فرارو- سرانجام پس از 84 روز تاخير امروز بودجه سال 92 به مجلس رسيد اما رئيس جمهور در اين جلسه حضور نيافت. اين اقدام رئيس جمهور با واكنش تند نمايندگان مواجه شد تا جايي كه برخي از نمايندگان خواستار عدم اعلام وصول آن از سوي هيات رئيسه مجلس شدند.
با توجه به شرايط تورمي در اقتصاد به نظر مي رسيد كه دولت يك بودجه انقباضي به مجلس تحويل دهد و از اين طريق باعث جلوگيري از تقاضاي كل شود. افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش هزينه هاي جاري دولت در شرايطي كه اقتصاد با يك شرايط تورمي مواجه است مي تواند باعث افزايش نرخ تورم شود.
رقم كلي بودجه سال 92 بر اساس اخبار منتشره 730 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه نسبت به سال 91 افزايش 22 درصدي داشته است. رقم كلي بودجه سال گذشته 597 هزار ميليارد تومان بود.
دکتر علی محمد احمدی عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتگو با فرارو گفت: «افزايش رقم كلي بودجه با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها در صورتي كه مطابق تورم باشد به اين معني است كه ارزش اسمي بودجه تغييري نسبت به سال قبل نداشته است. با توجه به نرخ تورم به نظر مي رسد كه بودجه نسبت به سال قبل تغييري نداشته است.»
وي افزود:« آنچه اهميت دارد تركيب بودجه است. با عنايت به مشكلاتي كه امسال در بخش تملك دارايي هاي و بودجه هاي عمراني به وجود آمد، اگر دولت در راستاي تحقق برنامه هاي بودجه بنا داشته باشد كه هزينه هاي جاري را مديريت كند و محل تامين اين هزينه هاي را از نفت به ساير درآمدهاي دولت تغيير دهد و ثباتي را در رشد هزينه هاي جاري ايجاد كند، افزايش هزينه در صورتي كه به سمت افزايش هزينه هاي سرمايه اي دولت و افزايش دارايي هاي تملك (بودجه هاي عمراني) دولت باشد نه تنها نكته منفي اي نيست بلكه مي تواند نكته مثبتي باشد.»
احمدي در پاسخ به اين سوال كه بودجه پيش نهادي تا چه اندازه راه را براي دولت بعدي در جهت كاهش حجم بدنه دولت باز كند گفت: «دولت بعدي بايد با يك ساختار بودجه ديگري پيش برود و با اين ساختار چنين امكاني وجود ندارد. شرايط كنوني اعم از كاهش درآمد هاي نفتي و بحث تحريم ها و فضاي نامطلوب كسب و كار، امكاني را براي خصوصي سازي براي دولت بعدي باقي نمي گذارد.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نسبت هزينه هاي جاري به مخارج تملك دارايي دولت در سال 91 گفت: « از 144 هزار ميليارد توماني كه در بودجه عمومي در سال قبل پيش بيني شده بود بيش از 110 هزار ميليارد تومان صرف مخارج جاري دولت و تنها 30 هزار ميليارد تومان صرف مخارج تملك دارايي (بودجه عمراني) دولت شده است كه اين نسبت خوبي نيست و با تخصيص 18 درصد از اين مبلغ در سال جاري آسيب زيادي به فضاي كسب و كار و پيمانكاران كوچك، طرح هاي عمراني و طرح هاي در دست اجرا وارد شده است.»
احمدي با تاكيد بر حفظ رونق در فضاي كسب و كار گفت: «وقتي دولت با عدم تخصيص بودجه هاي عمراني، طرح هاي عمراني را به سمت تعطيلي مي كشاند، عملا زمينه ركود در اقتصاد ايران به وسيله دولت ايجاد مي شود. در اين نقطه است كه اگر بودجه به سمت افزايش بودجه هاي عمراني باشد مي تواند نكته مثبتي باشد اگرچه اين موضوع هم به افزايش تقاضاي كل مي انجامد اما تبعات آن كمتر از افزايش هرينه هاي جاري دولت كه هيچ كمكي به توليد نمي كند است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورتي كه افزايش رقم بودجه به سمت افزايش هزينه هاي جاري برود تا چه اندازه بر افزايش نرخ تورم موثر خواهد بود گفت: «اين افزايش اگر به سمت هزينه هاي جاري دولت باشد قطعا نرخ تورم را تا 15 درصد در تورم نقطه اي افزايش خواهد داد. اين اتفاق در امسال باعث افزايش 20 درصدي نرخ تورم شد.»
