تا حدودی محقق شد و روند فزاینده رشد مصرف حامل‌های انرژی در کشور متوقف شد.
اگر بخواهیم بر مبنای علم اقتصاد، تحلیلی از این پدیده ارائه کنیم، باید بگوییم که طی سالیان متمادی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) نبوده است.
بنابراین، به تدریج قیمت نسبی حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران کاهش یافته و در نتیجه، روند مصرف آن با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. بنابراین، به طور فزاینده‌ای شاهد رشد شاخص شدت انرژی و کاهش بهره‌وری استفاده از آن در کشور بوده‌ایم. با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این روند به طور مقطعی متوقف شد. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی حل نشد، زیرا میزان مصرف انرژی، خود معلول عدم تناسب میان رشد قیمت حامل‌های انرژی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان بوده است. بنابراین، سیاستی می‌تواند به عنوان راه حل و درمان این مشکل بر شمرده شود که اثر خود را در درازمدت بر اقتصاد می‌گذاشت.
برای تبیین این موضوع مثالی مطرح می‌کنم. شیر آبی را در نظر بگیريد که خراب شده و چکه می‌کند. برای مهار مشکلات ناشی از آن، ظرفی در زیر شیر قرار داده‌ایم. به تدریج و با گذشت زمان، ظرف از آب پر می‌شود و مجبور هستیم هر چند وقت یک بار آب آن را خالی کنیم تا سرریز نکند. اما، خالی کردن ظرف آب یک راه حل مقطعی است. برای حل اساسی این مشکل باید فکری به حال نشتی شیر آب بکنیم!
هدفمندی یارانه‌ها، در واقع همان خالی کردن سطل پر از آب بود. اما، با توجه به اینکه قیمت حامل‌های انرژی پس از آن تثبیت شد و سازوکاری برای اصلاح قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی نشد، شاهد هستیم که با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت نسبی این کالاها روز به روز در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و به مرور زمان، به شرایط پیش از هدفمندی باز می‌گردیم و دوباره کسی باید پیدا شود تا سطل پر از آب اقتصاد ایران را خالی کند!
با این حساب، با وجود همه هزینه‌هایی که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به کشور تحمیل شد، ما نتوانستیم به یک راه حل پایدار و بلندمدت در این زمینه دست یابیم و روند رشد مصرف حامل‌های انرژی، باز هم نگران‌کننده شده است.
موضوع دیگری که باید برای آن راه‌حلی ریشه‌ای پیدا شود، توجه به عامل نرخ ارز در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی است. روزگاری، به منظور پیشگیری از قاچاق سوخت، ایجاد تناسب میان قیمت فروش بنزین و گازوئیل در داخل و خارج کشور، به عنوان یک هدف مهم هدفمندی یارانه‌ها برشمرده می‌شد، اما امروز با جهشی که در نرخ ارز به وجود آمده است، فاصله زیادی با این هدف داریم.
به نظر می‌رسد با درس گرفتن از آموزه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه به تجارب جهانی، از این به بعد باید مانند سایر کشورها، به سمت آزادسازی قیمت‌های انرژی حرکت کنیم. در این صورت، مردم خود را به طور طبیعی با نوسانات قیمت‌های جهانی انرژی وفق خواهند داد و تغییرات قیمت را ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران نخواهند دانست و به عنوان معلولی از تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی خواهند پذیرفت.
