فرارو- در هشت سال گذشته حوزه اشتغال با دو رويكرد متفاوت روبرو بوده است. در دولت نهم محمد جهرمي وزير كار براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بر راه اندازي بنگاه هاي زود بازده تاكيد كرد. اما در باب چگونگی تامين منابع مالی اين طرح مشكلاتي ایجاد شد.
برآوردهاي به عمل آمده از انحراف 60 درصدي در اهداف اين طرح حكايت مي كند و بخشي از افزايش نقدينگي در جامعه به دليل پرداخت تسهيلات بانكي به اين طرح اعلام شده است. منتقدان معتقدند كه اين طرح علاوه بر آنكه در ايجاد شغل توفيقي نداشت، به بدهكاران بانكي نيز افزوده است.
در دولت دهم اما شيخ السلامي سكان وزارت كار را در دست گرفت و مدعي شد كه وزارتخانه اش هيچ مسئوليتي در قبال بازار كار ندارد و مسئوليت وعده هاي وزراي قبل به عهده خودشان است. اينگونه بود كه بر اساس آخرين اعلام مركز آمار در هشت سال گذشته تنها در حدود 500 هزار شغل ايجاد شده است و تعداد بيكاران در هشت سال گذشته افزايش يافته است.
علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحاني در برنامه اي كه ارائه كرده است در اولين بند، بهبود فضاي كسب و كار و در بند ششم حفظ اشتغال موجود و تلاش براي رسيدن به نرخ مطلوب بيكاري در سال 1404 را وعده داده است.
با دکتر حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص موانع موجود بر سر تحقق اين وعده ها گفتگو كرده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
دکتر حسن طائی در گفتگو با فرارو گفت: «براي بهبود فضاي كسب و كار اجماع و تعاملی در سطح هيات دولت و حتي فراتر يعني اجماع قوه مجريه با قوه مقننه و قوه قضائيه لازم است. بنابراين كل اجزاء و عناصر حكومت بايد با هماهنگي به بهبود اين فضا كمك كنند و وزير كار و حوزه تحت مسئولیت ایشان تنها بخشي از اين فرايند است.»
دكتر طايي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مشكل نقدينگي به عنوان اصلي ترين معضل بنگاه هاي توليدي و مهمترين دليل تعطيلي بنگاه ها و افزايش بيكاري، دولت چگونه مي تواند اين مسئله را حل كند گفت: «در شرايط كنوني دولت بايد با پيوند بخش صنعت به بازار هاي مالي و ايجاد تسهيلات، به راه اندازي مجدد بنگاه ها كمك كند. اين تسهيلات لزوما مالي نيستند. دولت مي تواند با تسهيل قوانین و مقررات روابط ما بين بخش توليد و بخشهای پولی و مالي را بهبود بخشد، بعبارت دیگر بسترسازیهای لازم مهمترین وظیفه دولت برای شروع مجدد فعالیت بنگاههاست. »
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «پس از اين اتفاق ما نيازمند ارتقاء سطح گفتگو بين كارفرمايان، كارگران و دولت هستيم. توافقات ايجاد شده در اين گفتگو ها مي تواند باعث كاهش مشكلات عمومی و افزايش اشتغال در بنگاه ها شود. حتي ممكن است كه توافقات اوليه منجر به فراخواني شاغلان قديمي بنگاه ها شود، که اینک در زمره بیکاران قبلا شاغل هستند.»
وي با تاكيد بر اين موضوع كه يكي از پيش نيازهاي اصلي و اوليه بهبود اوضاع اقتصادي كشور تجديد نظر در سياست هاي تجارت خارجي است گفت: «مشكل بنگاه هاي توليدي تنها نقدينگي نيست. در دولت آينده حتما مي بايست در سياست هاي تجارت خارجي اصلاح جدي صورت گيرد. سياست های تجاری نامناسب خارجي در دولت قبل به بنيان هاي توليد در كشور صدمات جدی وارد كرد.»
اين كارشناس حوزه اشتغال تصريح كرد: «نظام تعرفه بندی نامناسب موجب شد تمام كالاهايي را كه مي توانستيم در داخل كشور توليد كنيم، از خارج وارد شد. درنتيجه بنگاه هاي توليد داخلي كه نتوانستند به رقابت ادامه دهند از صحنه بيرون رفتند. كاهش توليد منجر به كاهش اشتغال و افزايش بيكاري شد.»
تو این 12 سال تا بخوان اون قسمتشو حل کنن آمار جرم و جنایت به سبب بیکاری باعث میشه که آدم سالمی نمیمونه که بخواد سرکار بره جانم..
سال 1404 که وعده شغل به من دادید چند سالم میشه دقیقا
میشه زحمت نکشید!!!!
این بود روحانی و عده و وعید هات؟؟؟