فرارو- وزير مسكن دوران سازندگي اينك پس از 16 سال دوباره براي وزارت مسكن در دولت تدبير و اميد پيشنهاد شده است. وي بر خلاف دو دولت پيش مداخله دولت در بخش مسكن را عامل شكست سياست گذاري هاي بخش مسكن مي داند و سابقه او در توجه به بخش خصوصي اين نكته را اثبات مي كند.
در برنامه ارائه شده وي بر احياي طرح جامع مسكن تاكيد شده است. در اين برنامه به تمامي اقشار جامعه توجه شده است. يك كارشناس بخش مسكن قابل توجه ترين بخش برنامه را واگذاري بخش شهرسازي به شهرداري و شوراها مي داند.
دكتر علي نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در گفتگو با فرارو در خصوص برخي انتقادات درباره عدم توجه به اقشار كم درآمد در برنامه ارائه شده گفت: «در حوزه مسكن و شهر سازي و در بند 12 ايشان به حمايت از گروه هاي آسيب پذير اقتصادي و اجتماعي و در بند 13 به نوسازي بافت هاي فرسوده و بهسازي سكونت هاي غير رسمي اشاره كرده است. اين دو بند جدي جهت گيري ايشان در خصوص مسكن اقشار كم درآمد را به وضوح نشان مي دهد.»
اين كارشناس بخش مسكن تصريح كرد: «برخلاف دولت قبل كه ساخت مسكن را به ترتيب توان اقتصادي طبقات اجتماعي پي گرفت و اول به طيقه كم درآمد پرداخت در احياي طرح جامع مسكن همه طبقات مورد توجه قرار مي گيرد.»
دكتر نوذر پور در خصوص بخش ديگري از برنامه ادامه داد: «اشاره به مشاركت بخش خصوصي هم امري است كه مورد اتفاق همه جامعه تخصصي و دانشگاهي در بخش مسكن است چرا كه بيش از 90درصد از مسكن را بخش خصوصي و مردم مي سازند بنابراين دولت بايد كمك كند كه بخش خصوصي راحت تر به اين بخش وروي پيدا كند.»
وي با اشاره به بند 19 برنامه ارائه شده گفت: «يكي از تدابير انديشيده شده درگير كردن شهرداري در بخش مسكن است. شهرداري ها به دليل ارتباط مستقيم با مردم مناسب ترين نهاد كمكي هستند و مي تواند با توجه به مقتضيات جغرافياي محلي و معيشت و فرهنگ مردم به توليد مسكن بپردازند.»
رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به رويكرد وزير پيشنهادي به بخش خصوصي گفت: «سهم دولت در ساخت و ساز، پنج تا شش درصد است و نمي بايست براي اين مقدار تا اين اندازه درگير شود. درگيري دولت در ساخت ساز موجب بروز مشكلاتي از قبيل بدهي هاي مسكن مهر براي دولت مي شود. از سوي ديگر این سياست بخش خصوصي را تضعيف مي كند.»
دكتر نوذر پور در پايان تاكيد كرد: «وظيفه دولت تسهيل مقرارت براي بخش خصوصي است و ايجاد تسهيلات بانكي براي مردم است. دولت نمي بايست نقش مجري را در بخش مسكن ايفا كند.»
