اعتراض‌هاي بيماران تالاسمی به عدم كيفيت كيسههاي وارداتي خون باعث شد تا مسئولان 3 هزار كيسه خون را جمع‌آوري كنند. اما واكنش مسئولان به همان روال سابق، تكذيب بي‌كيفيت بودن کیسه و پاك كردن صورت مسئله است. محمد فرانوش، معاون فني و فن‌آوري‌هاي نوين سازمان انتقال خون، درحالي كه کيسه‌هاي خون براي بيماران مشکل ايجاد کرده مي‌گويد: «اين محصول در دوره‌اي 8 تا 10 روزه در آزمايشگاه کنترل کيفي سازمان انتقال خون مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» اگر كيسههاي وارداتي خون كيفيت دارد، پس چرا جمع‌آوري شده است؟ آيا با اين وجود مي‌توان به آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي سازمان انتقال خون اعتماد كرد؟
اين بار پاي چين وسط نبود همين كه اعتراض بيماران تالاسمی شيراز به كيسههاي خون بلند شد، باز هم خبرهايي روي تلكس‌هاي خبري رفت كه مي‌گفت: «كيسه‌های خون وارداتي از چين، جان بيماران تالاسمی را تهديد مي‌كند.» هرچند محصولات چيني تاكنون هزينه‌هاي بسيار زيادي را به بيماران تحميل كرده است و برخلاف تكذيب مسئولان، مرگ برخي از هموطنان را در پي داشته است اما اين‌بار پاي يك شركت سنگاپوري در ميان بود. هرچند بعد‌ها مشخص شد كه اين شركت با واسطه كيسه‌ها را از ژاپن واردكرده است. به گفته فرانوش، معاون فني و فن‌آوري‌هاي نوين سازمان انتقال خون، تصور بيماران مبني بر اينكه توليدكننده اصلي كيسه‌ها، كشور سنگاپور بوده، درست نيست و آنها در حقيقت توليد شركت جي.ام. اس ژاپن است كه سنگاپور امتياز توليدش را گرفته و ايران از حدود يك دهه پيش اين كيسه‌ها را از سنگاپور مي‌خريده و در اين مدت، كيسه‌ها هرگز اشكالي نداشته است.
مجيد آراسته، رئيس هيات مديره انجمن تالاسمي ايران نيز تاييد مي‌كند: «شركتي كه سازمان انتقال خون، كيسه‌ها را از آن خريده، جزو بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدكننده كيسههاي خون در دنياست. او به چگونگي كنترل كيفيت كيسههاي خون اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «از ميان چندهزار كيسه‌اي كه واردكشور شده است، شماري از آنها به شكل تصادفي براي سنجش كيفيت انتخاب مي‌شود و ممكن نيست همه آنها، از نظر كيفي در آزمايشگاه قابل سنجش باشد و ظاهرا كيسههاي حساسيت‌زا جزو همان‌هايي بوده كه از نظر كيفي سنجش نشده است.» حال اين سوال پيش مي‌آيد آيا با توجه به تصادفي بودن كنترل‌ها همواره اين تهديد وجود دارد كه دارو و تجهيزات بي‌كيفيت وارد بازار شود و جان بيماران را تهديد كند؟ البته تكذيب‌ها در حوزه سلامت به همين مسئله محدود نمي‌شود. مسئولان بارها تهديد داروهاي چيني را تكذيب كرده‌اند. هرچند آنها از جمله دكتر مهدي سليمانجاني، سرپرست دفتر كل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، وجود شرايط اضطراری را دليلي موجه براي وارد كردن دارو و تجهيزاتي كه كنترل نشده‌اند به بازار دانسته‌اند. اما آنها مرگ ناشي از مصرف داروهايي كه بدون بررسي وارد بازار مي‌شوند را تكذيب مي‌كنند، بدون اينكه بدانند كه اين دارو- كه پيش از توزيع، آزمايش نكرده‌اند- از چه موادي تشكيل شده است.
باز هم پاي چين به وسط كشيده شد هرچند تمامي مسئولان سازمان خون ورود كيسههاي خون از كشور چين را تكذيب مي‌كنند اما برخي از رسانه‌ها از شواهدي سربسته سخن به ميان مي‌آورند كه باز هم پاي چشم بادامي‌هايي كه همواره نقش موثري در بازارهاي مختلف ايران داشته‌اند را به وسط مي‌كشند. آنها به نقل از منابع موثق مي‌نويسند: «آزمايشگاه‌ها براي كنترل كيفي محصولي مانند كيسه خون، به تجهيزاتي نياز دارند كه آنها را از كشورهاي عربي مي‌آورند. كشورهاي عربي به خريداران ايراني تضمين مي‌دهند كه اين محصولات را از كشورهاي توسعه يافته خريداري كرده‌اند، اما گاهي واسطه‌هاي عرب، بلوف مي‌زنند.» به اين صورت كه برخي واسطه‌هاي عرب، در ازاي پول كلاني كه براي تحويل محصولات باكيفيت از ايراني‌ها مي‌گيرند، محصولات بي‌كيفيت را از كشورهايي همچون چين با مارك كارخانه‌هاي كشورهاي توسعه يافته تحويل مي‌دهند.كلاهبرداري اين واسطه‌ها باعث مي‌شود كيفيت كار آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي پايين بيايد و به همين علت ميزان خطاي آزمايش‌هاي بسيار حساس در آزمايشگاه‌ها بالا مي‌رود و ممكن است در ماجراي كيسههاي خون حساسيت‌زا نيز همين اتفاق افتاده باشد. اين مسئله باعث مي‌شود كه دلالان بازار داخلي تنها متقلبان بازار داروي ايراني نباشند، چراكه داروي قاچاقچي كه واردكشور مي‌كنند را با ليبل داروي اصل به بيمار مي‌فروشند. اتفاقي كه بارها هشدار روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي سراسري كشور را در پي داشته اما هرگز ذهن افكارعمومي نسبت به پايان آن، اطمينان پيدا نكرده است.
آيا واقعا خون‌ها وارداتي نيستند؟ زماني كه خبر ورود كيسههاي بي‌كيفيت خون به شيراز و بندرعباس به رسانه‌ها رسيد، برخي از آنها به جاي كيسههاي خون از ورود «خون بي‌كيفيت» به كشور سخن به ميان آوردند. مسئله تا جايي پيش رفت كه عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت بهارستان هم به اين مسئله اعتراض و اعلام كرد كه عدم تامين اعتبار براي سازمان انتقال خون، باعث شده تا اين سازمان اقدام به ورود تجهيزات خوني بي‌كيفیت كند. او از پيگيري موضوع خون‌هاي بي‌كيفيت در مجلس سخنان به ميان آورد. اما با باز شدن مسئله، فتاحي اعلام كرد كه هرگز از خون بي‌كيفيت سخني به ميان نياورده و منظور او كيسههاي بي‌كيفيت خون بوده است. در نهايت مسئله تا به آنجا پيشرفته كه حاجي‌بيگي مديرکل دفتر مديرعامل وروابط‌عمومي سازمان انتقال خون در تازه‌ترين واكنش خود، ورود خون‌هاي بي‌كيفيت به كشور را تكذيب مي‌كند ومي گويد: «به‌دليل وجود شرايط زيستي وجغرافيايي درجهان موضوع واردات وصادرات خون امکان‌پذير نيست واين موضوعي کذب است.» اما مسئله‌اي هم وجود دارد كه به نظر مي‌رسد دكتر حاجي‌بيگي اصرار بر فراموشي آن دارد. ايران در دهه 60 اتفاق ناخوشايندي را تجربه كرد. در اواخر دهه 60شمسي واردات فرآورده‌هاي خوني و فاکتورهاي انعقادي باعث ورود وشيوع بيماري ايدز وهپاتيت در کشور بخصوص دربين بيماران تالاسمی شد. بسياري از بيماران مبتلا در طول دو دهه گذشته مرگ‌هاي دردناك داشتند. اگر تلاش انجمن حامي بيماران تالاسمی نبود، حتي خانواده‌هاي آنان نمي‌توانستند ديه آنها را از دولت بگيرند. تلخ‌تر از آنكه ايران برخلاف ساير كشورهاي ديگر چون عراق، آمريكا، آلمان و... هرگز وارد شكايت از كشور فرانسه، واردكننده اين فرآورده‌ها نشد و در اين ميان هيچ وقت مشخص نشد كه اين فرآورده‌ها توسط چه كساني واردكشور شدند. هيچ يك از مسئولان آن زمان، حاضر به پذيريش مسئوليت نشدند. اين درحالي بود كه كشور عراق در شرايط جنگي توانست غرامت بيماران خود را از اين شركت بگيرد. اما نگراني امروز بيشتر از دهه 60 است. امروز كشور در شرايط سختي به سر مي‌برد و شواهد نشان‌دهنده بي‌قانوني و سوء‌استفاده‌هاي بسيار در حوزه سلامت كشور است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه با گذشت 2 دهه از آن ماجراي تلخ که هرگز كسي حاضر به پذيرش مسئوليت نبود، چه كسي مسئوليت اتفاق‌هايي كه در اين دوره در حوزه نظام سلامت اتفاق مي‌افتد را به عهده مي‌گيرد؟
هزينه جاني و مالي بيماران براي نظام سلامت مسئولان سازمان انتقال خون درحالي اصرار دارند كه كيسههاي خون جمع شده در كشور داراي كيفيت مطلوبي بودند كه تنها كارخانه توليدكننده كيسه خون در كشور، كيسههاي خود را به خارج وارد مي‌كند تا اين سوال پيش بيايد كه بي‌نظمي‌هاي موجود كه جان بيماران را تهديد مي‌كند تا كي ادامه خواهد داشت؟ مردمي كه براساس آمار موجود سال گذشته 7 و نيم ميليون نفر از آنها به دليل هزينه‌هاي سلامت زير خط فقر رفته‌اند، چرا بايد هم 80 درصد هزينه نظام سلامت را برخلاف قانون از جيب بپردازند و هم جان خود را به خاطر ورود تجهيزات و داروهاي بي‌كيفيت وارداتي در تهديد ببينند؟
منبع: تهران امروز 
