لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست، همان لایحه فرزند خواندگی است که حدود ۳۸ سال پیش مطرح بود. در این لایحه واگذاری فرزند برای خانواده‌های متقاضی به سختی امکان پذیر بود. بنابراین تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرست می‌تواند نقش مهمی در امر واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی فرزند داشته باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد تسهیل در روند واگذاری فرزندان معتقد است تا کنون مراحل واگذاری فرزند به خانواده‌ها حداکثر ۶ ماه زمان می‌برد اما با اجرای این قانون این مدت بسیار کاهش پیدا می‌کند. این لایحه حمایتی، پس از چندین بار رفت و آمد میان شورای نگهبان و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس و صحن علنی، سرانجام روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری اشکالات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف و برای تصویب نهایی در صحن علنی در دستور کار قرار گرفت. این لایحه دو بار از سوی شورای نگهبان به دلیل وجود ایراداتی رد شد.
این نهاد در مرحله اول ۲۱ ایراد و در مرحله دوم نیز ۶ ایراد گرفت و هر دو بار نیز در مجلس از سوی نمایندگان، کار‌شناسان و متخصصان امر بررسی و اشکالات آن رفع شد. به گفته محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، یکی از مزایای تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست واگذاری فرزند به زنان و دختران مجرد سن بالا است که البته در این واگذاری متقاضیان باید شرایطی داشته باشند که به تايید سازمان بهزیستی برسد. دختران مجرد و زنان بدون شوهر با حداقل ۳۰ سال سن منحصرا حق سرپرستی دختر را خواهند داشت و در صورت ازدواج زنان یا دختران مجرد (سرپرست) ابتدا نظر کار‌شناسان سازمان بهزیستی ملاک خواهد بود . البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست» (اعاده شده از شورای نگهبان) نظر کار‌شناسی خود را به این شرح اعلام کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که آن شورا با وجود اصلاحات به عمل آمده مجدداً به ماده (۲۲) مصوب مجلس ایراد وارد کرده است.
بررسی ایراد شورای نگهبان و ارائه راهکار پیشنهادی
ماده (۲۲) لایحه در خصوص نحوه ورود حکم سرپرستی در اسناد سجلی سرپرست و کودک تحت سرپرستی است و با توجه به اینکه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی فرزند واقعی سرپرست نیست و از سوی دیگر نهادی به عنوان فرزندخواندگی در شرع مقدس و قوانین موضوعه کشور وجود ندارد، بنابراین نباید اصلاح اسناد سجلی طرفین موهم رابطه فرزندی واقعی باشد و از این حیث شورای نگهبان به ماده (۲۲) مصوب مجلس ایراد وارد کرده است و برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود ماده (۲۲) به شکل زیر تغییر یابد:
ماده (۲۲) پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
همچنین اداره مذکور مکلف است در صورت مشخص بودن والدین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تنها مفاد حکم سرپرستی در شناسنامه وی درج کند و در غیر آن صورت شناسنامه جدیدی برای وی با درج نام زوجین سرپرست و نام خانوادگی سرپرست و همچنین مفاد حکم سرپرستی صادر کند. بر این اساس، این لایحه در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و امید است با اصلاح این ماده از سوی شورای نگهبان و رای نمایندگان به این اصلاح، هرچه زود‌تر پس از ابلاغ، اجرایی شود تا تکلیف این قشر آسیب‌پذیر جامعه روشن شود و خانواده‌های درانتظار دریافت فرزند بتوانند این مشکل عاطفی را رفع کنند و کودکان بیشتری نیز بتوانند در کانون توجه خانواده‌ای قرار بگیرند. بر این اساس درباره آخرین وضعیت این لایحه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
رفع مشکل هویتی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست
شهروز افخمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه حمایت از کودکان بد سرپرست یا بی‌سرپرست که از سوی شورای نگهبان اعاده شده به خبرنگار قانون گفت: از آنجایی که بحث هویتی و ارث، یک اصل بسیار مهم در اسلام است، برای شورای نگهبان نیز به عنوان مرجعی که برگرفته از اسلام است بسیار اهمیت دارد. لذا به ماده ۲۲ این لایحه ایراد گرفت و آن را برای اصلاح به مجلس اعاده کرد. نماینده مردم ملکان در خانه ملت افزود: نظر شورای نگهبان این بود که شناسنامه کودکی که فرزند خوانده می‌شود باید به اسم والدین حقیقی فرد صادر شود اما این موضوع بحث سرپرستی را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل توافقات لازم با شورای نگهبان انجام و قرار شد، اصلاحات جدید در شناسنامه با عنوان توضیحات درج شود. وی افزود: در این شناسنامه جدید، صفحه اول که باید نام پدر و مادر ثبت شود، تحت عنوان نام سرپرست پر می‌شود و این والدین جدید به عنوان سرپرست کودک یا نوجوان در شناسنامه قید می‌شوند. افخمي‌ادامه داد: در صورتی که والدین واقعی کودک مشخص نباشند این صفحه توضیحات شناسنامه خالی می‌ماند تا کودک پس از بزرگ شدن و روشن شدن اینکه این فرد یا افراد، والدین واقعی او نیستند، بتواند والدین واقعی خود را در صورت زنده بودن پیدا کند. عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته در شناسنامه جدید سرپرست کودک هم به جای نوشتن نام فرزند، عنوان فرزندخوانده لحاظ می‌شود.
افخمی اظهار امیدواری کرد که ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده ۲۲ این لایحه که در دستور دوم صحن قرار دارد اصلاح شود و این لایحه حمایتی پس از ابلاغ هرچه زود‌تر اجرایی شود.
ذکر نام والدین واقعی درصفحه توضیحات شناسنامه
همچنین محمداسماعیل سعیدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به خبرنگار قانون گفت: آخرین ایرادی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گرفته بود مربوط به ماده ۲۲ این لایحه است که بین مجلس و شورای نگهبان بر سر درج نام پدر و مادر اصلی کودک در شناسنامه جدید اختلافاتی وجود داشت. نماینده مردم تبریز، اسکو وآذر شهر در مجلس، با توجه به وابستگی‌های عاطفی که بین والدین جدید و فرزند ایجاد می‌شود، گفت: افرادی که قبول می‌کنند سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند تمایل ندارند کودک پس از بزرگ شدن، آن‌ها را والدین اصلی خود نداند چرا که از نظر عاطفی به یکدیگر وابسته می‌شوند. ولی شورای نگهبان نسبت به این موضوع ایرادگرفت و اعلام کرد که این موضوع ایراد شرعی دارد و قطعا باید در اوراق هویتی این مسئله قید شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره اقدام مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان در این زمینه، گفت: در تصمیم گیری نهایی قرار بر این شد که در صفحه توضیحات با ذکر اینکه سرپرست واقعی و فعلی کودک چه کسی است مشخصات والدین اول کودک نیز آورده شود، البته این مورد در صورتی است که والدین اول کودک مشخص باشند.
براساس آمارهای سازمان بهزیستی در حال حاضر9500کودک در مراکز و خانه‌های کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند که در شرایط قبل از تصویب قانون فقط ۱۸ درصد کودکان شرایط داشتن سرپرست دائم و فرزند خواندگی را دارند. در حالی که در صورت تصویب قانون جدید شرایط واگذاری ۵۰ درصد آنان کودکان فراهم می‌شود و در مجموع سالانه در گذشته فقط حدود یک هزار کودک به خانواده‌های دارای شرایط واگذار می‌شدند اما تصویب قانون جدید این آمار را چندین برابر می‌کند.
