نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي براي آنكه در حوزه نظارت، كه يكي از مهمترين وظايف نمايندگي است ورود كنند، تفحص از 18 نهاد و ارگان را در دستوركار قرار دادند كه متاسفانه از اين تعداد تنها گزارش سه تحقيق و تفحص در صحن علني قرائت شد. یکی از پر سروصداترین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس هشتم تقاضای تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور بود که با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب این طرح، به گفته سیدحسین نقوی حسینی عضو هیأت تحقیق و تفحص از شورای‌عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور تنها پیش‌نویس گزارش آماده شد و هرگز نوبت به قرائت گزارش آن در صحن مجلس نرسيد.
بررسي عملكرد بانك‌ها، سازمان تامين اجتماعي، کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، شرکت سایپا، تربیت‌بدنی، سهام عدالت، سازمان محيط زيست، علل واردات دام زنده به كشور، عملكرد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عملكرد صندوق بيمه كشاورزي از ديگر موضوعاتي بود كه ذره‌بين نمايندگان آنها را هدف گرفت اما خروجي لازم را نداشت. همچنين «عملکرد سازمان تعاون روستایی کشور و ادارات تابعه استانی وابسته به جهاد کشاورزی»، «عملکرد شرکت مخابرات» و «حادثه انفجار معادن باب نیزو در استان کرمان» سه پرونده‌ای بودند که به ترتیب در دی ماه ۱۳۸۹، آذر ماه ۱۳۸۹ و اسفند ماه ۱۳۸۹ با قرائت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس، بایگانی شد. با گذشت قريب به يكسال از عمر مجلس نهم، نمايندگان اين دوره نيز مي‌خواهند با استناد به ماده 214 آیین‌نامه داخلی دست به تفحص‌هايي بزنند اما اين نگراني وجود دارد كه سرنوشت تفحص‌هاي مجلس هشتم در اين دوره بعد از صرف زمان 6 تا يكسال و هزينه‌هاي مختلف تكرار شود.
هيات رئيسه كم‌كاري كرد داريوش قنبري نماينده مردم ايلام در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، بي نتيجه‌ماندن تفحص‌هاي اين دوره از قوه مقننه را تشريح كرد . گفت: از آنجا كه بنده در تعدادي از كميتههاي تحقيق و تفحص مجلس هشتم عضو بودم، شاهد بودم، هيات رئيسه مجلس آن طور كه بايد و شايد از كميتههاي تفحص حمايت نمي‌كرد.
طبق آيين نامه داخلي نمايندگان براي تحقيق و تفحص از ارگاني در گام اول بايد تقاضاي خود را به صورت كتبي به هيات رئيسه مجلس ارائه كنند تا پس از بررسي اوليه تقاضا به كميسيون تخصصي ارجاع شود و بعد از بررسي در كميسيون، بدون نوبت در دستوركار صحن علني قرار گيرد تا در صورت كسب رأي از نمايندگان به طور رسمي كار تفحص آغاز شود.
بيشترين انتقاداتي كه به بي‌نتيجه ماندن كميتههاي تحقيق و تفحص وارد است، مربوط به هزينه‌هايي است كه از جيب بيت‌المال خرج مي‌شود كه در‌اين‌باره قنبري توضيح داد: نمايندگان براي عضويت در كميتههاي تحقيق و تفحص حقوقي دريافت نمي‌كنند. وي تاكيد كرد: تفحص يكي از وظايف نمايندگي است. بر همين اساس حقوقي براي اين موضوع در نظر گرفته نمي‌شود اما از آنجا كه كار تفحص تخصصي است و امكان دارد نمايندگان تخصص لازم در زمينه تفحص را نداشته باشند، از كارشناسان دعوت به همكاري كنند كه طبعا بايد به اين نيروها حقوقي پرداخت شود.
به گفته قنبري پرداخت نشدن حقوق به كارشناسان كه زير نظر هيات رئيسه مجلس بود، عاملي شد تا اكثر تفحص‌هاي مجلس هشتم بي‌نتيجه به پايان برسد. اين نماينده ادامه داد: متاسفانه هيات رئيسه از پرداخت حقوق اين نيروها طفره رفت. البته اين تنها عامل روي زمين ماندن تفحص‌هاي مجلس هشتم نبود، نماينده مردم ايلام ادامه داد: نبايد از نفوذ و لابي‌گري ارگان‌هايي كه پرونده تفحص از آنها در مجلس باز بود گذشت، سنگ‌اندازي مسئولان نيز مانع شد تا نمايندگان بتوانند در زمان قانوني گزارشي به مردم ارائه كنند.
نوبت به قرائت نرسيد حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در دوره هشتم و نهم مجلس بر اين باور است كه در دوره مجلس هشتم از لحاظ روند كار مشكلاتي وجود داشت كه با اصلاح آيين‌نامه داخلي روند تفحص تسهيل شد. اين نماينده در دفاع از عملكرد مجلس هشتم در زمينه تحقيق و تفحص گفت: بيشتر كميتههاي تفحص گزارش‌هاي خود را آماده كردند اما در ماه‌هاي آخر مجلس هشتم، موضوعاتي در دستوركار قرار گرفت كه فرصتي به قرائت گزارش تفحص‌ها اختصاص داده نشد. از مجموع 18 تفحصي كه در دوره هشتم قوه مجريه در دستور كار قرار گرفت، سه تحقيق و تفحص از سازمان تربيت‌بدني، بررسي عملكرد دولت در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و علل واردات دام زنده در نوبت قرائت قرار داشت كه بايگاني شد. بايگاني شدن تفحص‌هاي نمايندگان دوره هشتم جاي تاسف دارد چرا كه نمايندگان مجلس نهم مي‌توانند با مطرح كردن دوباره اين تفحص‌ها، كار وكلاي دوره گذشته را به ثمر برسانند اما متاسفانه بهارستان‌نشين‌هاي دوره نهم به دنبال موضوعات ديگر براي تفحص رفتند. محمدرضا خباز، نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي در انتقاد از عملكرد نظارتي مجلس هشتم به خبرنگار قانون گفت كه برخي نمايندگان با نيت مطرح شدن در جامعه و حوزه انتخابيه، همچنين لابي كردن با نهادهاي مختلف دست به تحقيق و تفحص مي‌زنند به همين جهت كار تفحص به سرانجامي نمي‌رسد و همچنان پاي قوه مقننه در نظارت لنگ مي‌زند.
نظارت بر نظارت به نظر مي‌رسد آيين‌نامه داخلي مجلس در حوزه تحقيق و تفحص‌ها ضعف دارد چرا كه اعضاي كميته تحقيق و تفحص در زمينه روند كار و هزينه‌هاي انجام شده به هيچ بخش يا فرد مجلس پاسخگو نيست. داريوش قنبري تاكيد كرد: تاكنون نظارتي بر عملكرد كميتههاي تفحص صورت نگرفته است. اما حميدرضا فولادگر با تاكيد بر اينكه نظارت بر عملكرد تحقيق و تفحص‌ها بر عهده معاونت نظارت مجلس است، عنوان كرد: در مجلس نهم تدابيري انديشيده شد تا معاونت نظارت مجلس بر تفحص‌ها ورود پيدا كند. با اين حال قنبري به نمايندگان مجلس نهم توصيه كرد ماده‌اي به آيين نامه داخلي مجلس اضافه كنند تا اعضاي كميتههاي تحقيق و تفحص نسبت به عملكرد و هزينه‌هاي خود پاسخگو باشند. از سوي ديگر امير خجسته رئيس كميسيون شوراها و رئيس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به خبرنگار قانون گفت: بي‌سرانجامي تفحص‌هاي مجلس هشتم به دليل نبود مستندات كافي بود،اگر نمايندگان مدارك كامل و كافي داشتند مي‌توانستند روند نظارت خود را به پايان برسانند. نماينده مردم همدان در مجلس نهم معتقد است عملكرد هيات‌هاي تحقيق و تفحص نيازمند نظارت نيست چرا كه نمايندگان نسبت به كاري كه انجام مي‌دهند احساس مسئوليت مي‌كنند.
تفحص‌هاي بي‌اثر موضوع ديگري كه در خصوص تحقيق و تفحص‌ها مطرح مي‌شود بي اثري آنهاست چرا كه بعد از ارائه گزارش به مجلس، ضمانتي وجود ندارد كه اقدامي روي تخلفات مطرح شده صورت گيرد. قنبري دراين باره اظهار داشت: اكثر هيات‌هاي تحقيق و تفحص به ارائه گزارشي بسنده مي‌كنند. اين درحالي است كه اگر تخلفي مطرح شود مي‌توان با ارائه گزارش به دستگاه قضا، پيگير برخورد قانوني با تخلفات شد. در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، بنياد شهيد، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور و .... مطرح است.
منبع:
روزنامه قانون 
