فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه درمان اقتصاد ایران گفت: «به نظر من راه درمان در بازنگری
مجموعه نظام تدبیر اقتصادی است که شامل بازنگری در قوانینی می‌شود که به
روز نیستند و فقط کنترل کننده‌اند و قوانینی که با هم هماهنگی ندارند و هر
بوروکرات یا اداره‌ای آنها را سلیقه‌ای تفسير می‌کند که این تفسیر به نفع
برخي مردم و ضرر برخی دیگر تمام می‌شود.»
بایزید مردوخی دبير سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی در گفتگو با فرارو گفت: «از جمله مشکلات کلی اقتصاد ایران عدم تعادل در تراز پرداخت ها است که ناشی از رشد واردات و کاهش درآمد صادرات می باشد. همچنین یکی دیگر از مشکلات، عدم تعادل در بودجه دولت است که ناشی از رشد هزینه ها و کاهش درآمدها به خصوص در سال 92 است.»
وی ادامه داد: «عدم تعادل در بودجه خانوار نیز یکی دیگر از مشکلات می باشد که ناشی از رشد مخارج خانوار و کاهش شدید قدرت خرید آن می باشد.»
وی افزود: «عدم تعادل در بازار انرژی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است که علی رغم بالا رفتن قیمت ها به خصوص در مصارف انرژی در مورد خودروها، ناشی از رشد مصرف می باشد؛ به طوری که اکنون خودروهای 5 هزار سی سی وارد کشور می شود که مانند یک کارخانه عظیم انرژی مصرف مي كنند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «عدم تعادل در نظام بانکی نیز از مشکلات کنونی اقتصاد ایران است که ناشی از فشار تسهیلات و عدم بازپرداخت می باشد.»
وی ادامه داد: «عدم تعادل در بازار کار نیز از دیگر مشکلات بوده که ناشی از کاهش سرمایه گذاری برای اشتغال و افزایش بیکاری و به طور کلی عدم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی در استان های محروم کشور می باشد.»
وی افزود: «بالاخره عدم تعادل میان حال و آینده، دیگر مشکل اقتصاد ایران است که به زبان ساده می توان گفت ناشی از مصرف گرایی و مصرف امروز در برابر فقدان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری برای آینده است که این عارضه هم در سطح خانوار و هم در سطح کلان مطرح است.»
دبير سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: «اینها مشکلات اقتصادی ایران است که همگی از عدم تعادل ناشی می شوند.»
مردوخی درباره برخی نام گذاری ها همچون بیماری هلندی و چینی در مورد بیماری های اقتصاد ایران گفت: «به نظر من این نام گذاری ها هیچ کمکی به ما نمی کند. این نام گذاری ها یک مد شده تا کسانی که در مسائل اقتصادی تخصصی ندارند به تکرار این نام ها متوسل شوند. استفاده از عناوين هلندی يا چینی مشكلی را حل نمی کند؛ آنچه اتفاق افتاده این عدم تعادل ها است؛ حال می خواهید اسم آن را هلندی، آفریقایی یا چینی بگذارید.»
بازنگری در نظام تدبیر اقتصادی
مردوخی درباره راه درمان اقتصاد ایران گفت: «به نظر من راه درمان در بازنگری مجموعه نظام تدبیر اقتصادی است که شامل بازنگری در قوانینی می شود که به روز نیستند و فقط کنترل کننده‌اند و قوانینی که با هم هماهنگی ندارند و هر بوروکرات یا اداره ای آنها را سلیقه ای تفسير می کند که این تفسیر به نفع برخي مردم و ضرر برخی دیگر تمام می شود.»
وی با بیان اینکه باید جلوی این روند گرفته شود گفت: «یک راه برای رفع این نقیصه آموزش است. به نظر من بازآموزی کل بدنه اجرایی دولت یک ضرورت حیاتی است و این بازآموزی باید با هدف مشارکت افراد مسئول در فرایند توسعه صورت بگیرد.»
وی با بیان اینکه افراد و ادارات باید تسهیل گر شوند خاطرنشان کرد: «این هنر نیست که به ارباب رجوع فقط گفته شود فلان بند در نامه ای که نوشتی اشکال دارد یا مدرکی که آورده ای ناقص است. اکنون به هر اداره ای که مراجعه می کنید باید از ده جای دیگر هم تاییدیه بگیرید. معلوم است که با این شرایط اقتصاد جلو نمی رود.»
مردوخی درباره چگونگی بازنگری در نظام تدبیر اقتصادی گفت: «در این باره پیش از آنکه به قانون گذاری در مجلس برسیم باید یک مرجع موثق معتبر دارای اختیار از مراجع بالای کشور مسئول بازنگری و بررسی در این باره شود؛ اطلاعات کافی در اختیار این هیات قرار بگیرد و مدت زمانی برای آن تعیین شود.»
وی با بیان اینکه اگر هدف مشخص و روشن باشد در مدت زمان کوتاهی می توان این کار را انجام داد گفت: «هدف را باید به دلیل رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی تسهیل گری و نه کنترل امور قرار داد. اگر هدف تسهیل گری باشد یک هیات معتبر با صلاحیت که جناحی و سیاسی نیست و تنها متخصص و دلسوز کشور است می تواند ظرف شش ماه تا یک سال و به صورت تمام وقت به بازنگری نظام تدبیر اقتصادی بپردازد.»
مردوخی درباره ترکیب این هیات گفت: «این هیات معتبر می تواند شامل هر فردی باشد و ربطی به دولتی یا خصوصی بودن ندارد. می تواند شامل یک وزیر باشد که کار وزرات خود را رها کرده و در این هیات مشغول شده است. می تواند شامل یک کارآفرین بخش خصوصی یا یک فرد دانشگاهی باشد که صلاحیت وی از نظر علمی و به روز بودن به اثبات رسیده و کار خود را رها کرده و تمام وقت در این هیات مشغول شده است.»
دبير سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تاکید بر اینکه این کار بالاخره باید صورت بگیرد و نمی توان دائم آزمون و خطا کرد گفت: «ما بعد از انقلاب 4 برنامه توسعه تصویب کردیم؛ اما هنوز آن اندازه که باید از اجرای اين برنامه ها ایجاد رضایت نشده است.»
وی با بیان اینکه علت این مشکل فقط ناشی از افراد یا فشارهای خارجی نیست گفت: «ما مشکلات درونی داریم. بخشی از این مشکلات همانطور که عرض شد مربوط به قوانین و مقررات است و بخشی دیگر از مشکلات ناشی از ساختارها می باشد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه ما اقتصاد کشور را به صورت بخشی ساختاربندی کرده ایم و هر بخش تنها مسئول خود است. یعنی بخش صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش فقط بخش خود را می بینند و مرجعی نیست که به این بخش ها به صورت همه جانبه نگاه کند.»
وی افزود: «البته بنده قبول دارم مثلا وزیر بهداشت و درمان تنها باید به مسئله بهداشت و درمان مردم بپردازد؛ اما باید یک مرجعی وجود داشته باشد که همه این ذهنیت ها و برداشت ها را هماهنگ کند.»
مردوخی گفت: «هنر یک وزیر این نیست که دو برابر اعتبار قانونی، تخصیص منابع بگیرد و افتخار کند دو برابر کار کرده است؛ چون در این صورت یعنی یک بخش دیگر نیم برابر کار کرده است.»
وی اظهار کرد: «نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی که اجزاء نظام تدبیر را شکل می دهند باید نوسازی شوند. برای نظام نظارت باید چاره ای اندیشیده شود. در حال حاضر نزدیک ده نهاد نظارتی معتبر در کشور وجود دارد اما هنوز نمی توانیم ادعا کنیم یک نظارت موثر بر هزینه ها، درآمدها و سرمایه گذای ها صورت می گیرد.»
وی در پایان افزود: «قوه قضائیه مهم ترین بخش نظام تدبیر اقتصادی - اجتماعی کشور است. مشکلات این بخش نیز باید دیده شود و در جهت حل آن اقدام کرد چون این مسائل همگی به هم مرتبط است.»
