فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «امروز باید کسانی که نتوانستند زمینه های لازم را برای عدم وقوع چنین جرایمی فراهم کنند متهم کرد که کوتاهی کرده اند. باید جرم این افراد را درجه بندی کرد که کدام یک در درجه نخست قرار دارند که قطعا کسانی که در درجه اول قرار دارند باید با آنها نیز مانند زورگیران برخورد کرد.»
حکم اعدام دو زورگیر خشن که فیلم صحنه یکی از سرقتهای آنها در اینترنت منتشر شده بود، سحرگاه یکشنبه در خیابان بهشهر تهران اجرا شد.
دستگیری و محاکمه سریع این سارقان مسلح، درس عبرتی برای سارقان و تبهکاران خواهد بود و می تواند در گسترش امنیت عمومی موثر باشد اما از این نکته نیز نباید غافل شد که چه عواملی در وقوع این جرایم و خشونتها موثرند؟
بررسی ها نشان می دهد اکثر سارقان و تبهکاران جوان بیکار بوده اند. هرچند بیکاری و فقر هرگز بهانه قابل قبولی برای سرقت نیست، اما آیا بیکار بودن اکثر سارقان نباید مسئولان اقتصادی کشور را از خواب بیدار کند که به محیط کسب و کار سروسامانی دهند و گره ها را از دست و پای تولیدکننده ایرانی بردارند؟
کسانی که برای تداوم رانتها و واردات انحصاری شان در تولید و سرمایه گذاری اخلال ایجاد می کنند آیا نباید مانند چهار زورگیر خشن محاکمه شوند؟
آیا نباید با کسانی که یک روز در بازار ارز و سکه و روز دیگر با اخلال در بازار مرغ و برنج شرایط اقتصادی را به صورتی رقم می زنند که زندگی مردم هر روز سخت تر شود برخورد کرد؟
موافق: عوامل بوجود آورنده چنین حوادثی کمتر از خود این افراد مقصر نیستند
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «ما باید به جد به دنبال علل و عوامل بوجود آورنده چنین حوادثی که تعدادی افراد اقدام به هتک حرمت به جامعه کرده و با زورگیری دست به ایجاد رعب و وحشت در جامعه می زنند باشیم.»
وی ادامه داد: «در بخش اعظمی از این حوادث وقتی علل و عوامل آن را بررسی می کنیم می بینیم تعدادی از این افراد به واسطه مسائلی همچون بیکاری و نداشتن امکانات کافی برای زندگی اقدام به چنین اعمالی می کنند؛ چرا که افراد وقتی شغلی دارند حاضر نیستند شغل و زندگی خود را به راحتی از دست بدهند.»
وی افزود: «افراد معمولا به دنبال آن هستند که یک زندگی راحت و خوب داشته باشند و به دنبال مسائلی که خود و خانواده آنها را با خطراتی روبرو می کند نیستند.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از این افراد با عواقب کار خود نیز آشنا هستند گفت: «من فکر می کنم عوامل بوجود آورنده چنین حوادثی کمتر از خود این افراد مقصر نیستند؛ لذا باید به دنبال برخورد جدی با اینگونه افراد، باندها و گروههایی که زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کردند بود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «اما اینکه ما بخواهیم شخص یا گروهی را متهم کنیم باید با مطالعه باشد. یعنی باید به صورت خیلی منطقی و با اسناد و مدارک باشد.»
وی تصریح کرد: «اما امروز باید کسانی که نتوانستند زمینه های لازم را برای عدم وقوع چنین جرایمی فراهم کنند متهم کرد که کوتاهی کرده اند. باید جرم این افراد را درجه بندی کرد که کدام یک در درجه نخست قرار دارند که قطعا کسانی که در درجه اول قرار دارند باید با آنها نیز مانند زورگیران برخورد کرد.»
نکو خاطرنشان کرد: «ما اگر از کنار چنین مسائلی به راحتی بگذریم مرتکب گناه شده ایم. باید ریشه اینگونه جرایم و حوادث را یافت و آن را خشکاند تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.»
این نماینده مجلس در پایان درباره علت عدم برخورد با مجرمان یقه سفید گفت: «اگر اتهام یقه سفیدها مسلم باشد اما مورد بازخواست قرار نگیرند، به نظر من یک بده بستان هایی وجود دارد.»
مخالف: هر فقیری دزد نیست/ بزه و فساد ریشه های متفاوتی دارد
اما ایرج ندیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «ما در مورد مفاسد فردی و اجتماعی باید به این نکته توجه کنیم که بزه و فساد ریشه های متفاوتی همچون کمبود ایمان، مشکل اقتصادی یا مشکل تربیتی دارد و لذا اگر تنها بخواهیم اصالت را به اجتماع بدهیم مشکل پیدا می کنیم.»
وی ادامه داد: «ما در نگاه خود نه سوسیالیست هستیم و نه کاپیتالیست؛ نه فردگرا هستیم و نه جامعه گرا؛ بلکه به اصالت آمیخته فرد و اجتماع اعتقاد داریم. معنای این حرف این است که ریشه هایی از فساد می تواند منشاء اجتماعی داشته باشد و مواردی هم می تواند منشاء فردی داشته باشد.»
وی افزود: «برای همین حکومت برای افراد یک مجازاتی دارد و برای پیشگیری هم روابطی را تنظیم می کند مانند توزیع عادلانه ثروت، نهاد آموزش و پروش و دانشگاه و یا تشکیلات فرهنگی مانند امر به معروف و امثالهم. بنابراین نباید افراط و تفریط کرد.»
این نماینده مجلس اظهار کرد: «به تعبیر دیگر ما باید این منطق را بپذیریم که هرچند حکومت یک وظایفی دارد و رفتارها و مفاسد عمومی و سوء استفاده های کلان یک اثری دارد؛ اما با وجود این باز هم امکان فساد وجود دارد. یعنی حتی در بهترین حکومت ها مانند حکومت علوی هم ما شاهد وجود منافق و فاسد در جامعه هستیم و این ربطی به این ندارد که حکومت علوی دچار مشکل است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «محاکمه اشخاص باید به جرم تعریف شده باشد. اگر جرم مشارکتی تعریف شود که مثلا شما باید امر به معروف می کردید و چون نکردید من فاسد شدم؛ اشتباه است و ما در قانون تعریفی برای اینگونه جرایم نداریم، مگر اینکه نوع مشارکت معلوم باشد.»
وی ادامه داد: «اینکه مسئله را به صورت کلی بیان کنیم که مثلا در این رخداد خلاف، یقه سفیدها مجرم هستند چه معنایی دارد؟ باید چه کسانی را بازداشت کرد؟ از آنها چه بپرسیم؟ نوع جرمی که باید به آنها انتساب بدهیم چیست؟ در قانون مجازات چه تعریفی برای جرم وی داریم؟»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «اینکه کسانی اختلال هایی در بازار ارز، مرغ، برنج ایجاد می کنند؛ جرم اینها مربوط به خود این جرائم است که البته باید با آنها برخورد شود؛ اما جرم آنها ربطی به بزه مثلا اشرار ندارد و شما نمی توانید این دو را به هم ربط دهید.»
ندیمی گفت: «ما با جرائم متفاوتی روبرو هستیم و حتی اگر به صورت غیر مستقیم رفتار افراد یا کارکرد ساختارها روی یک بزه اثر داشته باشد، نافی مسئولیت او نخواهد شد. بنابراین حتما باید با جرائم سازمان یافته یا آن دسته از رفتارهایی که موجب بروز پدیده هایی مانند ناامیدی، فساد و جنایت می شود برخورد شود؛ اما آنها را باید به جرم مرتبط مورد سوال قرار داد.»
وی ادامه داد: «جرائم اشخاصی که در شرایط مساوی با دیگران مرتکب جرم می شوند، در حالی که دیگران نمی شوند با این مسئله متفاوت است. یعنی آیا می توان گفت هر فقیری دزد است؟ یا هر ثروتمندی دزد نیست؟ لذا جرم را باید طوری تعریف کرد که قابلیت پیگیری داشته باشد.»
وی در پایان گفت: «این نوع مباحث (که فساد اقتصادی فردی بر اقدام به کار خلاف فردی دیگر تاثیر دارد) برای خطابه، سخنرانی و نوشتن خوب است اما چون قابلیت پیگیری ندارد هیچ ثمری ندارد. لذا باید شرایطی ایجاد کرد که هم فساد ایجاد نشود و هم با فاسد برخورد شود.»
