فرارو- در این هفته مجلس ميزبان چند تن از دولتي ها بود تا در يك جلسه غير علني به موضوع «گراني» بپردازد. گفته مي شود اين جلسه در آستانه انتخابات به اين دليل برگزار شده است كه دولت ملزم شود تا زمان انتخابات بر روند رو به رشد قيمت ها نظارت بيشتري داشته باشد. اما در انتهاي جلسه آنچه عايد مجلسي ها شد مشتي آمار متناقض در مورد گراني ها بود.
در حالي كه رئيس بانك مركزي از تخصيص به موقع و كافي ارز مرجع به كالاهاي اساسي سخن گفت، وزير صنعت عدم تخصيص ارز مرجع به كالاي اساسي را عامل اصلي افزايش قيمت ها دانست. وي تعدد نرخ ارز را موجب رانت خواري و تضيع حق مصرف كنندگان دانست و گناه گراني را به دوش واسطه ها انداخت.
علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «ارز مرجع بر خلاف آنچه آقاي بهمني مدعي آن شده نه به موقع و نه به اندازه كافي تخصيص داده شده است. به دليل عدم تخصيص به موقع مردم براي تهيه كالاهاي اساسي مجبور شدند كه به بازار آزاد روي بياورند. اين موضع فشار مضاعفي را به مصرف كننده وارد كرده است.»
احمدي افزود: «از سوي ديگر تخصيص ناكافي ارز به طور مثال در بخش دارو موجب افزايش قيمت دارو شد چرا كه با افزايش قيمت ارز قيمت مواد اوليه و داروهاي خارجي با افزايش قيمت روبرو شد. منشا اصلي نوسان ايجاد شده در بازار ارز عدم تعادل در مديريت بانك مركزي در تخصيص ارز بود.»
عضو كميسيون برنامه با اشاره به چند نرخي بودن ارز و تاثير آن بر افزايش قيمت ها ادامه داد: «وضعيتي كه دولت براي بازار ارز ايجاد كرده است با هيچ كدام از الگو هاي اقتصادي موجود منطبق نيست. دولت براي تعيين نرخ ارز روش مديريت شناور شده را اتخاذ كرده است كه قيمت ارز مي بايد با يك فاصله پنج تا ده درصدي نسبت به قيمت بازار توسط تزريق و جمع آوري از سوي بانك مركزي مديريت شود.»
وي تصريح كرد: «اما با ايجاد شوك ارزي بانك مركزي نتوانست در مديريت شناور ارز عملكرد مناسبي از خود نشان دهد. اين موضوع باعث شد كه فاصله ارز مرجع و ارز آزاد تفاوت فاحشي داشته باشد. به نحوي كه قيمت ارز مرجع 1226 توماني در بازار هم اكنون چيزي در حدود 3500 است. اكنون با تغيير نرخ ارز مرجع به 2450 تومان هنوز هم تفاوت 1000 توماني وجود دارد.»
احمدي تاكيد كرد: «اكنون اين نگراني وجود دارد كه همين ارز پرش داده شده هم به كالاي اساسي تخصيص داده نشود. بر اين اساس بايد منتظر يك افزايش قيمت كالا هاي اساسي در آينده نزديك باشيم. اين در حالي است كه به نظر مي رسد هنوز آثار تورمي شك ارزي قبلي به طور كامل تخليه نشده است.»
عضو كميسيون برنامه در پاسخ به اين سوال كه راهكار كاهش فشار گراني به مردم دراين شرايط چيست گفت: «در اين شرايط بايد تا عبور از اين «گذرگاه» به كالاهاي اساسي مانند سابق يارانه پرداخت كنيم. علاوه بر اين بايد براي توزيع كالاهاي اساسي نظام توزيعي در نظر گرفته شود. برخي بحث كالابرگ يا توزيع الكترونيكي را همانند بنزين مطرح مي كنند. در اين ساختار كالا مي بايست به دست كساني برسد كه مورد نيازشان است.»
