سرکوب شدید شیعیان در بحرین زنگ های خطر را برای آمریکا به صدا درآورده است. وقت آن فرارسیده که کاخ سفید تکلیف خود با آل خلیفه را مشخص کند.
با وجود اغاز گفتگوهای دولت با مخالفان بحرینی در روز یکشنبه، حکومت بحرین به زندانی کردن مخالفان، بازداشت معترضان و برگزاری دادگاه های نمایشی برای محکوم کردن انها ادامه می دهد.
اگرچه رژیم ال خلیفه به صورت رسمی در مذاکرات حضور ندارد با این حال دولت های غربی از اقدام وزارت دادگستری برای برگزاری گفت و گوها استقبال کرده اند و امیدوارند که این گفتگوها بتواند مخالفان را ساکت کرده و دولت های غربی را از مسئولیت اخلاقی خود برای اعلام نقض حقوق بشر در بحرین رهایی بخشد. بنا به گزارش های اولیه رسانه ها این به اصطلاح "گفتگوهای ملی" چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
رژیم ال خلیفه نه تنها شیعیان را از کار کردن در بخش های امنیت ملی محروم کرده است بلکه شرکت های بخش خصوصی را برای اخراج کارمندان شیعه و جایگزینی کارمندان سنی به جای انها تحت فشار قرار داده است.
نیروهای امنیتی مکررا به خانه فعالان حمله ور شده و بدون داشتن مجوز و بدون دلیل روشنی انها را بازداشت می کنند. رژیم در حال تقویت سیستم اپارتاید سنی علیه اکثریت شیعه است. ملک حمد و عمویش که نخست وزیر رژیم است، برای افزایش سیاست های ضد شیعی خود به حمایت های مالی و نظامی سعودی ها دل خوش کرده اند. بنا به گزارش های اخیر رسانه ها، نیروهای "سپر صحرا" که احتمالا سعودی هستند، وارد بحرین شده اند.
همچنین رژیم از رهبران سنی در منطقه از جمله مفتی مصری اعظم الازهر مصر برای حمایت ضمنی از سرکوب مخالفان شیعه تقاضای کمک کرده است. مفتی اعظم و دیگر شخصیت های ضد شیعی ، ایران را دستاویز قرار داده اند.
گزارش اخیری که توسط اتاق فکر پروژه دمکراسی خاورمیانه مستقر در واشنگتن منتشر شده نشان می دهد که رژیم شش توصیه کلیدی گزارش بسیونی را به اجرا در نیاورده است. این توصیه ها - ۱۷۱۹، ۱۷۲۲ ب، ۱۷۲۲ د، ۱۷۲۲ ه، ۱۷۲۴ الف و ۱۷۲۴ سی - مترکز بر شکنجه، محکومیت، بازداشت های غیرقانونی و حبس های طولانی مدت، سانسور و تحریک رژیم از نفرت، خشونت و فرقه گرایی هستند.
امتناع ادامه دار واشگتن از تحت فشار قرار دادن ال خلیفه برای انجام اصلاحات واقعی امنیت شخصی دیپلمات ها، پرسنل نظامی و غیرنظامیان ما در بحرین را در معرض خطر قرار داده است.
کشته شدن استیونس سفیر امریکا در بنغازی در میان هرج و مرج و تروریسم نباید بار دیگر تکرار شود. امتناع ال خلیفه از پاسخگویی به خواسته های مشروع مردم خود ممکن است به پایان حکومت خانوادگی انها منجر شود و البته به منافع امریکا در منطقه خلیج فارس اسیب وارد کند.
این بن بست منجر به این شده است که درخواست بسیاری از فعالان بحرینی از درخواست اصلاحات به تغییر رژیم تغییر یابد. هنگامی که رژیم بازی اصلاحات را از دست می دهد، مرگ خود را اجتناب ناپذیر کرده است. این درسی است که تجربه های مصر، یمن، لیبی و تونس به ما آموخت.
اکثریت شرکت کنندگان در جلسه گفت و گو که ۱۰ فوریه برگزار شد و جلساتی که قرار است که یکشنبه و چهارشنبه اینده برگزار شود از طرفداران دولت هستند و تنها ۸ نماینده از گروه های مخالف حضور دارند.
از انجاییکه دولت با ۹ تقاضای مخالفان موافقت نکرده است برخی از رسانه ها پیش از این گزارش داده اند که ابتکارات مذاکراتی دولت صرفا نمایشی برای اذهان عمومی است.
اوضاع در بحرین به سمت بی ثباتی پیش می رود. زمان ان رسیده که جان کری، وزیر خارجه جدید باراک اوباما تمام قدرت و دیپلماسی امریکا را برای تغییر این وضعیت به کار گیرد.
سوال اینجاست: چه باید کرد؟ مخالفان بحرینی روز ۱۴ فوریه دومین سالگرد آغاز اعتراض های خود را پشت سر گذاشتند. اوباما و کری باید نگاهی جدی به بحرین بیاندازند و تصمیم بگیرند که ایا بقای حکومت ال خلیفه بیشتذین منفعت را به ایالات متحده می رساند یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، دولت باید یک سیاست فعال را برای نجات رژیم دنبال کند. اوباما و کری باید به ملک حمد برای قدم های زیر فشار بیاورند:
1. اغاز مذاکرات واقعی و فراگیر با نمایندگان همه گروه های مخالفین. مذاکرات باید توسط شاهزاده سلمان پیش برده شود و بر اصلاحات اساسی تمرکز داشته باشد و در غوغای رسانه ای به فراموشی سپرده نشود.
2. پادشاه باید نخست وزیر را خلع کند و ولیعهد را به طور موقت تا زمان انتصاب نخست وزیر جدید به جای وی منصوب کند.
3. پادشاه باید زمان مشخصی را برای انتخابات ملی برای پارلمانی با قدرت کامل و مشروع تعیین کند. ناظران بین المللی باید برای نظارت بر انتخابات دعوت شوند. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، پادشاه باید نخست وزیر جدیدی را برای کسب تایید پارلمان معرفی کند.
4. پادشاه و ولیعهد به عنوان نخست وزیر موقت باید توصیه های شش گانه گزارش بسیونی را به اجرا در اورند. ولیعهد باید کمیسیون ویژه ای متشکل از نمایندگان دولت و مخالفان را برای نظارت بر اجرای این توصیه ها تشکیل دهد.
5. ولیعهد باید سیاست های تبعیض امیز استخدامی علیه شیعیان مخصوصا در نیروهای مسلح و سرویس های امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد و فرصت های برابری را برای همه شهروندان بحرینی برای استخدام در این بخش ها بدون توجه به دیدگاه مذهبی انها فراهم اورد.
مخلص کلام این است که اگر آل خلیفه خواستار بقای خویش است این گامهای ضروری را باید برای براورده کردن خواسته های مشروع مخالفان هرچه زودتر بردارد.
