فرارو- وجود رانت در نظام تخصيص ارز مرجع انكار ناپذير است. ضمن اينكه اين سياست هيچگاه موجب ثبات قيمت ها نشده است، حالا دولت در نظر دارد تا پرونده دريافت كنندگان ارز مرجع در دولت قبل را مجددا بررسي كند.
به گزارش فرارو، پيش از آنكه دولت احمدي نژاد در مردادماه سال 91 دست به اولويت بندي دهگانه كالا بزند، به تمامي كالاهاي وارداتي ارز دولتي اختصاص مي يافت. اما با شدت گرفتن افزايش قيمت ارز، دولت با راه اندازي مركز مبادلات ارزي و اولويت بندي دهگانه كالا تصميم گرفت تنها به دو اولويت اول كالا «ارز مرجع» و به مابقي «ارز مبادلاتي» و به اولويت نه و ده اصلا هيچ ارزي اختصاص ندهد.
در ادامه اما دولت دانه دانه از كالاهاي دو اولويت اول كم كرد. ابتدا برنج و بعد روغن خام و گوشت قرمز از فهرست این کالاها حذف شدند. اما در ادامه كار به جايي رسيد كه در انتهاي كار ارز مرجع را از تمامي كالاهاي اساسي برداشت. دولت مدعي شد كه حذف اين كالاها به دليل سوءاستفاده وارد‌کنندگان و قاچاق کالاهای وارداتی با ارز مرجع صورت گرفته است.
اما پيش و بيش از واردكنندگان، دولت در مظان اتهام قرار گرفت. يك نماينده مجلس فاش كرد كه دولت صدها میلیارد دلار کالای لوکس را با ارز نرخ مرجع وارد کشور کرده است. خانم وزير بهداشت هم با انتقاد از تخصيص ارز مرجع دارو به واردات زين اسب و غذاي سگ بركنار شد.
ارز مرجع در دولت اعتدال
براساس اعلام گمرك، سال گذشته 10 ميليارد دلار ارز مرجع (1226 توماني) براي واردات شش قلم كالاي اساسي اختصاص يافت اما با اين حال قيمت كالاهاي اساسي در يك سال گذشته افزايش سرسام آوري داشته است. گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یک سال منتهي به ارديبهشت گذشته خبر می دهد.
با بر سر كار آمدن دولت تدبير و اميد ارز مرجع براي پنج قلم كالاي اساسي احياء شد. پرداخت مجدد ارز مرجع به واردات كالاهاي اساسي به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها و كاهش قيمت كالاهاي اساسي در بازار در دستور كار قرار گرفت. دولت به‌تازگی با اختصاص دو‌میلیارد دلار ارز 1226تومانی به کالاهای اساسی موافقت کرده است.
دولت ابتدا وعده داد كه مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلاتي را در پايان سال به واردگنندگان پرداخت خواهد كرد اما سپس با تغيير تصميم، واردكنندگان را به شركت بازرگاني دولتي حواله كرد. با اين حال به گفته مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران تا این لحظه کسی موفق به دریافت مابه‌التفاوت ارزی نشده و معلوم هم نیست که این مابه‌التفاوت پرداخت شود.
به همین دلیل هم تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز دوهزارو500 تومانی در بازار عرضه می‌شوند و تنها در كمتر از دو ماه گذشته قيمت كالاهاي اساسي 15 درصد افزايش قيمت داشته اند.
اين تصميم دولت از ابتدا با انتقاد كارشناسان مواجه شد. رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه وارد‌کنندگانی که کالاهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند نظارت دولتی بر کالاهای وارد شده از سوی آنها وجود ندارد گفته است كه زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3000 تومان است دلیل ندارد عده‌ای به ارز 2500 تومانی دسترسی داشته باشند.
وجود رانت در نظام چند نرخي ارز انكار ناپذير است و دراين مدت هيچگاه كالاي دريافت كننده ارز مرجع با همان قيمت در بازار توزيع نشده است. همين امر دولت را بر آن داشته كه طي بخشنامه اي، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار داده تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده‌اند.
اين اقدام دولت با اعتراض رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران مواجه شده است. به گفته يحي آل اسحاق صدور چنین بخشنامه‌هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد؛ اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
