فرارو- بر اساس برنامه پنجم مرکز آمار مرجع اعلام رشد اقتصادی در کشور است. در غیاب اعلام رسمی آمار از طریق این مرکز مراجع دیگر هم گاها به این کار مبادرت می کنند. در آخرین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور آمار رشد اقتصادی کشور 5.2 درصد اعلام شد این در حالی است که بنا به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس رشد اقتصادی کشور منفی نه دهم درصد است.
پیش از این بر اساس گزارش بانک جهانی پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران در سال 2012 به منفی هشت دهم درصد و در سال 2013 نیز به منفی هفت دهم درصد برسد. صندوق بین المللی پول نیز در گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را چهار دهم درصد پیش بینی کرده بود.
در این خصوص با کارشناسان اقتصادی گفتگو کرده ایم و از ایشان پرسیده ایم که شاخص های اقتصادی یک کشور با رشد اقتصادی 5.2 درصد چگونه است.
رشد منفی به واقعیت نزدیک تر است
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در صورتی که رشد اقتصادی کشور آنگونه بود که رئیس جمهور اعلام کرده است، این موضوع می بایست در بسیاری از حوزه ها خود را نشان می داد.»
حسین راغفر افزود: « یکی از این حوزه ها اشتغال است. بر این اساس آمار های موجود از میزان اشتغال می بایست تا پنچ برابر افزایش می یافت. رشد 5.2 درصدی در رشد اقتصادی یعنی ایجاد سالانه یک میلیون شغل که آمار ها بسیار کمتر از این مقدار است.»
وی با اشاره به درآمد خانوارها در چنین رشد اقتصادی گفت: «درآمد خانوارها به خصوص خانوارهای متوسط می بایست انعکاسی از این رشد باشد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که درآمد گروه های متوسط در حال بدتر شدن است. مطالعات در این زمینه نشان می دهد که طبقه متوسط در این مدت فقیر تر شده است.»
این استاد دانشگاه با توجه به شاخص تورم گفت: « اگر چنین رشدی وجود داشت می بایست بخشی از تورم را کاهش می داد. این در حالی است که ما در برخی از ماه ها شاهد تورم لجام گسیخته هستیم. دولت می توانست در این مدت با افزایش طرف عرضه و کاهش طرف تقاضا این نسبت را به تعادل برساند که نتیجه آن کاهش تورم بود.»
راغفر با اشاره به وضعیت واحد های تولیدی در کشور گفت: «از طرفی رشد اقتصادی 5.2 درصدی می بایست واحدهای تولیدی در کشور را افزایش می داد که متاسفانه شاهد رکود بی سابقه در تولید کشور هستیم.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اعلام نرخ منفی رشد اقتصادی توسط یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت: « با توجه به جمیع مولفه ها به نظر من این نرخ به واقعیت نزدیک تر است و پیش بینی های نهادهای مستقل هم از رشد منفی حکایت داشتند.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: « در شرایط رشد اقتصادی 5.2 درصدی، نرخ رشد در بخش کشاورزی می بایست 8 درصد و در حوزه خدمات حدود چهار یا پنج درصد و در بخش تولید چیزی حدود شش درصد رشد می داشتیم. اما شاهد آن هستیم که در تمام این بخش ها نه تنها رشد نداشته ایم بلکه با رکود مواجه بوده ایم.
درآمد مردم انعکاسی از رشد اقتصادی است
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «افزایش مصرف در کشور، که در نتیجه افزایش درآمد ملی ایجاد می شود و همچنین افزایش سرمایه گذاری که تابعی از درآمد ملی است و همچنین افزایش واردات و صادرات در شاخص رشد اقتصادی موثر است.»
بغزیان افزود: «حتی میزان هزینه ها دولت هم که نشان از افزایش درآمد های ملی است در تعیین شاخص رشد اقتصادی کشور موثر است.»
وی با اشاره به رشد تمامی این شاخص ها در کشور گفت: «ازدحام مردم در فروشگاه ها حتی در روز های تعطیل نشان از افزایش در آمد و رشد اقتصادی است. چرا که باید پولی در جامعه باشد تا این اجناس اگرچه وارداتی باشند به فروش برسند.»
بغزیان با مثبت خواندن رشد اقتصادی گفت: «در اقتصاد سه روش عمده در تعیین رشد اقتصادی وجود دارد. یکی تعیین رشد اقتصادی از طریق هزینه ها است. احتساب هزینه دولت، مردم ، واردات و هزینه سرمایه گذاری و درآمدی که از طریق صادرات به وجود می آید یکی از روش های محاسبه است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «روش دیگر محاسبه درآمدهایی نظیر حقوق، دستمزد، اجاره ها و سود ها است که این مقدار می بایست معادل هزینه های احتساب شده است. روش دیگر جمع ارزش کل تولیدات کشور است که این سه روش در حساب های ملی معروف است. این سه روش یکدیگر را حمایت می کنند و اعداد به دست آمده در هر روش می بایست با روش های دیگر یکسان باشد.»
شاخص اقتصادی در حدود 2 درصد است
علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی در هر کشوری رشد اقتصادی سالانه آن کشور است. بر اساس این رشد اقتصادی شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، تولید، سرمایه گذاری، صادرات و دیگر عواملی که به عنوان تولید ملی مورد توجه هستند، مد نظر قرار می گیرند.»
علی قنبری با اشاره به رکود اقتصادی موجود افزود: «در شرایطی که رشد اقتصادی 5.2 درصد باشد ما نباید شاهد رکود اقتصادی باشیم. این در حالی است که هم اکنون ما با رکود تورمی مواجه هستیم. و متاسفانه رقم بیکاری هم بالا است. بر اساس آمار های موجود این رقم چیزی بالغ بر 15 درصد است. علاوه بر این رشد نرخ تورم هم رقم چشمگیری است. این رقم به گفته بانک مرکزی در حدود 26 درصد است ولی با توجه به محاسبه سبد کالایی اقشار جامعه خیلی بیشتر از این ها است.»
وی با اشاره به رشد نقدینگی به عنوان یکی از شاخص های اثر گذار بر نرخ تورم گفت: «رشد نقدینگی در کشور از زمان ابتدای تصدیگری دولت نهم تا امروز که در اواخر دولت دهم هستیم، میزان نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به رقمی بیش از 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نرخ تورم می بایست خیلی بیش از این رقم باشد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «کاهش نرخ رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخ بیکاری و تورم و همچنین کاهش سرمایه گذاری و تولید نتیجه ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور و سیاست های پوپولیستی رئیس جمهور است.»
وی در پاسخ به این سوال که اگر نرخ رشد اقتصادی 5.2 درصد باشد، شاخص های دیگر چه وضعتی خواهند داشت گفت: « این شاخص ها در ارتباط با هم هستند لذا به صورت دقیق نمی توان به رقمی اشاره کرد. اما به صورت کلی می توان گفت که در شرایط رشد اقتصادی 5.2 درصد، نرخ بیکاری پایین10 درصد است. همچنین نرخ تورم می بایست پایین از 20 درصد باشد. این شاخص ها در حوزه صادرات، واردات و سرمایه گذاری می بایست خیلی بهتر از این باشد.»
وی با اشاره به نرخ دو درصد رشد برای اقتصاد کشور گفت: «به نظر من رقم اعلام شده از سوی آقای رئیس جمهور خوش بینانه و نرخ مورد اشاره آقای یوسفیان ملا بدبینانه است. به نظر من رشد منفی در اقتصاد به معنای سقوط و رکود کامل است ولی من فکر نمی کنم که هنوز به آن مرحله رسیده باشیم.»
