صولت شجاعیان، دوگانگی آماری و یا انتشار آمار متناقض،در رابطه با واقعیات موجود در کشور،در ابعاد گوناگون، از سوی نهادهای مسئول در اداره امور کشور،موضوع تازه ای نیست؛در مقاطع گذشته بارها دیده شده که بعضا دو آمار متفاوت از سوی دو نهاد رسمی در رابطه با یک پدیده واحد ارائه گردیده؛به عنوان نمونهدر خرداد ماه گذشته«نرخ تورماز سوی بانک مرکزی35.9 و از سوی مرکز آمار ایران 32.6»(1) عنوان شد. یا آماری که خرداد ماه گذشته در رابطه با حوادث حین کار از سوی دو نهاد رسمی منتشر شد:«در حالیکه سازمان پزشکی قانونی کشور در آخرین آمار منتشره از افزایش ۱۴ درصدی حوادث حین کار در ده ماهه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال۹۰ خبر داده بود، مدیرکل بازرسی وزارت کار دیروز با ارائهآماریازکاهش7.21درصدی حوادث شغلی خبر داد»(2)
یا تنشی که چندی پیش بر سر انتشار آمار اعلامی از سوی دولت مبنی بر«ایجاد1.6میلیون شغل در سال 89» ایجاد شد و طی آن مجلس که چنین آماری را پذیرفتنی نمی دانست،3 مقام دولتی را برای پاسخ گویی به ابهامات موجود بر سر این ادعا به صحن علنی فراخواند.یا ابهاماتی که از سوی منتقدان بر آمارهایی که اینروزها از سوی احمدی نژاد در ارائه کارنامه دولتش در طی هشت ساله گذشته ارائه می شود،وارد می کنند،را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد.
اما به نظر می رسد چالش آماری، تنها گریبانگیر دولت احمدی نژاد نبوده باشد،و در دولت جدید نیز همچنان محل دعوای دست اندرکاران اداره کشور باشد؛اظهارات چند هفته گذشته رئیس جمهور منتخب در دیدار با نمایندگان مجلس،که در طی آن دکتر روحانی از تفاوت آماری مابین داده های کارگروههای مأمور به بررسی اوضاع کشور از سوی ایشان و مسوولان اجرایی کشور خبر داد،با موضع گیری چند تن از نمایندگان مجلس روبرو شد، رئیس جمهور منتخب گفته بود:«نتیجه عملی و گزارشات کارگروه‌ها و مسوولان فاصله زیادی با یکدیگر داشت. کارگروه‌ها وضع کشور را به گونه‌ای دیگر و آمار و ارقامی تشریح می‌کردند و مسوولان فعلی گزارشات کتبی و شفاهی با آمار دیگری می‌دهند که با یکدیگر تفاوت دارد.»(3) ایشان همچنین آمار اشتغال را در سال برای چند سال گذشته در حدود« 14 هزار» شغل در هر سال عنوان کرده بود.
به فاصله چند روز از اظهارات دکتر روحانی آمارهای ارائه شده در سخنان وی،بخصوص در زمینه اشتغال مورد انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس قرار گرفت که یکی از آنان حتی ادعا نمود:« در نادرستی این آمار همین بس که بدون هیچ محاسبه پیچیده اگر هر واحد مسکن مهر حداقل یک شغل ایجاد کرده باشد، این آمار به سادگی نقض می‌شود»(4)
در اینکه هر واحد مسکن مهر قطعا نمی تواند اشتغال دائم برای یکنفر ایجاد نماید،یا آنکه این پروژه به تنهایی نمی توانسته آن میزان از روند بیکار شدگی تعداد زیادی از کارگران؛همچون کارگران شاغل در پارس جنوبی،در نتیجه سیاستهای اجرایی جاری را جبران نماید،شکی نیست؛اما هدف این نوشتار پاسخ به این مسائل نیست.
قدر مسلم بسیاری از چالشها و تنشهای عرصه سیاسی در طی چند سال گذشته ریشه در عدم تفاهم بر سر آمار واحد برای پدیده ای واحد از واقعیات کشور در عرصه های گوناگون داشته است؛از مناظره های تلوزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گرفته که در آن جدل های لفظی بر سر ناهمخوانی آمارهای ارائه شده از سوی مناظره کنندگان بعدها منجر به تنش های سیاسی و اجتماعی پیرامون آن انتخابات گردید تا دعواهای دولت و مجلس در طی چند سال گذشته که همواره بر سر آمارهای ناهمخوان درگرفته است.طبیعی است که این روند با روی کار آمدن دولت جدید نیز ادامه یافته و با توجه به اینکه اینبار دولت از یک جریان سیاسی دیگر انتخاب گردیده،این موضوع تشدید نیز خواهد شد.جهت گیریها و صف آرایی هایپیش گفته نمایندگان در رابطه با آمارهای ارائه شدهاز سوی رئیس جمهور منتخب در مجلس،خبر از وقوع «تنش های آماری» در آینده ای نه چندان دور مابین دولت جدید و مجلس می دهد.
بر این اساس مسأله آمار و روند تهیه آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی در حوزه های گوناگون می بایست یکی از موضوعات اساسی و مهم در دولت آینده و از اولویت های اساسی در برنامه رئیس جمهور منتخب بشمار آید.اگر مطابق تشکیلات کنونی دولت،مرکز آمار ایران با ساختار فعلی،نهاد مرجع تهیه آمارهای اساسی و شاخص های اصلی مورد نیاز جهت برنامه ریزی در حوزه های گوناگون بشمار آید،تفاوت آنچنانی با آنچه که در پیش از این در این راستا عمل می شده بوجود نخواهد آورد.و به تعبیری همان آش خواهد بود و همان کاسه!
اگرچه در قانون برنامه پنجم توسعه تلاش شده با افزودن ماده ای احتمالا نسبت به مرتفع نمودن معضل یاد شده گامی برداشته شود و در این راستا ماده 54 این برنامه به همین موضوع اختصاص یافته:«ماده54 ـ به منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور:
الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
ب ـ مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء است.
ج ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.
نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده معاونت و در صورت تفويض با معاون ذي‌ربط آن (رئيس مركز آمار ايران) است»(5)
با اینحال مسأله آمار و مشکلات مترتب بر آن با این قانون و مرجعیت مرکز آمار مرتفع نخواهد شد.مرکز آمار به هر حال یک مرکز دولتی است و زیر نظر دولت اداره می شود،حال آنکه در چالشهای اساسی بر سر موضوعات کشور،اغلب دولت خود یک پای مرافعه است.طبیعی است که طرف مقابل،مجلس و یا هر نهاد دیگر،در مقاطع حساس در آمارهای مرکز آمار تشکیک خواهد نمود،رویه ای که در این سالها همواره دیده شده است.
بر این اساس دولت یازدهم می بایست تغییرات و اصلاحات بنیادین در ساز و کار آمار گیریکشور و نهاد مرجع آن بوجود بیاورد؛در حال حاضر «جايگاهمركز آمار ايراندر تشكيلات كلان دولت جمهوري اسلامي ايران، در قالب مؤسسه دولتي و وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور تعريف‌شده است.»(6)
بی تردید یک چنین جایگاهی برای « مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور» در تشکیلات اداری دولت،جایگاه قابل اعتنایی نمی تواند باشد.حتی«شورای عالی آمار»که به نظر جایگاه رفیع تر و فراگیرتری دارد و معاون ریاست جمهوری و دو تن از نمایندگان مجلس عضو آن می باشند،نیز تنها نقش سیاستگذاری و نظارتی داشته و در روند تهیه آمارهای اساسی نقش پر رنگی ندارد.
تقویت نهاد مرجع تهیه آمار کشور و ارتقاء سلسله مراتب سازمانی آن در تشکیلات دولت از طرفی و درگیر نمودن و دعوت به مشارکت کلیه نهادهای مسوول در اداره امور کشور؛بخصوص قوه مقننه(مجلس) و قوه قضائیه،در روند تهیه آمارهای اساسی مورد نیاز در حوزه های گوناگون،می تواند تا اندازه ای ساز و کار آمارگیری و میزان اثر بخشی و اعتنا به آنرا از سوی نهادهای گوناگون بهبود ببخشد.
به عنوان نمونه چه ایرادی دارد اگر در تهیه یک آمار اساسی همچون نرخ تورم،کارشناسانی از مجلس، نهادهای مدنی،رسانه ها،سازمان بازرسی،قوه قضائیه و ...حضور داشته باشند،تا آمار تهیه شده مورد تأیید آنها بوده و در مقاطع حساس هیچ دستگاهی نتواند در او تشکیک نماید.
اگر اهمیت و تأثیر هر پروژه آمار گیری در معادلات کشور را همچون انتخابات،که در واقع یک نوع آمارگیری در مقیاس کلان به شمار رفته و در آن مهمترین دستگاههای مسوول در کشور نقش ایفا می نمایند،به حساب بیاوریم؛آنگاه می توان جایگاه مرکز آمار و ساز و کار آمارگیری در کشور را بهبود بخشیده و ضمن از میان برداشتن بسیاری از مشکلات موجود و چالشهای قریب الوقوع بر سر ارائه آمارهای ناهمخوان،چشم اندازی نوین در این عرصه بوجود آورد.
پی نوشت
1) خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا،24/4/92
2) خبرگزاری کار ایران،ایلنا،12/3/1392
3) خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا،25/4/92
4) خبرگزاری فارس،25/4/92
5) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،ماده 54
6) وبسایت مرکز آمار ایران؛http://www.amar.org.ir/
اگر تاييد اين امار را به دست جاهاي ديگر بدهيم . اين آمار سياسي خواهد بود.
ولي در تقويت بخش آمار هيچ شكي نيست. آمار يك نهاد مستقل بايد بماند