بهمن كشاورز در روزنامه اعتماد نوشت:
1- شنيده شده كه لايحه مربوط به گذرنامه براي تجديد نظر و اصلاح در مفاد آن به هيات دولت برگردانده شده است. البته اگر اين اتفاق نمي‌افتاد باعث شگفتي و تاسف بود زيرا آنچه در ماده 15 آمده بود، به هيچ شكل و با هيچ استدلالي قابل پذيرش نبود. شنيده شد كه مجلس محترم به استناد مغايرت موضوع ماده 15 با دو اصل 19 و 20 قانون اساسي و همين‌طور ماده 1210 قانون مدني، لايحه را به دولت بازگردانده است.
2- البته اين مطلب نيز قابل طرح است كه گويا دولت اعلام كرده بود كه ماده 15 به شكلي كه مطرح و باعث بحث شد هرگز در لايحه آن نبوده است و بعدها ايضا اين مساله مطرح شد كه پيشنهاد لزوم استيذان و كسب اجازه خانم‌هاي كمتر از 40 سال براي خروج از كشور از ولي قهري يا دادگاه در يكي از كميته‌هاي كميسيون امنيت ملي آن هم از طرف يك فرد يا اقليتي مطرح شده و النهايه به هر ترتيبي به جريان افتاده است. اگر اين گفته‌ها درست باشد آنگاه اعاده لايحه به دولت شايد چندان لزومي نداشته باشد بلكه بازگشت به آنچه كه ابتدائا از دولت واصل شده بود كافي به نظر مي‌رسد.
3- اما مواردي كه علت اعاده لايحه اعلام شده، عبارت است از مغايرت با اصل19 قانون اساسي كه اين اصل مي‌فرمايد «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌يي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نيست». واضح است كه عبارت «مانند اينها» تفاوت جنسي را نيز دربر مي‌گيرد و تفاوت جنسي و زن يا مرد بودن نمي‌تواند باعث عدم تساوي حقوق شود. اصل بيستم قانون اساسي مي‌فرمايد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». در اصل بيستم مشخصا از تساوي حقوق زن و مرد و اينكه هر دو جنس يكسان در حمايت قانون قرار دارند ياد شده و قيد با رعايت موازين اسلامي در انتهاي اصل نيز موجبي براي تفاوت حقوق زن و مرد به ويژه در موردي كه در قانون گذرنامه آمده بود ايجاد نمي‌كند.
زيرا اين موازين اسلامي كه مورد اشاره قرار گرفته احتمالا ناظر به موازين و قواعدي است كه از ضروريات دين محسوب مي‌شود و غيرقابل عدول است و با اجتهاد نمي‌توان آنها را تفسير كرد. مطمئنا بحث خروج خانم‌ها از كشور و مسافرت ايشان و مواردي از اينگونه، داخل در ضروريات دين نيست، كمااينكه لزوم اجازه ولي قهري براي ازدواج دختر باكره هم در ميان فقها كساني وجود دارند كه چنين استيذاني را واجب نمي‌دانند. اما ماده 1210قانون مدني مي‌فرمايد «هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد، مهجور ناميد مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد». تبصره يك اين ماده اعلام مي‌كند سن بلوغ درپسر 15سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. ملاحظه مي‌شود اگر تبصره را با ماده جمع كنيم كه ناچار بايد چنين كنيم، آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه دختر 9 ساله كه از نظر شرعي بالغ محسوب مي‌شود جز در موارد هجر او كه در دادگاه صادر مي‌شود هميشه بايد رشيد و كامل تلقي شود و مهجور نيست و بنابراين اينكه در موردي از موارد فردي كه به اين حد رسيده را مكلف كنيم براي اعمال حقوق خود از ولي قهري اجازه بگيرد درست نيست و قابل قبول نيست.
4- علاوه بر اين موارد موارد ديگري هم هست كه به استناد آنها ماده 15 پيشنهادي مردود محسوب مي‌شود. مهم‌ترين اين موارد يكي مقدمه قانون اساسي است كه با عنوان «زن در قانون اساسي» بيان مي‌كند «در ايجاد بنيادهاي اجتماعي- اسلامي نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه اكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود...»همين مقدمه ادامه مي‌دهد «... زن در چنين برداشتي... از حالت شي؛ بودن يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»همچنين اصل 21 قانون اساسي مي‌فرمايد؛ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او... درباره موازين اسلامي قبلا توضيح داديم و موازين اسلامي در اين اصل نيز مخل حقوق خانم‌ها نمي‌تواند باشد و درباره مطروح مطمئنا برقراري ضابطه‌يي از اين نوع مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. علاوه بر موارد پيش گفته بايد توجه كرد كه حق خروج از كشور و حق ورود به آن به‌طور مكرر و مساله تساوي حقوق مردان و زنان از هر جهت در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور حقوق سياسي و مدني كه هردو مورد قبول دولت ايران قرار گرفته و اعتبار قوانين داخلي ما را دارند، تصريح شده است و از اين مجموعه مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه اصولا آنچه كه مطرح شده مطلبي غيرمتعارف و غيرمترقبه و عجيب بوده و گمان نمي‌رود در اصلاحات بعدي به هر شكلي مطرح شود. اين بيان كه برقراري اينگونه ضوابط و قوانين براي برخورد با مواردي چون قاچاق انسان و اموري از اين دست مسموع نيست چون جاي بحث از اين امور در قانون گذرنامه نيست بلكه در قوانين خاص كيفري با مجازات‌هاي بازدارنده و اعمال تدابير امنيتي، انتظامي بايد با آنها برخورد كرد. به عبارتي ديگر كاملا بي‌معني است براي برخورد با مواردي كاملا استثنايي نيمي از كشور را از حقوق حقه خود محروم كنيم.
والله اعلم
