حسین عبده‌تبریزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و دبیرکل سابق بورس تهران در رزونامه بهار نوشت: انتخاب حسن روحانی به عنوان یازدهمیـــن رییس‌جمهوری ایران، در مجموع برای بخش واقعی اقتصاد ایران سودمند است و کمک خواهد کرد تا اقتصاد کشور به مسیر برنامه‌محوری بازگردد. اصولا حل مشکلات سیاسی رونق سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را برای کشور به ارمغان خواهد آورد؛ هرچند که سخن گفتن از این اصلاحات کار آسانی است و جامه عمل پوشاندن به آن دشوار.
براساس پیش‌بینی اقتصاددانان، دستیابی به رشد مثبت اقتصادی در شرایط فعلی بسیار دشوار خواهد بود اما به‌طور کلی در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم که منتهی به تقویت بخش واقعی اقتصاد ایران خواهد شد. به تبع، بخش مالی نیز سامان خواهد یافت و مشکلات نظام بانکی نیز مرتفع شده، متناسب با آن، بازار سرمایه نیز رونق می‌گیرد. با حرکت جامعه به سمت اعتدال، فکر و منطق بیشتر، بازار سرمایه نیز روندی منطقی‌تر در پیش می‌گیرد.
به‌طور قطع بازار سهام از انتخاب آقای روحانی به عنوان یازدهمین رییس‌جمهوری کشور استنباطی مثبت خواهد داشت و بیش از پیش، منطقی‌تر و امیدوارتر نسبت به آینده عمل خواهد کرد. البته این امیدواری و منطقی عمل‌کردن لزوما نباید به خوشبینی مفرط و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها منجر شود، ولی در کل این انتخاب به نفع بازار سرمایه است.
در مجموع همان‌طور که اشاره شد، این انتخاب به نفع بخش واقعی اقتصاد بوده و این بخش می‌تواند با عملکردی مطلوب به سمت سرمایه‌گذاری‌های منطقی‌تر پیش برود. همچنین در این شرایط امکان افزایش اشتغال وجود داشته و رشد هرچه بیشتر اقتصاد کشور نیز شانس بهتری برای تحقق دارد. طبیعی است هنگامی که توسعه بخش واقعی اقتصاد شکل گیرد، بخش مالی نیز می‌تواند به تناسب آن رشد کند. از این منظر باید گفت بازار با این انتخاب به‌طور بنیادی می‌تواند تحولی مثبت داشته باشد که به‌طور قطع این تحول در بلندمدت به نفع کشور و بازار سرمایه خواهد بود.
امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش عمده منابع مالی و سرمایه‌های موجود در جامعه به سمت بخش‌های تولیدی سوق یابد و این می‌تواند به تقویت تولید منجر شود. البته همان‌طور که اشاره شد، تحقق این موارد کار آسانی نخواهد بود.
تحول سیاسی مثبتی در پیش است که طبق برآورد بازیگران اقتصاد کشور، اثرات مثبتی بر اوضاع خواهد داشت. دولت آقای روحانی، دولت اعتدال است و علی‌الاصول کابینه آن نیز اعتدال‌گرا خواهد بود. از این‌رو، به آزمایش تئوری‌‌های ناپخته در اقتصاد کشور دست نخواهند زد. به این ترتیب، کشور قادر خواهد بود به مسیر سال ۸۴ بازگردد. بازگشتی که به واسطه اثرات عملکردهای مخربی که طی هشت‌سال اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، یک گام به جلو محسوب می‌شود.
