علی مطهری از ورود مخفیانه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی به دفتر کارش خبر داد که شبانه دوربین و تجهیزات استراق سمع را در اتاق او جاسازی کرده بودند.
او امروز صبح در وبسایت شخصی خود نوشت:
«لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم. صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.
با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.
تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بوده اند.
همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.
در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد.
با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبوده اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده اند.
از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.
بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.
حفظ نظام از این طریق انجام می شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.
طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی "استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون” و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.
زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.
طبیعت کار اطلاعاتی به گونه ای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه می کند، خصوصا با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد که برای حفظ نظام دست به هر کاری می توان زد. اینجاست که ممکن است سرباز گمنام امام زمان تبدیل به سرباز گمنام شیطان شود و زحمات افراد پاک و متدین و فداکار همکار خود را بر باد دهد.»
