فرارو- بنابر آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را پیش از نیمه آذرماه هر سال به مجلس ارائه کند تا نمایندگان فرصت بررسی و تصویب این لایحه را پیش از شروع سال جدید داشته باشند.
این آئین نامه پیش از این در پی تاخیر پی در پی دولت در ارائه لایحه بودجه، اصلاح شده بود. مجلس با اصلاح آئین نامه داخلی خود، دولت را موظف کرد تا نیمه آذر ماه هر سال لایحه بودجه‌اش را ارائه کند. اما در هفت لایحه بودجه ای که رئیس جمهور تاکنون به مجلس برده است، غیر از یک بار که روز ۱۷ دی در سال 1387 و با ۳۲ روز تاخیر به مجلس ارائه شد، در بقیه موارد تقدیم لایحه بودجه همواره با تاخیرهای طولانی روبرو بوده است.
در سال گذشته تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس باعث شد که نمایندگان به دلیل نداشتن فرصت کافی ناچار شوند که برای دو ماه اول سال، بودجه موقت تصویب کنند تا برای بررسی و تصویب لایحه بودجه زمان داشته باشند.
برخی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد تاخیر مکرر دولت در ارائه لایحه بودجه را اقدامی عمدی دانسته اند که بر اساس آن هدف رئیس جمهوری، محدود کردن فرصت نمایندگان مجلس برای بررسی و مذاکره در باره لایحه و در نتیجه، جلوگیری از اعمال نظر در خواسته های دولت بوده است.
دکتر حسین راغفر می نویسد: «مجلس هر سال به دلیل فشار بخش های اجرایی كشور ناگزیر از مرور سطحی مفاد و در موارد متعددی با نقض قوانین بودجه یی، لوایح را به تصویب رساند. این روش تكراری ارزیابی سطحی و شتابزده لوایح بودجه از جانب مجلس، رفتار دولت های نهم و دهم را تبدیل به یك رویه كرد كه وقتی همراهی های مكرر مجلس با دولت را در اصلاح مواد بودجه در طول سال های اجرای بودجه ها مرور می كنیم، مشخص می شود كه سهم مجلس در شكل گیری مشكلات اقتصادی ای كه امروز گریبان جامعه را رها نمی كند كمتر از دولت نیست.»
وی در یادداشت خود در روزنامه اعتماد تصریح می کند: «مجلس، همواره تحت فشار دولت و به نام همكاری با دولت، بدون اینكه دقت كافی در لوایح بودجه داشته باشد مفادی را به تصویب رساند كه ثمره آن بازگذاشتن دست دولت در اتلاف منابع عظیمی از بودجه عمومی كشور بوده است. يكي از ويژگي هاي همه بودجه هايي كه شتابزده مصوب شدند اين بود كه هيچ درسي از سياست هاي اقتصادي ناموفق سال هاي گذشته در خود نداشتند: سياست هايي كه اوج آن را مي توان در اضطراب بي سابقه جامعه در بحران سكه و ارز ماه هاي دي و بهمن 1390 مشاهده كرد: اضطراب هايي كه بار ديگر در ماه هاي شهريور و مهر 1391 غليان كردند.»
بالاترین ركوردها در تأخیر ارائه بودجه متعلق به دولت‌های نهم و دهم است. تأخیری كه در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد نهایتاً بیشتر از 17 روز پس از موعد قانونی 15 آذر ماه نمی‌شد در مورد لوایح بودجه سال‌های 88، 90 و 91 از مرز 50 روز نیز عبور كرد. از این رو اصلاً بعید نخواهد بود اگر دولت دهم در آخرین سالی كه لایحه بودجه ارائه می‌كند، قصد ركوردشكنی جدیدی داشته باشد.
تاخیر در ارائه بودجه 92 با واکنش معدودی از نمایندگان همراه بوده است. محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1392 کل‌کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا هیئت رئیسه نمی‌خواهد در این زمینه به دولت نامه‌ای بدهد تا بودجه سریعتر تقدیم مجلس شود، توضیح داد: «اجرای قانون نیاز به نامه و درخواست ندارد.»
همچنین غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: «متاسفانه دولت به وعده خود مبنی بر ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس شورای اسلامی عمل نکرده است.»
وی اضافه کرد : «ارائه لایحه بودجه با تاخیر باعث می شود مجلس نتواند در موعد مقرر به وظیفه قانونی خود برای برسی بودجه عمل کند.»
لایحه بودجه سال 92، آخرین سند مالی دولت دهم به حساب می‌آید و طبیعتاً از آنجایی كه قرار نیست تدوین كنندگان این برنامه، خود مجریان آن باشند، ممكن است در برآوردها و هدفگذاریهای صورت گرفته از دایره امكان و صلاح فاصله گرفته شود، از این رو نمایندگان مجلس باید با وسواس و دقت بیشتری به بررسی این لایحه بپردازند.
از طرف دیگر، لایحه بودجه سال 92، نخستین بودجه‌ای است كه مجلس نهم بررسی آن را برعهده دارد، بنابر این نمایندگان جدید قاعدتاً بیشترین ولع را برای كسب سهم بالاتر از بودجه‌های عمرانی برای حوزه‌های انتخابیه خود دارند. از این رو نیز به نظر می‌رسد رعایت مصالح عمومی و رویكردهای صحیح در مورد سیاست‌های مالی كشور طی سال آینده كه بودجه بیانگر آن است، نیازمند دقت نظر افزون‌تری است.
همچنین نکته دیگر شرایط خاصی است كه در زمان تدوین، بررسی و اجرای بودجه سال آینده بر كشور حكمفرما است. همانگونه كه طی هفته‌های اخیر بارها از سوی مقامات دولت تصریح شده، رویكرد بودجه سال 92 به علل مختلف به شدت انقباضی خواهد بود.
از آنجایی كه پیش‌بینی می‌شود موانع فعلی بر سر راه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در سال آینده نیز پا برجا باشد، كاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های عمرانی و جاری سال آینده گریزناپذیر است، گرچه با نگاه تبدیل تهدید به فرصت می‌توان از شرایط موجود برای برداشتن گام‌هایی عملی در راستای كاهش وابستگی بودجه به نفت استفاده كرد اما جایگزین سازی منابع درآمدی دیگر در اقتصاد ایران به جای درآمدهای نفتی، نیازمند تدابیر و برنامه ریزی‌هایی است كه بخش مهمی از آنها باید در قالب بودجه صورت بگیرد.
