اقتصاد ايران شبيه هيچ اقتصادي نيست و در همين اقتصاد، سال 92 مثل هيچ سالي نخواهد بود. فرقي ندارد اگر به جاي روحاني، ولايتي يا قاليباف يا هر کانديداي ديگري از صندوق بيرون مي‌آمد، بازهم ميراثي که از اقتصاد مي‌برد همین بود. براي همين قطعا مشکلات بسياري در ماه‌هاي آتي گريبانگير دولت خواهد بود و تيم اقتصادي در صورت نداشتن برنامه، روز خود را با «چه کنم‌هاي» تمام‌نشدني آغاز خواهند کرد. بايزيد مردوخي در بررسي مشکلات پيش‌روي دولت به کاهش درآمدهاي نفتي، به حداقل‌رسيدن اعتبارات عمراني، تداوم هدفمندي و افزايش گريز‌ناپذير قيمت حامل‌هاي انرژي و سررسيد اوراق مشارکت اشاره کرد.
به باور وي بهبود معيشت مردم بايد در اولويت قرار گيرد و رسيدن به اين مهم به‌واسطه کاهش دستور قيمت ارز منطقي نخواهد بود. راهکار وي براي تامين معاش و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم چيزي نيست جز ايجاد اشتغال در کشور و البته توسعه پايدار. متن گفت‌وگوي «شرق» با «بايزيد مردوخي» را در ادامه بخوانيد:
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در گام اول با مشکلات بسياري از جمله کسري بودجه و ادامه هدفمندي يارانه‌ها روبه‌رو خواهد بود. ارزيابي شما از شرايط اقتصادي دولت جديد در ماه‌هاي آتي چيست؟ در پاسخ به اين سوال شما بايد گفت قانون بودجه سال 92 نيز همچون سال‌هاي گذشته يک‌ستوني و خلاصه به سال بودجه تدوين شده است و به‌واسطه نبودن اطلاعات و آمار دقيق از عملکرد دولت در سال گذشته، امکان تجزيه و تحليل آن وجود ندارد. با اين حال مي‌شود حدس زد که مشکلات بزرگ و کوچک فراواني در پيش‌روي دولت قرار دارد. نخستين مشکل، کاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير است. بررسي شرايط اقتصادي و سياسي کشور نشان مي‌دهد که احتمال افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي در سال جاري وجود ندارد و در نتيجه، توانايي دولت براي هزينه‌کردن، به‌ويژه در بخش اعتبارات عمراني در حداقل قرار خواهد گرفت. بنابراين نبايد انتظار چنداني از دولت در اين بخش داشت.
در چنين شرايطي مي‌توان با دادن اولويت به طرح‌هاي نيمه‌کاره و رو به اتمام، از جمله مسکن مهر، راه‌آهن و جاده‌ها، بيشترين بهره را از بودجه 92 برد. مشکل بعدي دولت هدفمندي يارانه‌هاست که به‌عنوان تعهد به دولت يازدهم به ارث مي‌رسد. تداوم هدفمندي در شرايطي است که اعداد و ارقام مورد نياز از محل بودجه پرداخت مي‌شود اما اين پرداختي‌ها نمي‌تواند تاثير مثبت و قابل توجهي در تقويت قدرت خريد مردم داشته باشد. بر همين اساس است که مي‌توان گفت دولت بايد براي مقابله با اين مشکل چاره‌انديشي کند. البته نبايد از افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي به‌عنوان راهکار نام برد چراکه اين اتفاق مشکلات ديگري ايجاد خواهد کرد. بنابراين دولت ناگزير به اتخاذ سازوکاري مناسب براي افزايش تاثيرگذاري يارانه نقدي در معيشت مردم است. نکته ديگري که مي‌توان به آن اشاره داشت بدهي‌هاي دولت از بابت اوراق مشارکت است که سال‌هاي اخير منتشر شده و به تدريج سررسيد مي‌شود. پرداخت اصل و سود اين اوراق که رقم بسيار بزرگي را تشکيل مي‌دهد خوش‌حسابي دولت را نشان خواهد داد.
در سال‌هاي اخير عملکرد دولت به گونه‌اي بوده است که سهم اعتبارات سرمايه‌گذاري کاهش يافته است. دولتي‌ها و برخي از اقتصاددانان نيز در برخي موارد از اين کاهش دفاع مي‌کردند. چرايي اين اتفاق را در کجا بايد جست‌وجو کرد و آيا مطالب مطرح‌شده در دفاع از اين کاهش را مي‌توان در اقتصاد نفتي ايران پذيرفت؟ اعتبارات سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته نقش ضربه‌گير را داشته است چراکه دولت در مواجهه با کسري بودجه در سنوات گذشته، از سهم اعتبارات عمراني برداشت مي‌کرد. اعتبارات عمراني معمولا سهم 30درصدي از بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد ولي اين سهم در سال‌هاي اخير با کاهش چشمگيري مواجه بوده است که اين اميد وجود دارد در دولت آينده روند سال‌هاي اخير تکرار نشود تا سهم اعتبارات عمراني در بودجه افزايش پيدا کند. از طرفي اميدوارم همانطور که شما اشاره کرديد استادان اقتصاد نگويند که هيچ اقتصادي در دنيا اعتبارات عمراني ندارد و کشورهايي همچون ايالات متحده را مثال نزنند چراکه ما به خاطر هزينه‌کردن درآمدهاي نفتي بايد سازوکاري داشته باشيم که ثروت‌هاي زير زميني را براي نسل‌هاي آينده به ثروت‌هاي روزميني تبديل کنيم.
در تکميل سوال قبلي نيز بايد بگويم که بخش قابل توجهي از وعده‌هاي داده‌شده در انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري از سوي کانديداها به دولت آقاي روحاني منتقل شده است و ايشان بايد با درنظرگرفتن مشکلات مطرح شده و توقعات مردم، فهرستي بر اساس اولويت‌هاي مورد نظر آماده کند تا بتواند از لحاظ اعتباري و هزينه‌اي به بهترين شکل عمل کند. نبايد فراموش کرد قطعا بودجه دولت اجازه انجام تمام و کمال وعده‌هاي داده شده و تکاليف بودجه‌اي را نخواهد داد اما اولويت‌بندي و شفافيت در مسايل مي‌تواند مردم را در اجراي امور و حتي تحمل سختي‌ها همراه کند.
به نظر مي‌رسد يکي از همين انتظارات مورد اشاره شما که در حين انتخابات شکل گرفت، بهبود معيشت و تقويت قدرت خريد مردم باشد. با توجه به تداوم هدفمندي و افزايش مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي بر اساس قانون بودجه، چگونه مي‌توان يک همگرايي بين انتظارات مردم و قانون بودجه ايجاد کرد تا در نهايت شاهد بهبود معيشت مردم باشيم؟ مسلما بهبود معيشت مردم نيز بايد يکي از اولويت‌ها باشد. توجه داشته باشيد که بخشي از مردم در ادارات دولتي و خصوصي مشغول به کار هستند و با توجه به حقوق‌بگيربودن آنها مي‌توان رسيدگي به وضعيت معيشت آنها را در مرحله دوم قرار داد. در حال حاضر بخش دومي که بهبود معاش آنها از اهميت بالايي برخوردار است نيروهاي بيکار جامعه است. نيروهايي که يا به تازگي وارد بازار کار شده‌اند يا اينکه به‌واسطه رکود اقتصادي سال‌هاي اخير به جمع بيکاران پيوسته‌اند. براي تامين معيشت اين قشر هم راهي نيست جز اشتغال‌زايي. براي همين بايد توجه داشت که اشتغال‌زايي محقق نخواهد شد مگر با رونق سرمايه‌گذاري. رونق سرمايه‌گذاري نيز همواره در گرو اصلاح فضاي کسب و کار است.
بنابراين از نظر من در تامين معيشت مردم بايد اولويت با اين بخش باشد که عموما هم جوان و تحصيلکرده هستند. تغييردادن و اصلاح فضاي کسب وکار، بسيار دشوار خواهد بود. بخشي از آن به لحاظ سياسي با موضع‌گيري‌هاي رييس دولت و رسانه‌ها قابل تغيير است. اما فراموش نکنيم دستگاه‌هاي اجرايي همواره بخش اصلي برخوردکننده با سرمايه‌گذاري بوده و سدي در برابر جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد محسوب مي‌شوند. براي همين بايد يک اقدام اساسي براي رفع موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاري صورت گيرد که اصلي‌ترين آن آموزش و ذهنيت‌سازي در بدنه اجرايي دولت است.
اين برخورد و مانع‌تراشي از دل قوانين جاري کشور بيرون مي‌آيد. شايد شما هم شنيده باشيد که در ادارات دولتي با استناد به يک قانون مجوزي صادر مي‌شود و در موردي ديگر با استناد به يکي از تبصره‌هاي همان قانون از صدور مجوز مشابه ممانعت مي‌شود. پس شايد بتوان گفت يکي از مشکلات اصلي سرمايه‌گذاري قوانين و مقررات فعلي کشور است که فسادهاي بزرگي را در طول چند دهه گذشته موجب شده است. با توجه به اين نکته اصلاح قوانين و مقررات‌زدايي چه تاثيري مي‌تواند در اين فرآيند داشته باشد؟ موردي که شما مطرح کرديد برمي‌گردد به اصلاح نظام تدبير. چراکه با اين نظام تدبير نمي‌توان کاري از پيش برد و آنچه تاکنون در اقتصاد ايران رخ داده ناشي از همين نظام تدبير بوده است که اين نظام، قانون اساسي را نيز شامل مي‌شود. براي بازگشت به نظام عقلاني و راهگشاي تدبير بايد اقدامات اساسي صورت گيرد. امروز نبايد با اتکا به اين موضوع که قواي سه‌گانه در کشور داريم از اصلاحات روي‌گردان باشيم.
اگر به عملکرد قواي سه‌گانه کشور با ظرافت بيشتري نگاه کنيم مي‌بينيم که اين قوا در اکثر مواقع به جاي رفع موانع براي يکديگر و داشتن نقش تسهيلگر، مشکلات بسياري را براي يکديگر ايجاد مي‌کنند. نظام تدبيري که ما از آن حرف مي‌زنيم شامل تمامي قوانين کشور نيز مي‌شود. نظام تدبير فعلي با گذشت بيش از سه‌دهه از انقلاب 57 ظرفيت خود را نشان داده است و به نظر مي‌رسد ديگر چيزي براي عرضه ندارد و نخواهد توانست محصول جديدي به‌بار بياورد. بروکراسي اداري ما به جاي بازي‌کردن نقش تسهيلگر نگاه کنترلي به امور دارند و اين موضوع خود عاملي است براي کندترشدن توسعه در کشور. امروز در چنين شرايطي و در چارچوب مقررات موجود نمي‌توان کار خاصي انجام داد. به نظر من بهتر است براي بهبود شرايط با حکم حکومتي سطح بالا، يک هيات مورد اعتماد مامور اصلاح نظام تدبير در يک بازه زماني مشخص شوند. هرچند اين مهم کار بسيار دشواري است اما در صورت مورد وثوق‌بودن هيات مورد نظر و اعتماد همه‌جانبه به اين گروه و ارايه آمار و اطلاعات درست به آنها اين کار چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.
اين اصلاحات همان اصلاحاتي است که بعد از سال 57 بايد انجام مي‌شد و متاسفانه بنا بر دلايلي هيچ‌گاه محقق نشد. اصلاح نظام تدبير بايد به صورت بنيادين و اساسي صورت گيرد. به‌طور مثال بايد قانون اساسي مورد بازبيني قرار گيرد و برخي از قوانين حذف، قوانين جديد اضافه و برخي ديگر از قوانين نيز اصلاح شوند. هرچند قانون اساسي ايران بسيار محترم است اما بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که قانون اساسي ايران کلام الهي نيست و توسط گروهي خاص و بر اساس شرايط آن دوره تدوين شده است و در مقابله با دنياي امروزي ايرادهاي بسياري به آن مي‌توان گرفت. بر همين اساس به نظر مي‌رسد قانون اساسي کشور بايد موردبازنگري قرار گيرد. من اميدوارم اين اتفاق رخ دهد چراکه تمام تلاش‌هاي صورت‌گرفته از طرف دولت و مجلس براي توسعه، اشتغال‌زايي، بهبود شرايط اقتصادي و افزايش سطح رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم در برخورد با همين قوانين، ناکارآمد مي‌شوند.
اشتغال‌زايي و اصلاح قوانين نيازمند يک پروسه زماني بلندمدت است در صورتي که تحقق انتظارات مردم و بهبود سريع شرايط معيشتي نيازمند اجراي طرح‌هايي با حداقل بازه زماني است. طرح‌ها و برنامه‌هاي کوتاه‌مدت مورد اجراي دولت چه مي‌تواند باشد؟ برنامه‌ها و طرح‌هاي کوتاه‌مدت مي‌تواند با مشارکت مردم يا توسط دولت صورت گيرد. در مورد دولت که بحث کرديم و به اين نتيجه رسيديم که در حال حاضر منابع و امکانات مورد نياز فراهم نيست. اما اگر فرض را بر تامين‌بودن منابع و مهيابودن شرايط بگذاريم، در اين صورت بايد ديد که آيا شيوه‌هاي اجرا شده در گذشته مورد وثوق است يا اينکه مي‌توان با سازوکار جديدي بيشترين بهره‌برداري را از هزينه‌هاي صورت‌گرفته، کرد. بر همين اساس و با توجه به شکست طرح‌هايي همچون زودبازده‌ها در سال‌هاي اخير، بايد با سازوکار جديدي به اين عرصه وارد شد. براي همين دولت بايد ضمن پرهيز ازتصدي‌گري، منطقا راهبر طرح‌ها باشد. دولت بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه کافي به‌خصوص در مناطق محروم و توسعه نيافته، سهمي معادل 10 تا 20درصد را به خود اختصاص دهد.
سيستم بانکي نيز بر اساس قواعد جهاني مي‌تواند تا 70درصد از هزينه‌هاي پروژه‌ها را از طريق تسهيلات بلندمدت تامين کند. در چنين شرايطي 10 تا 20درصد نيز آورده نقدي سرمايه‌گذار خواهد بود که در صورت تحقق اين مهم مي‌توان اميدوار بود که در يک بازه زماني حداکثر يک‌ساله بخشي از مشکلات بيکاري برطرف شود. دولت يازدهم بايد توجه داشته باشد که براي جبران بخشي از بيکاري آن هم در کوتاه‌مدت، راه ديگري نيست و مشارکت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌تواند يکي از اقدامات پيش‌روي دولت در سال 92 باشد. در استان‌هاي پيشرفته جنس مشکلات فرق دارد و مهم‌ترين دغدغه اين استان‌ها در حوزه توليد، کمبود نقدينگي و خالي‌ماندن ظرفيت‌هاي توليد است. در صورتي که منابع مورد نياز واحدهاي توليدي اين استان‌ها نيز تامين شود مي‌توان اميدوار بود که با جان‌گرفتن دوباره توليد، بخشي از افرادي که به‌واسطه کاهش توليد و خالي‌ماندن ظرفيت‌هاي توليد بيکار شده‌اند به کار خود بازگردند.
در حوزه کشاورزي نيز به‌واسطه استعداد فراواني که وجود دارد مي‌توان اقدامات بسيار سازنده‌اي صورت داد. در همين راستا وزارت جهاد کشاورزي مي‌تواند با تدوين طرحي، اراضي وسيع زير سدها را تقسيم‌بندي کرده و با واگذاري آن به مردم بومي بيکار و فارغ‌التحصيلان کشاورزي شور و نشاط گسترده‌اي را در سطح جامعه ايجاد کند. اين اقدام هزينه زيادي در بر نخواهد داشت چراکه در حال حاضر آب‌هاي جاري مهارشده و زمين مناسب کشاورزي هم کم نداريم. تنها ايراد وارده نيمه‌کاره بودن کانال‌هاي آبياري است که مي‌توان به سرعت آنها را تکميل کرد.
يکي از انتظارات مردم براي بهبود وضعيت معيشت کاهش نرخ ارز در راستاي کاهش قيمت تمام‌شده کالاها است. اين انتظار در حالي است که اقتصاد ايران با پرداخت هزينه سنگيني به نرخ واقعي ارز نزديک شده است. در چنين شرايطي مبناي تعيين نرخ ارز بايد بر اساس عرضه و تقاضا باشد يا دولت بايد تقاضاي ارز کشور را به قيمت مصوب بودجه تامين کند؟ قيمت تعيين‌شده در بودجه براي ارز، قيمت حسابداري است و براي هزينه‌هاي ارزي حاکميت لحاظ مي‌شود. در تامين نياز ارز کسب و کارها، چه دولتي و چه بخش خصوصي، نبايد از قيمت دولتي استفاده شود چراکه هيچ منطق اقتصادي‌ای براي اين کار وجود ندارد. قيمت ارز براي اين بخش از اقتصاد، فارغ از خصوصي‌بودن يا دولتي بودن، بايد در بازار عرضه و تقاضا تعيين شود و نبايد هيچ ترجيهي براي دولتي‌ها در مقابل بخش خصوصي لحاظ شود. اگر در بازار ارز به يک نرخ تعادلي برسيم، اين نرخ مي‌تواند مثمرثمر باشد. نرخ تعادلي يقينا نرخي نيست که نزديک به قيمت مصوب‌شده در بودجه باشد.
نياز اقتصاد کشور به ارز را مطرح کرديد. گذشته از ارز موردنياز واحدهاي صنعتي، بحث تسهيلات ارزي اين واحدها نيز مطرح است که اين وظيفه را صندوق توسعه ملي برعهده دارد. اما در سال‌هاي اخير ما شاهد پرداخت تسهيلات ريالي از اين صندوق نيز هستيم. تدبير دولت آينده براي جلوگيري از تداوم انحراف ايجادشده در عملکرد اين صندوق چه بايد باشد؟ صندوق توسعه ملي مي‌تواند يکي از آرزوهاي ديرينه ما که همان آينده‌سازي است را تحقق بخشد. اين اتفاق در صورتي رخ خواهد داد که تحت فشار قرار نگيرد و از چارچوب تدوين‌شده تخطي و تجاوز نداشته باشد. بحثي که شما به آن اشاره کرديد متاسفانه رخ داده و برخلاف قانون توسعه پنجم که اين صندوق را ملزم به حمايت از سرمايه‌گذاري کرده است، به‌واسطه فشارهاي واردشده، به حوزه حمايت از توليد نيز ورود پيدا کرده است. اين اتفاق در حالي رخ داده که حمايت از توليد وظيفه سيستم بانکي کشور است و در صورتي که نظام بانکي منابع پرداخت تسهيلات را نداشته باشد بازهم صندوق مجاز به پرداخت تسهيلات نيست و شبکه بانکي کشور بايد منابع خود را به‌واسطه استقراض از بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول تامين کنند. صندوق توسعه ملي اگر بتواند حمايت از سرمايه‌گذاري که از زمان حساب ذخيره ارزي آغاز شد را ادامه دهد، کار بسيار ارزنده‌اي انجام داده است.
منابع اين صندوق بايد صرفا در خدمت حمايت از توليد باشد. شايد ذکر اين نکته که در زمان حساب ذخيره ارزي هر طرح به‌طور متوسط به هفت‌ميليون‌دلار سرمايه‌گذاري نياز داشت و اين ميزان در سال‌هاي اخير رشد چندين‌برابري داشته است، بتواند بر حساسيت تمرکز منابع صندوق توسعه ملي در حوزه سرمايه‌گذاري صحه بگذارد. اين اقدام دولت و مجلس نوعي تغيير در هدف صندوق است که اميدوارم به‌زودي اصلاح شود. البته اين تخطي در گذشته هم صورت مي‌گرفت، به‌طور مثال در زمان حساب ذخيره ارزي برخلاف تمام مقاومت‌ها، با فشار دولت و مجلس پاداش بازنشستگان از اين حساب پرداخت شد. در همان زمان براي هر بانک صدميليون‌دلار از حساب ذخيره ارزي سهميه تعيين شد تا از اين طريق اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي به متقاضيان کنند، اين سهميه براي بانک مسکن 50ميليون دلار بود که اين بانک صادقانه اعلام کرد به‌واسطه نبود تقاضاي ارزي نيازي به اين سهميه ندارد. با ذکر اين خاطره مي‌خواهم بگويم اي‌کاش اين صداقت در دولت، مجلس، سيستم بانکي، صندوق توسعه ملي و متقاضيان تسهيلات باشد.
اما این که دولت فعلی با افزایش نرخ ارز و قطع فروش آن به بازار داخل برای بالا بردن نرخ ارز و با اعلام ارز = کالا !! توسط بهمنی باعث شد که نرخ کنونی ارز تا این حد غیر واقعی بالا بیاید مقوله ی دیگری است
این طرح که ریشه در حمایت تعدادی از سرمایه داران کلان داشت متاسفانه به پشتیبانی عده ای دزد و کلاش اجرا شد و اقتصاد کشور ما و بانک مرکزی تبدیل به میدانی برای دلال بازی یک عده و کسب سودهای آنچنانی شد
اتفاقا پایین آمدن نرخ ارز کاملا درست است مشروط بر این که خرید و فروش ان آزاد باشد نه در انحصار دولت چیزی که اقتصاد ما را فقط به محل خرید و فروش و تجارت ارز توسط دولت تبدیل کرده همین انحصار طلبی دولتیان است