سوال این است «مهم‌ترین رخداد اقتصادی سال 91 چیست؟» حداکثر در صد کلمه اقتصاددانان کشور در پایان به این سوال «شرق» از جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف پاسخ گفته‌اند.
اغلب کارشناسان به مساله ارزی سال 91 به عنوان مهم‌ترین رخداد اشاره کردند. اتفاقی که قطعا دامنه تاثیر آن از سال 91 فراتر می‌رود و شاید دهه آینده را به خود بگیرد.
توضیح اینکه شوک ارزی اوایل دهه 70 یک دهه اقتصاد ایران را به خود مشغول کرد تا اینکه در سال 81 به ساحل تک‌نرخی رسید اما این آرامش دوام چندانی نیافت و 10 سال بعد دوباره تلاطم ارزی بر سر سفره اقتصاد ایران خود را رساند و طی چند ماه نرخ دلار 5/2 برابر شد. این موج شدید آن‌قدر ناآرامی در اقتصاد ایران رقم زد که تقریبا دوام و ثبات رویایی دست‌نیافتنی شده است. اقتصاددانان اکثرا بر این نکته اشاره کردند که مساله ارزی 91 اتفاق خاصی در اقتصاد ایران است.
علی قنبری کارشناس اقتصادی
تورم، فشارهای خارجی و درآمدهای نفتی مهم‌ترین اتفاقات سال 91 بودند؛ تورمی که خود به موجب افزایش نقدینگی بالا رفته بود از رقم شش‌میلیاردتومانی در روند افزایشی هشت‌ساله به 450هزار‌میلیاردتومان رسید.
به دلیل ارتباط مستقیم میان تورم و نقدینگی، رشد نقدینگی، تورم را در این سال بالاتر برد.
چنانچه در آمار رسمی اعلام شده که تورم اسفندماه به 32درصد می‌رسد و اگر این نقدینگی کنترل نشود افزایش‌های بیشتری نیز محتمل است. در صورتی که اقتصاددانان انتظار افزایش صددرصدی تورم را در این ماه دارند.
با افزایش فشارهای خارجی و تحریم، درآمدهای نفتی کشور در این سال کاهش پیدا کرد.
عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
سال 91 از نظر اقتصادی دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بود که مهم‌ترین آن را می‌توان نوسانات شدید بازار ارز و سکه معرفی کرد که در نهایت رویکرد اصلاحاتی قیمت آن تغییر کرد و سیاست ثبات ارزی را از بین برد. از ابتدای این نوسانات مجلس جلساتی برای بهبود شرایط با مدیران دولتی تشکیل داد، اما؛ نه تنها نوسانات برطرف نشد؛ بلکه با اجرای راهکارهایی، مردم نسبت به کاهش قیمت سکه تا زیر یک‌میلیون ناامید شدند.
پیش فروش سکه یک‌میلیون و 250هزار تومانی، به معنای آن است که دولت نیز دورنمایی برای کاهش قیمت ندارد.
این نشان از آن دارد که بانک مرکزی هیچ نقطه تعادل‌بخشی در اقتصادایران ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی نایب‌رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس
مساله ارزی در سال‌جاری ظرف یک دهه اخیر بی‌سابقه بود و موجب افت بیش از 50درصدی ارزش پول ملی شد. عدم تعدیل نرخ ارز در بودجه سنواتی که از سال 80 به صورت غیرکارشناسی ثابت نگه داشته شده بود، یکی از دلایل آن بود که همچون فنر جمع شده‌ای خود را در این سال نشان داد. نرخ ارز تا سال 90 با رشد سالانه 7درصد باید به 1800 تومان می‌رسید؛ اما به دلیل مخالفت دولت‌ها که نگران تاثیر تورمی این افزایش بودند، این رقم اصلاح نشد و در نهایت یک باره رشد شدیدی داشت. عدم تصمیم‌های کارشناسی و سوءمدیریت در سیاست‌های ارزی موجب شد به جای تعدیل، شاهد تشدید نوسانات باشیم.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس
ایران در سال 91 شرایط اقتصادی متفاوتی را از سرگذراند اما؛ نوسانات شدید ارزی در شرایطی که تاکید بر ثبات آن بوده است، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های اقتصادی سال 91 بود که با وجود ضرورت مدیریت درست و ارایه راهکارهای عملی و اجرایی، در نهایت سیاست‌های درستی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه اتخاذ نشد و در نتیجه این روش مدیریتی ارزش پول ملی به شدت افت کرد و بخش تولید را نیز متاثر کرد به طوری که صنعت خودروسازی دچار افت شدید تولید شد و قیمت‌های آن نیز در بازار نوسان و تغییر زیادی داشت. این اتفاقات برای سال‌ها صنعت خودروسازی کشور را به عقب برد و چالش‌هایی را متوجه بخش تولید کشور کرد.
غلامرضا کردزنگنه رییس اسبق سازمان خصوصی سازی
کاهش برابری ریال در برابر دلار؛ دلار و سکه از مهم‌ترین اتفاقات سال‌جاری بودند که بخشی از این نرخ‌ها واقعی و بخشی دیگر کاذب بود. در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شد، نیاز به مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی بود؛ اما تصمیم‌گیری‌های آن به بی‌ثباتی بازار و تشدید نوسانات دامن زد. این بانک با تصمیمات لحظه‌ای، خرید و فروش را به خواست و نیاز خود تغییر می‌داد و آزاد یا ممنوع می‌کرد.
همین امر موجب جهش چندبرابری قیمت‌ها در تولیدات و محصولاتی شد که تامین مواد اولیه آن نیاز به واردات داشت. در واقع این نتیجه مستقیم دخالت‌های دولت در سیاست‌های بانک مرکزی است که استقلال آن را کمرنگ کرد.
کمال اطهاری کارشناس اقتصادی
در سال 91 مشخص شد در عرصه جهانی، ایران و بازار بدون نهادسازی لازم، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی را داشت. در این سال شاهد آزادسازی قیمت بدون نهادسازی که مهم‌ترین مولفه‌های آن مردمسالاری و برنامه مقوم است، بودیم که در نتیجه آن، ساز و کار بازار درست عمل نکرد و فاجعه ساز شد. این وضعیت تا زمان عدم تحقق نهادسازی، ادامه خواهد داشت؛ زیرا مردم در صورت تکرار شعارهای پیشین بعید است که به سادگی این شعارها را بپذیرند. خروج از مشکلات فعلی نیازمند همدلی و تقویت نگرش کارشناسی به حوزه اقتصاد است. این نکته، دیگر در حد یک توصیه ساده نیست بلکه ضرورت گریزناپذیر ساماندهی حوزه اقتصاد تلقی می‌شود.
اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن
یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 91، عدم پیش‌بینی درخصوص وضعیت ارز بود که در نهایت منجر به یک حادثه غافلگیرکننده شد و ارزش پول ملی تنزل پیدا کرد و تولید را نیز زمین‌گیر کرد.
در این میان، مدیریت کلان به جای کشف مساله و عامل اصلی و ارایه راه‌حل مناسب، ارسال اس‌ام‌اس از سوی یک خبرگزاری را مسبب برهم ریختگی بازار دانست.
معرفی چنین عامل ضعیفی موجب شد که دولت نتواند راهکار مناسبی برای حل این مساله ارایه کند و در نهایت مساله حل نشده باقی ماند.
در حالی که بانک مرکزی امکان پیش‌بینی وضعیت ارز و کنترل آن را داشت.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصاد
استمرار نوسانات شدید در قیمت‌های کلیدی و به ویژه نرخ ارز، تشدید روندهای رکود تورمی، افزایش نسبتا چشمگیر هزینه‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد و کاهش بودجه برخی نهادهای خارج از قوه مجریه از مهم‌ترین اتفاقات سال91 بودند. روبه‌رو شدن عامه مردم با افزایش‌ها در مهم‌ترین شاخص‌های هزینه زندگی و اوج‌گیری تحریم‌ها هم اتفاقات مهم دیگر این سال بود.
اتفاق بعدی اتخاذ جهت‌گیری دولت در سند لایحه بودجه92 بوده است. این سند به وضوح نشان می‌دهد که دولت علاوه بر استمرار رویه‌های مبتنی بر علم‌گریزی، قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی حتی از تجربه‌های سال‌های اخیر خود هم درسی نگرفته‌است.
محمدرضا بهرامن عضو شورای گفت‌وگو
اولین اتفاق شوک ارزی و دومین اتفاق راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی در کشور بود. شوک ارزی که در کشور به وجود آمد باعث راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی شد و قرار بود که با انتقال معاملات ارز به این مرکز، ارز در کشور تک‌نرخی شود.
اما بعد از راه‌اندازی این مرکز نه تنها ارز تک‌نرخی نشد، بلکه ارز در سه قیمت ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد عرضه شد که پیامدهای خوبی در اقتصاد و بخش تولید نداشت و شایسته بود دولت توجه ویژه‌ای به موضوع تولید ملی در این سال می‌کرد، سالی که تولیدکنندگان تحت فشار واردات بی‌رویه و کمبود نقدینگی قرار گرفتند و دامنه این مشکل به حوزه اشتغال هم سرایت کرد که نمود عینی این چالش در افزایش نرخ بیکاری بازتاب یافت.
محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران
در سال 91 جهش یکباره نرخ ارز تبعات نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشت. افزایش نرخ ارز باعث بی‌ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد ملی شد.
عدم ثبات در سطح کلان اقتصاد کشور به گونه‌ای نمود پیدا کرد که تجار اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان نتوانستند درکی از جایگاه فعلی خود داشته باشند و نقشه برنامه‌های آتی خود را ترسیم کنند.
برهم خوردن روند تجاری کالاهای اساسی هم دال بر این است که ثبات اقتصادی کاهش یافته است. در این سال با وجود کاهش ثبات اقتصادی، مسوولان هم سیاست‌های مناسبی را در پیش نگرفتند و با اظهار‌نظرات دوگانه بر این وضعیت بازار دامن زدند.
مجید‌رضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران
شاید همه فکر کنند که اختلاس بانکی مهم‌ترین اتفاق سال 91 بوده است اما به نظرم راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی از تمام اتفاقات مهم‌تر بود. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این اتاق یار‌شاطری بر مشکلات تجار باشد اما بار‌خاطر شد و موانع بر سر راه تجار را افزایش داد. بروز اختلال در تامین ارز تجار نیز منجر به تاخیر در واردات مواد اولیه شد. در مرحله بعد این مشکلات باعث شد که تولیدکنندگان و کارخانه‌ها نتوانند از تمام ظرفیت خود در تولید بهره بگیرند و خواب سرمایه‌شان هم از این منظر بالا رفت.
ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
سال 91 سالی پر از مشکلات بود و همه از تولیدکننده تا تاجر را درگیر کرده بود. در اهم این اتفاقات هم رشد سریع و یکباره نرخ ارز قرار داشت. برخورد سیستم بانکی با تولیدکنندگان در این سال اصلاح نشد. در سال91 سیستم بانکی همچنان در مواجهه با بخش خصوصی به سبک و سیاق قبلی رفتار کرد و به نوعی عدم همکاری بانک‌ها با بخش خصوصی همچنان به قوت خود باقی ماند. با وجود اینکه سالیان زیادی بود تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات زیادی مواجه بودند و بارها آنها را عنوان کرده بودند اما در این سال هم مشکلات آنها لاینحل باقی ماند.
بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی
بی‌قانونی را می‌توان مهم‌ترین اتفاق سال 91 دانست. اتفاقی که خود منشأ دیگر اتفاقات در جامعه و اقتصاد کشور بود. در این سال هیچ استاندارد و مقرراتی در رفتار دولت و ملت رعایت نشد و همه آحاد جامعه به تقلید از هم و راحت‌طلبی از این رفتار نابهنجار استقبال کرده‌اند.
رگه‌های آن رفتار را می‌توان در دولت، کسبه، بازار و جامعه دید و تبعات منفی آن را نیز درک کرد. در این سال همه برای نیل به هدفشان از چارچوب‌ها گریختند و نا‌بهنجارانه به سمت هدفشان پیش‌رفتند.
پدرام سلطانی .نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران
سال 91 پر از چالش، موضوعات و مسایل غیرمترقبه بوده و سال پردردسری برای بخش خصوصی بود. تغییر نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی به‌شدت اقتصاد را متاثر کرد. تصمیمات عجولانه و بخشنامه‌های پیدرپی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دولت را هم نباید در این سال نادیده گرفت. از خود وزارتخانه‌ها گرفته تا سازمان‌ها و ادارات در تولید بخشنامه‌ها بسیار فعال عمل کردند و این رفتار آنها هم مشکلات را بیشتر کرد. بدین‌ترتیب بی‌نظمی در فضای اقتصادی به وجود آمد که بر دغدغه اذهان عمومی و برهم خوردن برنامه‌ریزی‌ها دامن زد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی
افت درآمدهای ارزی ایران مهم‌ترین اتفاق سال91 است. بخشی از این اتفاق به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران در عرصه جهانی مربوط است و بخشی از آن هم مربوط به کاهش قیمت نفت در برخی از ماه‌هاست. البته در کنار این، اکتشاف ذخایر نفتی در جهان است که تقاضا برای نفت ایران را نسبت به سال‌ها قبل با کاهش همراه‌کرد.
این عامل موجب شد تا عرضه ارز در داخل هم با کاهش روبه‌رو شود و قیمت آن در مقطعی بازار آزاد حتی از چهارهزارتومان هم بیشتر شد و این یعنی قیمت دلار تقریبا در همین منطقه قیمت در نوسان بود و اقتصاد باید خود را با وضعیت جدید سازگار کند.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی
نوسانات ارزی سال91 مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال91 است زیرا سریعا سایر بازارها را تحت تاثیر قرار داد. در واقع از سال81 تا 91 که تثبیت نرخ ارز در کشور اجرا می‌شد چنین نوساناتی به هیچ‌وجه دیده نشد. گرچه بخشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز، تورم انباشته دهه80 بود اما دولت می‌توانست این کار را داوطلبانه و با شیب ملایم‌تری انجام دهد. با این حال تحولات ارزی منجر به افزایش قیمت سکه، کالاهای وارداتی، خودرو، مسکن و... شد و سالی سخت را به بار آورد به طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه دوم سال‌جاری شیب تندی به‌خود گرفت که ناشی از نوسانات ارزی بود. اتفاقی که باید طی دهه‌های گذشته می‌افتاد اما با تعویقی در سال جاری خود را نمایان ساخت.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران
تغییر ناگهانی نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین رخداد سال91 دانست. این رخداد پیامدهای دیگری مانند تغییر شیوه ثبت سفارش، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و کند شدن روند واردات داشت که تورم و گرانی را بیش از هر زمان دیگری شدت داد. این اتفاقات دقیقا از نیمه دوم سال 91 آغاز و در آذر‌ماه به اوج خود رسیدند.
توقف 12هزار کانتینر در بندر بوشهر هم به همین دلیل روی داد.
کالاهای این کانتینرها با ارز آزاد وارد شده‌اند و به دلیل اینکه دولت نحوه ثبت سفارش کالاها را تغییر داد این کالاها در بوشهر متوقف شدند به طوری که هنوز هم دولت نتوانسته سازوکاری برای این گروه از کالاها بیندیشد.
پویا جبل‌عاملی کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال91 کاهش درآمدهای نفتی بود. تا پیش از این اگر درآمدهای نفتی ایران کاهش داشت به صورت کوتاه‌مدت بود و به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی رخ می‌داد اما کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال‌جاری به دلیل محدودیت‌های ایران در عرصه جهانی بود که به دلیل نداشتن علت اقتصادی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد. این پدیده برای اقتصادی که در صد‌سال گذشته وابسته به نفت بود، نتایج منفی در بر دارد.
به نظر می‌رسد به همین دلیل ما در سال آینده با کمبود عرضه کالا مواجه باشیم که به نوبه خود موجب تورم خواهد شد.
شاهین شایان‌آرانی کارشناس اقتصادی
تورم و فشار ناشی از آن را می‌توان مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال‌جاری دانست. تورم در سال‌جاری به‌شدت افزایش یافت به‌طوری که براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان سال به 32درصد می‌رسد.
این تورم که قسمت اعظم آن ناشی از تزریق بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب نقدینگی است نه‌تنها موجب گرانی شد بلکه نرخ ارز را هم تحت‌تاثیر قرار داد و در برخی مواقع هم پا را از چهارهزارتومان فراتر گذاشت.
با این همه، هنوز علایمی از بسیج همگانی برای مهار با تورم مشاهده نشده و گویا این امر هنوز به‌زعم برخی مسوولان چالشی جدی محسوب‌نمی‌شود.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی
فروپاشی رسمی نظام تک‌نرخی ارز بعد از 10سال مهم‌ترین اتفاقی است که می‌توان برای سال‌جاری نام برد.
در این سال‌ها با آنکه شکاف قیمت واقعی و اسمی دلار زیاد بود اما دولت توانست با اتکا به دلارهای نفتی این شکاف را با وجود رشد نقدینگی 30 تا 40درصدی پر کند و مانع افزایش نرخ ارز شود. با ادامه این سیاست200 تا 300میلیارد‌دلار به ذخایر ارزی کشور بابت اضافه واردات خسارت وارد شد.
الگوی مصرف هم به شدت تغییر یافت. تاثیرات منفی فروپاشی نظام تک‌نرخی ارز در سال آینده مشاهده خواهد شد که یکی از آنها عدم شفافیت در اختصاص ارز دولتی است.
علی رحمانی مدیرعامل اسبق بورس
مهم‌ترین اتفاق سال‌جاری تغییر قیمت ارز است که این اتفاق تاثیرات مثبت و منفی را با هم داشت. افزایش نرخ ارز موجب حمایت از تولید داخلی شد. ارز یک هزار تومانی سیل واردات را به کشور روانه کرده بود که این یارانه‌ای برای کشورهای خارجی و به‌ویژه چینی‌ها محسوب می‌شد. در نتیجه این اتفاق ارزی که صرف مسافرت‌های خارجی می‌شد هم امسال در مقایسه با سال‌های 89 و 90 با کاهش همراه شد.
اما در مقابل افزایش نرخ ارز در کنار سایر عوامل به گرانی‌های موجود دامن زد. نکته جالب اینکه هر مسوولی با ارایه آمار از عدم واردات نهاد زیرمجموعه‌اش خبر می‌داد که با افزایش نرخ ارز آمار واقعی رو شد.
سعید شیرکوند ارشناس اقتصادی
مهم‌ترین اتفاق سال 91 نمایان شدن ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
ناکارآمدی دولت‌های نهم و دهم که به واسطه درآمدهای کلان نفتی پنهان بود با افت قابل ملاحظه این درآمدها در سال 91 آشکار شد.
در واقع این دو دولت با پول نفت تمام ناکارآمدی‌های خود را پنهان کرده بودند و با اولین نشانه‌های کاهش دلارهای نفتی ناگهان همه چیز رو شد.
اینها نشانه کم‌توجهی به آموزه‌های علم اقتصاد است که صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه بارها طی نامه‌هایی به رییس دولت‌های نهم و دهم متذکر شدند اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتند.
فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی
مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال‌جاری، نوسانات و تلاطم‌های شدید ارزی بود که به شدت دیگر بخش‌های اقتصادی را متاثر کرد. در نتیجه این رشد قیمت و نوسان‌های پیدرپی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بود، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها، تورم و گرانی بودیم. البته در حال حاضر اندکی این بازار آرام گرفته و نرخ دلار که تا ماه گذشته به رکوردهای بالاتری رسیده بود هم‌اکنون به بیش از سه هزار تومان رسیده است. این اتفاق اگرچه برخی از شاخص‌های اقتصادی را منفی کرد اما در نهایت به نفع تولید شد و از واردات بی‌رویه کاست. این روند کاهشی اگر بتواند ثبات داشته باشد اتفاق مبارکی است وگرنه باید در سال جدید منتظر مشکلاتی چون سال 91 باشیم.
محمدقلی یوسفی کارشناس اقتصادی
تورم مهم‌ترین رخداد سال‌جاری است. این تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت است که موجب ورود نقدینگی قابل ملاحظه به اقتصاد ایران شد.
از طرفی تامین منابع یارانه نقدی هم مزید بر علت شد تا نقدینگی موجود افزایش یابد.
این میزان تورم از کنترل هم خارج شده زیرا با در پیش‌گرفتن چنین سیاست‌هایی از سوی دولت این تورم دیگر تورم معمولی محسوب نمی‌شود و بالای استانداردهای معمول جهانی قرار می‌گیرد.
افزایش تورم تا این میزان تبعات منفی در پی دارد که مهم‌ترین آنها دشوارشدن شرایط برای برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی و مدیران دولتی‌است.
