رسانه های دولتی، اظهارات محمود احمدی نژاد در مجلس که برای «دفاع از وزیر خود»، «توجیه انتصاب سعید مرتضوی به ریاست تأمین اجتماعی» و «تسویه حساب شخصی و جناحی با لاریجانی» ایراد شد را "دفاع رئیس جمهور از حقوق اساسی ملت" خواندند.
به گزارش عصر ایران، این که کجای «دفاع از یک انتصاب غیرقانونی» و «یک تسویه حساب شخصی و سیاسی» دفاع از حقوق اساسی ملت است، سوالی است که مدعیان باید بدان پاسخ گویند، اما بی مناسبت نیست به همین بهانه، مروری بر حقوق اساسی ملت، دقیقاً طبق آنچه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است داشته باشیم و پس از خواندن این اصول مترقی ، این سوالات را بپرسیم که آیا احمدی نژاد از "حق مسکن"، حق اشتغال"، "حق آزادی بیان"، "حق اجتماع و راه پیمایی"، "ممنوعیت استراق سمع و تجسس"، "ممنوعیت هتک حیثیت افراد"، "حق تشکیل احزاب"و ... در مجلس سخن گفت که آقایان منت گروکشی های سیاسی شان را بر مردم می گذارند؟! کجای دفاع از شیخ الاسلامی، کجای حمایت از مرتضوی و کجای تجسس و تسویه حساب جناحی و شخصی، به حقوق اساسی ملت ایران مربوط است؟
فصل سوم قانون اساسی که به "حقوق ملت" اختصاص دارد را مرور می کنیم:
فصل سوم: حقوق ملت اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 21 ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی.
اصل 22 ـ حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون.
اصل 26 ـ احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل 28 ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل 29 ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد.
اصل 31 ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل 32 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 33 ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل 34 ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل 35 ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 ـ اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل 39 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است.
اصل 40 ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل 41 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل 42 ـ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‌کنند.
