فرشاد مومنی؛ اقتصاددان:
دکتر فرشاد مومنی، اقتصادددان، با تاکید بر اینکه غفلت از توسعه ما را از همه بیشتر در حیطه دین آسیب پذیر خواهد کرد، گفت: زمانی به حکومتگران گرامی گفتم اگر شما بخواهید عالمانه با داعش مبارزه کنید، بنیانهای اندیشهای شبه داعشی در جامعه ما اصلا ضعیفتر از جوامع اسلامی دیگر نیست، اگر نگوییم گواههایی وجود دارد که بسیار هم قویتر است.
بودجه ۱۴۰۴ از دیدگاه دو اقتصاددان:
«با این ساختار بودجه یعنی هیچ اقدام توسعهای نمیتوان انجام داد. ۹۶ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. ۷۰ درصد آن بهطور متوسط هزینههای پرسنلی است و تقریبا دولت روی این ۹۶ درصد هیچ تغییری نمیتواند بدهد. این اعداد وحشتناک است یعنی این دولت به هیچوجه نمیتواند در ساختار هزینهها، کمترین دستکاریای را انجام دهد. در این شرایط چه انتظاری داریم که این دولت بتواند برای توسعه فکری کند.»
«به همان مقیاسی که از جنبه روش شناختی توضیح داده میشود که با تقدم رتبهای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، اساسیترین و حیاتیترین ارزیابی به این سند، نگاه به آن از دریچه تحلیلهای سطح توسعه است. ما میگوییم تا سطوحی حداقلی از بسترهای سطح توسعه وجود نداشته باشد، ابزارهای کلان یا کار نمیکنند، یا اینکه خلاف فلسفه وجودیشان عمل میکنند. به همین دلیل ما دچار انواع اختلالها میشویم.»
استاد دانشگاه امآیتی در چه زمینهای مطالعه میکند؟
مریم فربودی، اقتصاددان ایرانی و استاد مالی دانشگاه امآیتی، برنده جایزه پژوهشی الین بنت (Elaine Bennett Research Prize) در سال ۲۰۲۴ شد. این جایزه از سال ۱۹۹۸ هر ساله برای شناسایی و ارج نهادن به پژوهشهای برجسته در هر زمینهای از اقتصاد توسط زنی که بیش از ده سال از دریافت مدرک دکترای او نگذشته باشد، اعطا میشود.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان تحلیل کرد
چنانچه احتمال تشدید تحریمهای اقتصادی در صورت پیروزی جمهوری خواهان و یا تحمیل تحریمهای سنگین تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریمهای فلج کننده- بالا باشد، امکان اجرای سیاست یکسان سازی و تک نرخی ارز مقدور نخواهد شد و اولویت باید بر تداوم سیاست دو نرخی ارزی و نه چند نرخی- باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت یک ارز حمایتی براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش تجاری و سرمایه ای تعریف خواهد کرد در کنار نرخ ارز بازار. با این حال این نظام دو نرخی حتماً یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
البته این را هم اضافه کنم اتفاقاتی که اخیرا در مجلس دوازدهم رخ داد و آقای قالیباف مجددا رئیس مجلس شد، باعث شد آن بدبینی که خود من نسبت به مجلس بعدی پیدا کرده بودم و فکر میکردم تندرویها شدید خواهد شد، کاهش پیدا کند. با استناد به این نکته میتوان گفت که شاید اگر یک رئیس جمهور میانه روتر داشته باشیم میتواند عملکرد خوبی ارائه دهد. هرچند هیچ یک از گزینههای موجود همه ایده آلهایی که اشاره کردم را ندارند، معتقدم بهتر است طیف اصلاح طلب تلاش نکنند، چون اصلا بعید هم هست انتخاب شوند. همچنین متقاعد کردن قشر خاکستری برای رای دادن کار سختی است. بین اصولگراهای میانه رو، آقای لاریجانی از بقیه گزینه معقول تری به نظر میرسد.
ویدئویی منتشر شده که نشان میدهد یک اقتصاددان در گفتگو با شبکه خبر ادعا کرده که دلار به ۱۲هزارتومان خواهد رسید.
اکونومیست:
کتابهای درسی اقتصاد تک نفره کروزوئه را بهعنوان نوعی معیار معرفی میکنند که میتوان اقتصادهای پیچیدهتر را بر اساس آن مورد قضاوت قرار داد. آیا میتوان هماهنگی آن را تکرار کرد، حتی زمانی که تصمیم گیری تقسیم شده و پراکنده است حتی زمانی که مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ذهنیت مشترکی ندارند؟ پاسخ مثبت است. از طریق جادوی قیمتها و دستمزدهای انعطاف پذیر امکان پذیر است.
وبلن، با نقد کجیهای «سیستم قیمتها» که (بیش از هرگونه اعتصاب کارگری) ساختار کارآمد و عقلانیِ ظرفیت تولید را «تخریب میکرد»، به مجموعهای ممکن از «شورای تکنسینها» فکر میکرد که میتوانند مدیریت اقتصاد را از «منافع شخصی» در آینده دور کند.
سعید لیلاز طرح بازنشستگی پیش از موعد را طرحی ناکام دانست
لیلاز با بعید دانستن تصویب «بازنشستگی پیش از موعد» در صحن مجلس یازدهم، ارائه این طرح را ناشی از تصمیمی احساسی و غیرکارشناسیبودن آن دانست و گفت: اگر این طرح در «بهارستان» تصویب هم شود، به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
حسین راغفر گفت: این اشرافیتی که بر جامعه امروز ما غلبه کرده، بیشتر امکانهای تصمیمات اساسی را کور کرده و منافذ تنفس را برای این بخش سالم و شریف، تنگتر کرده است. من تصور میکنم که این فرصت برای اصلاحات و بازسازی کشور وجود دارد. ما نیازمند تغییرات اساسی و ورود یک نگاه کاملا متفاوت و متعهد و پایبند به قانون اساسی و اصول آن هستیم.
کمال اطهاری اقتصاددان برجسته کشورمان گفت: بیشتر جناحهای سیاسی شعار میدهند که نابرابری یا نبود آزادی بد است، اما راهکاری ارایه ندادند که آزادی یا برابری چگونه باید تحقق پیدا کند، چراکه به این نکته بیتوجه بودند که تحقق اهدافی مانند آزادی و عدالت در درون یک الگوی توسعه منعکس میشود و در چیز دیگری جز این الگو، تنها شعار است.
اقتصاددان نابرابریها
همیشه تفاوتی هست بینِ افکار استادانِ اتوکشیدۀ دانشگاه، و بحرانهای وخیمی که در دنیای واقعیت روی میدهند. بههمین دلیل، خیلی وقتها راهحلهای استادان دانشگاه برای حل مشکلات، در نظر سیاستمداران مضحک و غیرعملی جلوه میکند. اما این روند در سالهای اخیر دو استثنای بزرگ داشته است: توماس پیکتی، ستارۀ جوان علم اقتصاد و یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصادِ دولت سیریزا. اما آیا تلاشهای آنها میتواند اروپا را نجات دهد؟
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا میگوید: بنده خیلی سال است که میگویم با همین فرمان و سمتوسو اگر ادامه دهیم، به بنبست خواهیم رسید؛ اما فکر نمیکنم که این نقطه بنبست که ما را ناگزیر به تحول ساختاری کند، حتما سال ۱۴۰۰ خواهد بود. فکر میکنم همچنان فرصت وجود داشته باشد. تحلیل قطعی نمیتوان ارائه داد.
«توماس سارجنت» مطرح کرد
سارجنت بر این باور است که او در دهه ۷۰، انتظارات عقلانی را به مدل کینز اضافه کرده است. در مقاله معروف سارجنت با عنوان «پایان چهار تورم بزرگ»، ترکیب انتظارات عقلانی با توصیه کینز، راه مهار ابرتورمها را شرح داده است. به گفته این اقتصاددان ، هر چهار کشور مورد اشاره در مقاله (آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان) تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند. به عقیده سارجنت، مدیریت انتظارات هم با پیشبینیپذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد.
مسعود نیلی اقتصاددان در یادداشتی می نویسد: مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوهنمایی میکند. در حالیکه بنگاههای اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشارهای کمرشکنی را تحمل میکنند و آینده روشنی برای خود نمیبینند، ارزش سهام آنها به صورت جهشی افزایش پیدا میکند. در یک طرف رشدهای «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشدهای منفی بزرگ سرمایهگذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشدهای «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاهها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟
بيانيه اقتصاددانان، حقوقدانان و مديران رسانه خطاب به همكاران خود در جهان
در تداوم جنبش ضد تحريم، 82 اقتصاددان ، 34 حقوقدان شاخص و 39 سردبير و مديررسانههاي مطرح ايران در بيانيه اي خطاب به همكاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند.