فرارو- علاوه بر اينكه انتشار اوراق مشاركت يكي از راه هاي جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه است، استفاده از اوراق مشارکت طی سال های اخیر به یکی از روش های جذاب برای دستگاه هایی اجرایی تبدیل شده است چرا که می توانند با انتشار این اوراق و استفاده از منابع مالی حاصل از آن ها هزینه های طرح های عمرانی تعریف شده و در دست اجرای خود را تا حدود زیادی تأمین کنند.
به گزارش فرارو؛ بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت همواره یکی از دغدغه برانگیزترین موضوعات مطرح در مورد استفاده از این ابزار مالی برای تأمین منابع لازم طرح ها و پروژه های عمرانی در کشور بوده است.
بنا بر آئین نامه ها و دستورالعمل های فعلی، اگر دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت به هر علتی نتواند اصل پول این اوراق را در سررسید به خریداران بازگرداند، بانک عامل فروشنده آن اوراق موظف است اصل پول خریداران اوراق را در سررسید بپردازد و جمع مبلغ اوراق را در قالب قراردادی جدید در حکم تسهیلات پرداختی به آن دستگاه تلقی کرده و در اقساط تعریف شده در قرارداد مطالبه کند.
به این ترتیب اگر دستگاه های منتشر کننده اوراق نتوانند اصل پول اوراق مشارکت سررسید شده را در موعد مقرر بازگردانند، تنها اتفاقی که برایشان قابل تصور خواهد بود، تبدیل این مبلغ به تسهیلات بانکی است.
بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر تقریبا هیچ یک از دستگاه های ناشر اوراق مشارکت نتوانسته اند اصل پول اوراق را در سررسید به خریداران بازگردانند و بانک ها ناگزیر از بازپرداخت اصل این مبالغ و تبدیل بدهی دستگاه ها به تسهیلات شده اند؛ اتفاقی که به نظر می رسد در افزایش میزان مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر بسیار مؤثر بوده است چرا که درصد بالایی از بدهی های معوق شرکت های وابسته به دولت به شبکه بانکی را همین اوراق مشارکت سررسید شده تشکیل می دهد.
از سال 73 كه نخستين دوره اوراق مشاركت ايران توسط شهرداري تهران براي ساختن طرح شهري نواب منتشر شد، تا پايان سال 89 در مجموع 33 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در كشور منتشر شده كه 30 هزار ميليارد تومان آن فروش رفته است.
بر اساس آمار طی سال های 88 و 89 مجموعا 66,424,600 میلیون ریال اوراق مشارکت توسط 11 دستگاه اجرایی اعم از شرکت و دستگاه های وابسته به دولت و شهرداری های شهرهای مختلف عرضه شده که از این میزان 55,495,400 میلیون ریال آن فروش رفته و از آنجایی که این اوراق 4 و 5 ساله بوده اند، در سال 92 سررسید خواهند شد.
دولت در لايحه بودجه 91 درخواست انتشار 55 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت كه به منزله استقراض داخلي است را مطرح كرد. اين در حالي است كه اين رقم نه تنها نسبت به سال گذشته و 5 سال اخير رشد بي‌سابقه‌اي دارد، بلكه حتي از كل اوراق مشاركت فروش رفته در طول تاريخ اوراق مشاركت در كشور هم بيشتر است.
در همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در سلسله گزارش‌هاي خود به نمايندگاني كه در حال بررسي لايحه بودجه بودند، درباره تبعات رشد شديد اوراق قرضه در اين لايحه و تبعات آن در آينده اقتصاد كشور هشدار داد. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره كرد كه انتشار 55 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق قرضه، بدهي دولت از اين بابت را به 83 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي در سال جاري مي‌رساند.
بنا بر پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 92، اجازه انتشار 260 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 26 هزار میلیارد تومان به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها داده شده است. تعهدات ايجاد شده از سوي دولت در شرايطي كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت كاهش يافته است مي تواند منجر به بحراني جديد در تامين منابع براي جبران كسري بودجه شود. كسري بودجه سال 92 از هم اكنون در حدود 30 هزار ميليارد تومان است.
