مهدی غضنفری روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده مردم قم در خصوص علت افزایش نرخ خودروهای داخلی در سال 91 توضیح داد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بايد كشور به سوي ارزآوري وارز درون زا حركت كند گفت: سال گذشته براي صنعت خودروسازي كشور سال سختي بود.
به گزارش خبرآنلاین، مهدي غضنفري روز چهارشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و در پاسخ به نماينده مردم قم در خصوص علت افزايش نرخ خودروهاي داخلي در سال 91 افزود: با توجه به دغدغه هاي مطرح شده از سوي رييس جمهوري، نمايندگان مجلس و مردم، از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان خواسته شده تا فعال تر شوند و قيمت هاي جديد خودرو را بر اساس ارز مبادلاتي تعيين كنند.
وي تاكيد كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي رقابت قرار است با كمك يكديگر قيمت هاي جديد و قابل قبول را ارايه كنند، چرا كه نرخ هاي اعلام شده از سوي خودروسازان در ماه هاي پاياني سال گذشته مورد قبول دولت، نمايندگان و مردم نيست.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با مهم خواندن پرسش ˈاحمد اميرآبادي فراهانيˈ نماينده مردم قم و اين كه، اين موضوع افزايش قيمت خودرو، دغدغه نمايندگان و مردم بوده و از قبل از عيد مطرح است، گفت: آنچه در اين جا گفته مي شود در دفاع از مديريت خودروسازي نيست، بلكه آنها بايد به كيفيت و كاهش قيمت توجه كنند.
وي افزود: ما نيز در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان هر گاه كه آنها يا يكي از شركت هاي وابسته يا نمايندگان آنها تخلفي را در ارتباط با گرانفروشي داشته اند، از طريق تعزيرات و جريمه كردن آنها، برخورد كرده ايم.
غضنفري با بيان اين كه، اظهارات وي در صحن علني مجلس توجه دادن به صنعت خودروسازي ايران در شرايط حساس كشور است و اگرنه به تخلفات گرانفروشي رسيدگي مي شود، گفت: اگر مراقبت لازم در خصوص توليد كيفي، تامين نقدينگي و تخصيص ارز به آنها صورت نگيرد، دچار مشكل بيشتر مي شويم.
وي افزود: موضوع گرانفروشي بايد از سوي مسولان مربوطه دنبال شود، اما از طرفي بايد نگران بود صنعتي كه مي تواند بقا را ادامه دهد با شكست و ضرر و زيان هنگفت روبرو نشود.
اشتغال يك ميليون و 200 هزار نفر درصنعت خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود پيش از ورود به مقوله قيمت گذاري خودرو به بيان آماري در خصوص وضعيت خودروسازها و قطعه سازان پرداخت و گفت: هم اكنون نزديك به 39 بنگاه خودروسازي بزرگ و 1200 قطعه ساز در كشور مشغول فعاليت هستند.
به گفته وي، اين دو بخش صنعت از يك ميليون و 100 تا يك ميليون و 200 هزار نيروي كار را در خود جاي داده كه بخش خدمات فروش مستثني از آن است.
ارزش افزوده صنعت خودرو 20 درصد است
غضنفري با تاكيد بر اين كه، بايد بازار خودرو را به دقت مراقبت كنيم، گفت: ارزش افزوده صنعت خودرو 20 درصد است، حال آن كه ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگي و نساجي به ترتيب هشت، سه و 2 درصد برآورد شده است.
وي سهم ارزش افزوده خودرو در توليد ناخالص داخلي كشور را 3.6 درصد عنوان كرد و گفت: رتبه كشور پيش از اتفاقات سال 91 در حوزه خودرو در منطقه اول، در آسيا پنجم و در جهان سيزدهم بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت از سال 91 به عنوان سالي سخت براي صنعت خودروسازي كشور نام برد و افزود: بايد ديد وضعيت نرخ ارز به چه ميزان بر روي صنعت خودروسازي كشور تاثيرگذار بوده است.
به گفته وي، ميزان فروش صنعت خودروسازي در سال 90 ، 25 هزار ميليارد تومان بود، حال آن كه در سال 90 براي فروش 5.5 ميليارد دلار جذب شد.
24 درصد صنعت خودرو در سال 90 با ارز ارزان
غضنفري توضيح داد: با توجه به اين كه، در سال 90 از ارز ارزان استفاده شد، مي توان گفت كه در اين سال شش هزار ميليارد تومان ارز ارزان توسط خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بياني ديگر 24 درصد صنعت خودرو در سال 90 با ارز ارزان فعال بود.
