روزنامه خرااسن نوشت:
در حالي که بر اساس شکايت برخي واردکنندگان و راي شماره 527 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 86 در خصوص عدم ضرورت اخذ مجوز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي واردات تفنگ هاي بادي، برخي مديران اين وزارتخانه و بخش هاي اقتصادي دولت به دلايل اقتصادي و دفاعي از مسئولان ارشد دولتي خواسته اند نسبت به بازنگري در آيين نامه هاي اين موضوع براي اجراي مجدد ممنوعيت هاي ورود اين تفنگ ها بدون مجوز نهادهاي مسئول اقدام کنند.
