فرارو- یک نماینده مجلس با اشاره به عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از سوی دولت گفت: «این امر تنها این مسئله را القاء می کند که نگاه دولت به مسئله سیاسی است وگرنه تشکیل این هیات ابهامات را برطرف کرده و شفافیت را در روند اجرای انتخابات بیشتر می کند.»
بیش از دو ماه از ابلاغ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد؛ اما خبری از اجرایی‌شدن آن نیست. به این ترتیب با اینکه براساس ماده 31 این قانون «هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست‌جمهوری» باید حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری تشکیل شود، کمتر از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات، هنوز خبری از تشکیل این هیات نیست.
وزیر کشور و رئیس جمهور باید در این باره پاسخگو باشند
احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من اصلاح قانون انتخابات یکی از قوانین خوب مجلس است. مجلس با نگاه به تجربه 4 سال گذشته که اتفاقات ناگواری روی داد و با کار کارشناسی این طرح را تصویب کرد و ایرادات آن هم توسط شورای نگهبان برطرف شد.»
وی ادامه داد: «دولت از همان ابتدا با این طرح مخالف بود، در حالی که این طرح در جهت دخالت مجلس در اجرای انتخابات نیست و به نظر من راهکار خوبی در جهت شفافیت بیشتر در برگزاری انتخابات است.»
وی افزود: «دولت نمی تواند این قانون را اجرا نکند چرا که اکنون شورای نگهبان این قانون را تایید کرده و ابلاغ هم شده است.»
وی اظهار کرد: «دولت دنبال چالش است و خیلی از قوانین دیگر را هم ما شاهد بودیم که رئیس جمهور ابلاغ نکرده و رئیس مجلس اقدام به ابلاغ آن قوانین کرده است.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «وزیر کشور مسئول است و باید جوابگو باشد. بر اساس این قانون وزیر کشور باید 30 معتمد را معرفی کند تا در مراحل بعد هیات تشکیل شود.»
شوهانی در پاسخ به این سوال که اگر دولت تمایلی به تشکیل این هیات نداشته باشد قانون چه پیش بینی به عمل آورده است؟، گفت: «دولت نمی تواند این کار را بکند اما در هر صورت مجلس از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه هیات اجرایی مرکزی حتما برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تشکیل خواهد شد گفت: «این مسئله یک قانون است و اگر غیر از این باشد قانون یعنی کشک.»
شوهانی با بیان اینکه عدم تشکیل هیات مذکور از سوی دولت سوال برانگیز است گفت: «این امر تنها این مسئله را القاء می کند که نگاه دولت به مسئله سیاسی است وگرنه تشکیل این هیات ابهامات را برطرف کرده و شفافیت را در روند اجرای انتخابات بیشتر می کند.»
وی در پایان تاکید کرد: «عدم اجرای این قانون هیچ توجیه قانونی ندارد و لذا وزیر کشور و رئیس جمهور باید در این باره پاسخگو باشند.»
هیات اجرایی مرکزی تشکیل می شود
اما محمد جواد کولیوند عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه گفته شود دولت هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری را تشکیل ندهد درست نیست و دولت این هیات را تشکیل می دهد؛ منتهی دولت اشتباهی در این باره مرتکب شده است.»
وی در توضیح اشتباه دولت گفت: «در قانون اصلاح شده انتخابات که به وزارت کشور ابلاغ شده است آمده که 5 ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری (یعنی 5 ماه قبل از 12 مرداد) باید این هیات تشکیل شود.»
وی ادامه داد: «از آنجا که مراحل اصلاح این قانون طول کشید و تا به شورای نگهبان رفت و تایید شد و سپس ابلاغ شد و 15 روز در روزنامه رسمی منتشر شد، فضایی بوجود آمد که دوستان چنین استنباط کردند که هیات اجرایی مرکزی باید همزمان با ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که 17 اردیبهشت می باشد شکل گیرد.»
وی افزود: «اما اکنون دوستان توجیه شدند که باید قبل از 17 اردیبهشت هیات اجرایی مرکزی تشکیل شود تا سپس ثبت نام از کاندیداها آغاز شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت موافق تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری است و این مسئله را اعلام کرده گفت: «تشکیل این هیات قانون است و دولت باید آن را اجرا کند.»
کولیوند در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر بوجودآمده در تشکیل هیات مذکور مشکلی در روند اجرای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد نمی کند؟، گفت: «هیات مرکزی اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری کار خیلی سنگینی ندارد؛ چون هیات های اجرایی شهرستان و بخش است که کارها را انجام می دهند و شعب را تعیین می کنند.»
وی ادامه داد: «هیات اجرایی مرکزی عمدتا برای تصمیم گیری های کلان اجرایی در سطح کشور است که علاوه بر وظایف وزیر کشور در اعتماد سازی و شفاف سازی مسیر اجرا کمک می کند.»
وی با بیان اینکه هیات مذکور قبل از 17 اردیبهشت تشکیل خواهد شد گفت: «ممکن است طی چند روز آینده این هیات تشکیل شود. اکنون تلاش می شود 30 نفر معتمد معرفی شده و به تایید هیات نظارت شورای نگهبان رسیده و سپس آنها را دعوت کنند تا از میان خود 9 نفر را انتخاب کنند.»
کولویند با رد وجود اغراض سیاسی در عدم تشکیل هیات مذکور گفت: «استنباط بنده این است که چون امسال اولین سالی است که این هیات تشکیل می شود یک تفاوت تصمیم گیری رخ داده است. یعنی چون هیات های اجرایی شهرستان ها از 17 اردیبهشت تشکیل می شوند استنباط دولت این بوده که این هیات هم با ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری (17 اردیبهشت) باید تشکیل شود وگرنه هیچ گونه غرض سیاسی در این تاخیر وجود ندارد.»
تا مشايي تاييد نشه خبري نيست از هيجي
برنامشون همينه اغ محمود