فرارو- پيش از آنكه شوراي رقابت ضابطه تعيين قيمت خودور ها را اعلام كند، دو خودروساز بزرگ كشور، در يك اقدام پيش دستانه درخواست كاهش قيمت رحيمي معاون اول رئيس جمهور را اجابت كردند و قيمت ها را از 500 هزار تا 4 ميليون تومان كاهش دادند. اما يك نماينده مجلس مي گويد اين توافق با اطلاع شوراي رقابت صورت گرفته است.
بلافاصله پس از آن شوراي رقابت ضابطه تعيين قيمت خودور ها را براي سال 92 اعلام كرد كه بر اساس آن قيمت خودروها بايد بر اساس نرخ شهريور ماه سال جاري به اضافه تورم بخشي شش ماه دوم سال تعيين شود. اگرچه تعيين قيمت بر عهده سازمان حمايت است و هنوز اعلام نشده است اما خبرگزاري دولتي
ايسنا اقدام به انتشار قيمت هايي كرده است كه بر اساس آن قيمت خودور ها بايد در حدود 80 تا 100 درصد كاهش يابد.
حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا كاهش 500 هزار تا 4 ميليون توماني قيمت خودرو بر اساس توافقي ميان خودروسازان و دولت بوده است و از اين طريق شوراي رقابت از گردونه تعيين قيمت خودرو بيرون رفته است يا اينكه دولت همچنان بر ضابطه گذاري شوراي رقابت تاكيد دارد و خواهان كاهش بيشتر قيمت خودرو است.
علی علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فرارو در پاسخ با اين سوال گفت: «توافق ميان خودروساز و دولت با اطلاع شوراي رقابت صورت گرفته و اين اقدام به هيچ وجه دور زدن شوراي رقابت نبوده است.»
علي لو با اشاره به جلسه اي با حضور رئيس شوراي رقابت گفت: «آقاي دكتر پژويان در آن جلسه گفتند از آنجايي كه تعيين ضابطه قيمت خودرو زمان بيشتري احتياج دارد، دولت و خودروساز نسبت به كاهش 500 تا 4 ميليون توماني خودروها در آستانه سال نو توافق كردند. اما اين كاهش جداي از تصميمي است كه بر اساس تعيين ضابطه قيمت خودرو تا پايان سال صورت خواهد گرفت و خودورسازان مكلف به اجراي آن هستند.»
اين عضو كميسيون صنايع در خصوص نتيجه ضابطه تعيين قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت گفت: «هنوز معلوم نيست كه نتيجه اين ضابطه به كاهش قيمت خودرو منجر خواهد يا افزايش آن. اما خودروسازان توافق كردند كه در خصوص ريز هزينه ها كمك كنند. از سوي ديگر خودروسازان نسبت به تعيين قيمت شهريور ماه به اضافه تورم بخشي شش ماهه اخير به عنوان ضابطه تعيين قيمت اعتراض كرده اند و آن را باعث زيان خودروساز مي دانند.»
وي در خصوص احتمال كاهش بيشتر قيمت ها در آستانه انتخابات گفت: «نظر ما اين است كه اگر قيمت بخواهد منطقي شود قطعا پايين تر از اين خواهد آمد اما كاهش نسبي قيمت همراه با افزايش كيفيت خواهد بود. چرا كه بحث قيمت از بحث كيفيت جدا نيست.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش 80 تا 100 درصدي قيمت خودرو كه در تحليل خبرگزاري دولت آمده است، نظر دولت است يا نه گفت: «اين مقدار كاهش اساسا منطقي نيست و دولت ديگر نمي خواهد كه خودروسازان را در فشار قرار دهد. دولت تجربه غلط گذشته خود را كه منجر به افزايش دفعي قيمت ها شد تكرار نخواهد كرد. اما ما اعتقادمان اين است كه برخي از خودرو ها پس از تعيين ضابطه تعيين قيمت از سوي شوراي رقابت مي توانند كاهش 20 تا 30 درصدي داشته باشند.»
