وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه وزارت دادگستری در هر دوره باید ارتقا پیدا کند، گفت: بنابراین قصد داریم وزارت دادگستری را در حد و اندازه یک قوه مستقل کشور بسازیم و ارتقا دهیم.
به گزارش خانه ملت، مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید سیاست‌های کلی مربوط به قوه قضائیه را تعقیب کند، گفت: وزارت دادگستری باید اهداف قوه قضائیه را با جدیت تعقیب و نیازهای آن را تامین کند تا یک فضای آرام همراه با امنیت و عدالت قضایی در جامعه فراهم شود و شهروندان احساس کنند که در پناه قانون هستند و کسی به حق آنها تجاوز نمی کند، در غیر صورت متجاوزان براساس قانون به سزای عمل‌شان می‌رسند.
وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری باید روند رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر و بر مبنای قانون و عدالت انجام شود و همه باید برای رسیدن به این فضا تلاش کنند، افزود: وزیر دادگستری به عنوان بخشی از این مجموعه باید تلاش‌های خود را در مسیر تحقق اهداف قوه قضائیه به خصوص تقویت ارتباطات بین قوا که از مسئولیت‌های اصلی وزیر دادگستری است بیشتر شود.
پور محمدی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید توسط رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شود، افزود: وزیر دادگستری تحقیقا تنها عضو کابینه است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، پذیرش رئیس جمهور و تأیید مجلس بر کرسی وزارت می‌نشیند.
وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌دهد، تصریح کرد: آن طور که مطلع شدم در جلسه سران سه قوه، در مورد وزیر دادگستری بحثی صورت گرفته و من پیشنهاد شدم.
وی درباره شایعه اختلاف خود با رئیس قوه قضائیه و علت خروج از سازمان بازرسی کل کشور، تاکید کرد: ارتباط وزارت دادگستری با رئیس قوه قضائیه ارتباط نزدیک‌تر و دقیق‌تری است و در حقیقت من با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به عنوان وزیر پیشنهادی انتخاب شدم.
پورمحمدی با اشاره به نحوه رفع شکاف ایجاد شده بین قوه قضائیه و دولت توضیح داد: داشتن درک مشترک، حسن ظن به یکدیگر و رعایت قانون از مهم‌ترین مسائلی است که می تواند تفاهم را در دل این دو قوه به وجود آورده و تعامل و هماهنگی را افزایش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی مهم‌تر است یا وزارت دادگستری؟ گفت: سازمان بازرسی جنبه نظارتی داشته و در حوزه نظارتی در راس دستگاه‌های نظارتی کشور قرار دارد و وزارت دادگستری نیز جزء مجموعه دستگاه قضایی است که در حوزه مدیریت قضایی برای ایجاد ارتباط بین قوا تلاش می کند.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید بتواند به وظایف مطرح شده در اصل 160 قانون اساسی عمل کند، افزود: شرط تحقق این امر تدوین و تمهید قانون لازم برای این وزارتخانه است که در صورت تدوین قانونی عادی و جاری وزارت دادگستری نقش تعیین کننده و مهمی خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه وزارت دادگستری در هر دوره باید ارتقا پیدا کند، گفت: لازمه پیشرفت و تعالی در هر مسیر، ارتقا جایگاه است و توقع رئیس قوه قضائیه نیز در شان قوه قضائیه بودن وزارت دادگستری است، بنابراین قصد داریم وزارت دادگستری را در حد و اندازه یک قوه مستقل کشور بسازیم و ارتقا دهیم.
پورمحمدی با بیان اینکه وزارت دادگستری در دولت های قبل فعالیت‌ها و زحمات زیادی کشیده است، افزود: این وزارتخانه به دلیل نداشتن یک قانون نتوانسته به جایگاه خود برسد، بنابراین تلاشمان این است که با تدوین قانونی مناسب و حمایت‌های سران سه قوه این وزارتخانه در جایگاه خود قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خاتمه مصاحبه خود که در خانه ملت منتشر شده با بیان اینکه تجربه نشان داده که من در تعامل با مجلس سابقه خوبی دارم، تصریح کرد: من نمره نسبتا خوبی برای تعامل با مجلس در وزارت کشور به دست آوردم و آن نحوه تعامل نیز مورد پذیرش و تحسین نمایندگان قرار گرفت و فکر می کنم این رویه را در این وزارت خانه نیز پیش خواهم گرفت.
