فرارو- چندی پیش محمود احمدی نژاد در اخرین مصاحبه تلوزیونی خود به پشتوانه تصویب طرحی در مجمع عمومی بانک مرکزی مدعی شد که «دولتی را تحویل می‌دهم که هیچ بدهی ندارد» اما نمایندگان مجلس امروز کلیات طرحی را تصویب کردند که به موجب آن دست دولت برای تسویه حساب صوری بدهکاری های خود به بانک مرکزی را می بندد.
به گزارش فرارو، نيمه خردادماه گذشته مجمع عمومي بانك مركزي بر اساس حساب و كتابي خاص، طرحي را تصويب كرد كه طي آن بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و تهاتر شود. براساس اين مصوبه، نرخ دلار را 2500 تومان تعيين كرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز 1226 توماني، يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي كه دولت در سال 1391 به بانك مركزي فروخته بود ضرب كرده و به عدد فرضي 74 هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانك مركزي تلقي شد.
این مصوبه با واکنش های زیادی روبرو شد و سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی نماینده مجلس نسبت به این مصوبه به ديوان عدالت اداري شکایت کردند. به گفته احمد توكلي اجراي اين سياست خسارت جبران‌ناپذيري به كشور وارد مي‌كند و موجب جهش در نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود. دیوان عدالت نیز با صدور رای دستور توقف این مصوبه را صادر و هفته دیگر رای قطعی خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.
حالا مجلس نیز با تصویب کلیات طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت بنا دارد تا با اصلاح قانون جلوی اقدام دولت را در تسویه صوری بدهی خود به بانک مرکزی را بگیرد. در جلسه امروز مجلس نماینده بانک مرکزی نسبت به طرح مجلس مخالفتی نکرد و غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن را نشان از مخالفت بانک مرکزی در خصوص این تسویه دانست.
احمد توکلی با اشاره به 13 تخلف دولت از قانون و قانون اساسی برای تسویه بدهی خود از بدهی 5 هزار و 700 میلیارد تومانی سازمان هدفمندی به بانک مرکزی پرده برداشت. وی همچنین میزان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را 30 هزار و600 میلیارد تومان عنون کرد و گفت: «علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»
این در حالی است که پیش از این معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفته بود که حتی یک ریال هم خارج از اعتبارات مصوب در پرداخت یارانه نقدی استفاده نشده و محمود احمدی نژاد نیز درباره بدهی‌های بانک مسکن به بانک مرکزی آن را بدهی مردم دانسته بود.»
فراتر از همه وزیر اقتصاد چندی پیش مصوبه جنجالی 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی برای پاک کردن بدهی های دولت را قانونی اعلام کرده و گفته بود که دولت امسال از بانک مرکزی طلبکار شده است!
حال باید تا هفته بعد منتظر ماند دید که دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی دولت، چه صفتی را برازنده آن می داند: بدهکار یا طلبکار؟
ميتونيدمحاكمش كنيد؟؟؟؟
ميتونيدبازخواستش كنيد؟؟؟؟
ميتونيدتوتلويزيون بياريدش تاازمردم عذرخواهي كنه؟؟؟
بازم بگم.بگم كه چقدردروغ گوييد