نعمت احمدی در روزنامه آرمان نوشت:
آلودگی هوا در حیطه حقوق عمومی بررسی می‌شود و متولی حقوق عمومی دادستان کل کشور است. عوامل آلوده‌کننده هوا متعددند. نخستین عامل دولت است. به دو دلیل،یک تاثیر مستقیم در آلودگی و دو تاثیر غیر مستقیم به واسطه قوانینی که تصویب می‌کند. منظور از دولت در اینجا مجموعه نظام اجرایی است.
دولت با اعمالی مانند مجوز برای راه‌اندازی کارخانه‌ها و صنایع آلاینده، واردات کالاهای آلاینده و یا مجوز برای ورود آزبرد باعث آلوده شدن هوا می‌شود. آزبرد ماده‌ای است که در لنت ترمز و یا سقف خانه‌ها به کار می‌رود و از اصلی‌ترین عوامل آلودگی هوا به حساب می‌آید. مالزی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آزبرد، استفاده از این ماده را در کشور خودش ممنوع کرده است ولی ایران همچنان بزرگترین واردکننده آن است.
همچنین ساخت بنزین غیراستاندارد یا تصویب قوانین کم کارآمد راهنمایی و رانندگی و یا دادن جواز به ساختمان‌های غیراستاندارد باعث آلودگی هوا می‌شود. مجوز سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد در ساختمان‌های دولتی یا استفاده از موتور‌های دو محوری نیز عوامل دیگر آلودگی به حساب می‌آید.
در تهران یک میلیون موتورسیکلت در حال حرکتند و در کنار اینها سیستم حمل‌ونقلی غیراستاندارد هم در حال کار است. در سیستم حمل‌ونقل شهری تهران ما شاهد استفاده از اتوبوس و مینی‌بوس‌های غیراستاندارد یا تاکسی‌های قدیمی هستیم. هنوز خودروی پیکان از اصلی‌ترین خودرو‌هایی است که به عنوان تاکسی از آن استفاده می‌شود. سیستم سوخت پیکان متعلق به دهه 40 شمسی و حدود 50 سال پیش است و حتی قبل از آن چون وقتی کرایسلر انگلستان تولید این خودرو را برای کشور انگلستان خطرناک تشخیص داد این خودرو وارد ایران شد. یا خودرو 405 که نه تنها به عنوان تاکسی بلکه به عنوان خودرویی پرطرفدار در ایران به حساب می‌آید، خودرویی است که اتحادیه اروپا از استفاده آن در این اتحادیه جلو گیری کرد.
پس با این تفاسیر بیشترین مسئولیت با دولت است که برای جلو گیری از این رویه باید مقرراتی وضع بشود. پس از آن مردم هستند مع 60درصد آلودگی‌ها از طریق خودروهای شخصی آنها ایجاد می‌شود. هر ساله حدود یک میلیون خودرو داخلی تولید می‌شود. یک میلیون خودرویی که با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد ولی دارای ایزوی مورد تایید دولت است.
نتیجه این تزریق آلودگی ناشی از یک میلیون خودروی تولیدی در سال است. پس با این تفاسیر آلودگی ناشی از تحرکات مردم و بخش خصوصی هم به طور غیرمستقیم به مردم برمی‌گردد. تمام این موارد برمی‌گردد به حوزه حقوق عمومی که خود شامل مجموعه‌های مختلفی است و در واقع این وظیفه دادستان است که ورود کرده و از این موارد جلوگیری کند. اما به قول شاعر، چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید/ گفتا ز که نالم که از ماست که بر ماست.
به هر صورت تولید کالاهای آلاینده و غیراستاندارد و دادن مجوز برای ورود آلاینده‌ها باعث تولید منواکسید کربن می‌شود. دولت بهتر است به جای این همه پولی که صرف پرداخت یارانه یا هزینه‌های مربوط به تحقیق و... می‌کند باید کارهایی را انجام بدهد که سایر دولت‌ها از آن به نتایج مثبت رسیده‌اند. مثلا پنجره خانه‌ها از اصلی‌ترین مجاری از بین رفتن انرژی هستند. امروزه برای جلوگیری از این امر پنجره‌های دو جداره تولید شده است.
دولت می‌تواند با کمک کردن به سازنده‌ها، پنجره‌های دو جداره را روی خانه‌ها نصب کند تا میزان مصرف سوخت به نصف برسد. سرنوشت تهران سرنوشتی است که همه دنیا آن را تجربه کرده‌اند. مگر فقط ما هستیم که کلانشهر داریم؟ آلودگی ناشی از صنعت و ماشین مختص به همه دنیاست و محصول انقلاب صنعتی است. آلودگی‌های به وجود آماده از سبک زندگی مردم پس از انقلاب صنعتی در عموم کشور‌ها تا حد زیادی مهار شده است. ما نباید دوباره چرخ را اختراع کنیم و نقطه بگذاریم و مجددا بیاییم سر خط. ما باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم. زمانی مکزیکوسیتی آلوده‌ترین شهر دنیا بود و الان سالم‌ترین آنها.
آیا این امر در مکزیکوسیتی با تعطیلی‌ها و طرح زوج و فرد و این قبیل طرح‌ها محقق شد؟ بی‌شک جواب خیر است. در مکزیکوسیتی عوامل تولیدکننده گازهای پاک تولید شد. اما در ایران می‌بینیم که 8 سال است که دولت‌های نهم و دهم در گیر مسائل مربوط به متروند و هر چه مجلس مکان و اعتبار برای مترو تعیین می‌کند دولت آن را پرداخت نمی‌کند. به هر صورت دولت باید از مسیری که پیش گرفته است، تغییر جهت دهد.
