صولت شجاعیان: بحث پیرامون اولویت کاری دولت جدید و به تبع آن گمانه زنی در رابطه با نحوه چینش کابینه این روزها نقل محافل سیاسی، نخبگان و افکار عمومی جامعه است. اینکه دولت جدید از کجا می بایست نوسازی امور را آغاز نماید و یا اولویت آغازین اجرایی او چه باید باشد، گفتگوهای فراوانی را حول خود پدید آورده است.
به طور اجمالی کسانی اولویت ابتدایی دولت را بهسازی فرهنگی - سیاسی و عده ای آنرا اقتصادی می دانند و بر این مبنا نسخه هایی هم برای چینش کابینه می پیچند.
اما پیش از ورود به این دوقطبی و یا اولویت گذاری برای رویکرد دولت در بخش اقتصادی و یا فرهنگی به باور صاحب این قلم، مسأله بنیادین و موضوع حائز اهمیت بازگرداندن روند اداره امور کشور به مدیریت راهبردی و رویکرد برنامه محور خواهد بود.
تلاش در حاکم شدن و نهادینه شدن رویکرد استراتژیک و بازگشت آن به متن تحولات و اقدامات اجرایی در جامعه، در وهله اول باعث جلوگیری از خارج شدن روند توسعه کشور از ریل، در نتیجه تغییرو تحولات سیاسی و آمد و رفت مدیران در تمامی سطوح خواهد شد. موضوعی که در چند ساله گذشته به وضوح شاهد آن بوده ایم.
یکی از مهمترین انتقادهایی که در طی هشت سال گذشته حتی از سوی برخی از رسانه ها و جریانهای اصولگرا، همواره به رویکرد دولت احمدی نژاد وارد شده است، تعطیل اصل برنامه ریزی و نگرش راهبردی به موضوعات کشور و مشخصا کنار نهادن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.
قانون برنامه چهارم توسعه «مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره« اگر چه به سادگی هرچه تمامتر کنار نهاده شد اما به گمانم یکی از مهمترین اقدامات توسعه طلبانه در تاریخ این کشور بوده است. رویکرد جامع و نگاه بلندنظرانه به توسعه در تمامی ابعاد و در حوزه های گوناگون را می توان از ویژگیهای ارزشمند این قانون به شمار آورد.
ویژگی دیگر این قانون «اجماعی» بوده که از سوی مسئولان وقت که آن زمان هر یک از جناحهای سیاسی رقیب بوده اند، بر سر آن حاصل آمده است. اگر چه بعدها در نتیجه تحولات سیاسی، این اجماع کمرنگ شد، اما قانون برنامه چهارم از بین نرفته و از نقطه نظر حقوقی همچنان جزء قوانین موضوعه کشور است.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت از آنجا که ایشان خود یکی از نزدیکترین چهره ها به روند تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم بوده است، می تواند بار دیگر این قانون را احیا نموده و به عنوان میثاق ملی توسعه به صدر امور بازگرداند.
چشم انداز کشور در قانون برنامه چهارم در تمامی حوزه ها معین است. به عنوان نمونه در فصل نهم این برنامه که به توسعه فرهنگی اختصاص یافته در ماده 114 اینچنین آمده است: «دولت موظف است بهمنظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احياء، بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي ـ فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب ـ ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي ـ تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي.
ج ـ شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي ـ فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د ـ ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.
هـ ـ شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود دركشورهاي همسايه و منطقه بهعنوان ميراث فرهنگي مشترك....»
بدین ترتیب هنردولت و هر فردی که به دستگیرنده سکان وزارت فرهنگ خواهد بود اینست که با اتخاذ استراتژیها و روشهای معین شاخصهای اصلی در دستیابی به مفاد برنامه چهارم در بعد فرهنگی را بهبود ببخشد. یعنی مثلا اگر یکی از شاخص های توسعه فرهنگی میزان ورود توریسم به کشور معین شود، اگر تا پیش از این N تا توریست از کشور بازدید کرده، از این بعد باید این شاخص افزایش معناداری را از خود نشان بدهد.
از طرفی اگر قانون برنامه چهارم جایگاه اصلی خود را درعملکرد دولت جدید بازیابد،آنگاه هیچ رویکردی بر رویکرد دیگر از اولویت حیاتی برخوردار نخواهد بود چرا که درهم تنیدگی و تأثیر مستقیم راهکارهای توسعه هر بخش، بر بخشهای دیگر، اولویت گذاری صفر و صدی در رویکردهای توسعه ای را ناممکن می سازد.
به عنوان نمونه در همین مثال بالا برکسی پوشیده نیست توسعه صنعت توریسم در کشور تا چه میزان می تواند بر اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و درآمد سرانه موثر واقع شود. یا همین تأثیر را توسعه سیاست خارجی، «تعامل با جهان» و تنش زدایی از روابط بین الملل، در افزایش سرمایه گذاری خارجی، کاهش تحریمها و رونق اقتصاد ملی خواهد داشت.
از سوی دیگر از نقطه نظر تاریخی نیز، تجربه برنامه های توسعه محور در ایران زمین، نشانگر این واقعیت بوده که توسعه تک بعدی یا «نامتوازن» نتوانسته گرهی از مسائل مبتلابه عقب ماندگی کشور باز نماید و در مقاطع گوناگون همواره با بن بست های ناگشودنی روبرو گردیده است.
بر این اساس اولویت گذاری تک بعدی و بخشی از منطق بالایی برخوردار نبوده واگر بناست اولویتی در نظر گرفته شود اولویت حیاتی احیاء ساختار و ساز و کار برنامه ریزی، همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بازگرداندن قانون برنامه چهارم به صدر امور و تدوین و بازبینی و ایجاد خط مشی های اصولی و کارشناسانه جهت دستیابی به هدف گذاری انجام شده در آن برای بسترسازی در جهت توسعه همه جانبه در بخشهای مختلف کشور خواهد بود.
