داوود هرميداس‌باوند در روزنامه اعتماد نوشت:
در امريكا قاعده‌يي اساسي پابرجاست كه اختيارات تام و كلي به رييس‌جمهور مي‌دهد و از لحاظ قوه تصميم‌گيري، كليه امكانات نزد اوست. اين موضوع شايد سنخيتي با نظام‌هاي ديگر نداشته باشد، اما بايد توجه كرد كه در ايالات متحده، رييس‌جمهور كليه قواي اجرايي و نظامي كشور را به طور كامل در اختيار دارد و سازمان‌هاي امنيتي تحت نظر او فعاليت مي‌كنند.
البته رييس‌جمهور در امريكا با وجود اينكه تصميم‌گيرنده نهايي است، در دوران مختلف همواره از نظرات، پيشنهادها و انتقادات نهادهاي مختلف بهره‌مند بوده و به طور ويژه اهميت خاصي براي كنگره امريكا قائل است.
شوراي امنيت ملي، وزارت خارجه و به طور كل سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با سياست خارجي كه نقش ديپلماتيك دارند، داراي ارزش مشورتي بالايي براي رييس‌جمهور هستند و در كنار اين، مساله لابي‌ها بي‌تاثير نيست. به عنوان نمونه لابي اسراييل در دولت امريكا به حدي نفوذ دارد كه مي‌تواند تغييرات ساختاري در مجموعه تصميمات رييس‌جمهور ايجاد كند و اين مهم را هم بايد مدنظر داشت كه شخص رييس‌جمهور در امريكا نمي‌تواند بدون توجه به ساختار جامعه مدني و سياسي و به صورت كاملا خودمختارانه تصميم‌گيري كند و از اين رو سازمان‌ها و نهادها مي‌توانند تاثيرگذاري ويژه‌يي روي او داشته باشند.
درباره باراك اوباما ماجرا كمي تفاوت دارد، چرا كه رييس‌جمهوري است كه دور دوم را با اقتدار پشت سر گذاشته و با فراغ‌بال بيشتري محدوده اختياراتش را تحت كنترل دارد. درباره انتخاب هگل توسط اوباما براي تصدي پست وزارت دفاع ابتدا بايد اين مهم را در نظر داشت كه هگل يك ليبرال جمهوريخواه است و از ابتداي مطرح شدن نامش براي دريافت اين پست، با مخالفت هم‌حزبي‌هايش مواجه شد. آنچه واضح و مبرهن است اين است كه دليل اصلي اين مخالفت‌ها از سياست‌ها و عقايد هگل درباره ايران و خاورميانه نشات مي‌گيرد و مجموع اين نظرات، به هيچ عنوان به نفع اسراييل نيست.
اوباما هميشه تلاش داشته تا افرادي را در كابينه خود وارد كند كه داراي سياست برخورد نرم‌افزاري و ديپلماتيك باشند و انتخاب هگل هم در راستاي همين اصل بود. اوباما مي‌خواهد دولت متبوعش براي حل مناقشات، منازعات و ارتباطات با جامعه جهاني، از راه ديپلماسي وارد شود و براي تحقق اين هدف بايد افرادي را در كابينه‌اش وارد كند كه توان جنگ نرم‌افزاري داشته باشند كه البته اين موضوع تاكنون به نفع سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل و... نبوده است. زماني كه كلينتون تحريم‌هاي مضاعف را مطرح كرد، مي‌دانست كه اين اقدام خلاف قوانين و عرف بين‌المللي است اما در راستاي سياست‌هاي دولت امريكا اصرار به پياده‌سازي آن داشت. وقتي شركت امريكايي پروژه پارس جنوبي را ترك كرد، توتال فرانسه جايگزين آن شد و اين بي‌شك اقدامي به ضرر امريكا بود و البته در عمل ثابت مي‌كند كه پروژه تحريم‌هاي يكطرفه خواست اوباما است.
درباره حمله به عراق، وقتي بوش پسر تصميمش در اين مورد را اعلام كرد با مخالفت‌ها و مقاومت‌هاي فراواني از سوي نهادها و تشكيلات داخلي امريكا و بين‌المللي مواجه شد. در مقابل اين سياست برخورد سخت‌افزاري، اوباما تلاش دارد همه اين نهادها را با خود همراه و به گونه‌يي رفتار كند كه مخالفت جدي با رفتارش رخ ندهد. در نهايت اينكه هگل، نگاهش به وقايع سياسي و نظامي تا حد ممكن ديپلماتيك است و بيشتر دوست دارد به كشورهاي مختلف سفر كند و در عين حال هم نگاه منصفانه‌يي به افغانستان دارد.
آنچه مي‌توان پيش‌بيني كرد اين است كه حضور هگل در راس وزارت دفاع امريكا، به خودي خود مي‌تواند نشانه‌يي باشد براي اينكه اوباما مي‌خواهد حضور كشورش در خاورميانه به ويژه در عراق و افغانستان را كمرنگ كند. دو مورد مهم در اثبات اين موضوع دخيل هستند. اول اينكه اوباما بودجه نظامي كشورش را به‌شدت كاهش داده و دوم اينكه طبق مصوبات جديد كنگره، امريكا بايد نياز به منابع انرژي خود در خارج از خاك امريكا را به طور چشمگيري كاهش دهد و طي سال‌هاي آينده در زمينه تامين انرژي به خودكفايي برسد و بر اساس همين مصوبه مي‌توان نتيجه گرفت كه خاورميانه از لحاظ استراتژي انرژي ديگر ارزش چنداني براي ايالات متحده نخواهد داشت.
