ناهيد پروری صاحب يك پانسيون دخترانه در پايتخت كه دست به كلاهبرداري چند ميليون توماني زده بود، دستگير شد.
به گزارش ایران، چندي پيش 70 دانشجوي دختر يك پانسيون با مراجعه به شعبه 5 دادياري دادسراي خارك خواستار پيگيري ماجراي مرموز اين خوابگاه شدند.
يكي از دختران جوان وقتي در برابر داديار برزگر ايستاد، گفت: دانشجويي از شمال غرب كشور هستم. با قبولي در رشته مورد علاقه‌ام در دانشگاه آزاد تهران به اينجا آمدم.
چون دانشگاه بدون خوابگاه بود و از طرفي وضعيت مالي مناسبي ندارم كه آپارتمان اجاره كنم، به همراه چند نفر از دوستانم تصميم گرفتيم به پانسيون برويم و در ميدان وليعصر با زن جواني كه صاحب پانسيون بود قرارداد يكساله بستيم و هر كدام يك ميليون تومان وديعه داده و براي اجاره ماهانه 100 هزار تومان به وي پرداخت مي‌‌كرديم.
دختر دانشجوي ديگري گفت: با توجه به اين‌كه امكانات رفاهي پانسيون نامناسب بود، تصميم گرفتيم براي اقامت به پانسيون بهتري برويم.
وقتي براي گرفتن يك ميليون تومان‌هايمان به تلفن همراه صاحب پانسيون زنگ زديم، خاموش يا از دسترس خارج بود. يك ماه صبر كرديم اما بي‌فايده بود. آن زن پول‌هايمان را بالا كشيده و الان فراري است.
با ادعاهاي اين 70 دانشجوي دختر، داديار پرونده به تيمي از كارآگاهان پليس پايتخت دستور داد به تجسس‌هاي ويژه دست بزنند.
كارآگاهان در نخستين اقدام دريافتند زن شياد بدون گرفتن مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری دست به تاسيس پانسيون دخترانه زده است.
بنابراين با توجه به سرنخ‌هاي به دست آمده، تلاش پليس پايتخت براي دستگيري زن شياد ادامه داشت، سرانجام اين زن در يك عمليات غافلگيرانه رديابي و دستگير شد و در بازجويي‌ها جرمش را به گردن گرفت.
بنابراين گزارش، صاحب اين پانسيون دخترانه به اتهام كلاهبرداري از سوي بازپرس پرونده روانه زندان شد.
لانه‌هايي به نام پانسيون!
كم نيستند دانشجوياني كه هزينه پرداخت وديعه مسكن را ندارند يا سختگيري‌هاي خانواده در برابر زندگي مستقل و مجردي دختران، آنان را به سمت زندگي در پانسيون‌ها سوق مي‌دهد كه با كمترين امكانات رفاهي، تعداد زيادي دانشجويان و كارمندان را در خود جاي داده‌اند و لانه‌هاي كوچكي براي آن‌ها بوده‌اند!
به راستي رسيدگي و سركشي به اين پانسيون‌ها برعهده كدام سازمان نظارتي است و آيا نظارتي بر عملكرد آن‌ها می شود؟
جــالـب است بدانيــد صـدور مجـوز پانسيون‌هاي دانشجويي بر عهـده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. به گفته قاضي برزگر از دادسراي خارك، طبق قانوني كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مصوب شده است صاحبان پانسيون‌ها حق گرفتن وديعه ندارند و تنها بايد اجاره از مشتريان بگيرند.
قاضي برزگر افزود: صدور مجوز پانسيون‌ها بايد با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اتحاديه مهمانپذير باشد اما تعاملي بين اين دو نهاد وجود ندارد و مرجع نظارتي بر پانسيون‌ها ضعيف است و در حال حاضر با شكايات زيادي در شعبه‌هاي دادسراي خارك مربوط به پانسيون‌ها
روبه‌رو هستيم.
نگاه جرم‌شناسانه
علي نجفي توانا، جرم‌شناس درخصوص زندگي خوابگاهي دانشجويان يا كارمندان در پانسيون‌ها مي‌گويد: در ارتكاب جرایم اقتصادي عليه اموال يا عوامل دلايل مختلفي مؤثر است، قطعاً وجود عوامل فردي و اجتماعي در هدايت اشخاص به ارتكاب جرم مهم‌ترين مولفه‌‌هاي وقوع اين‌گونه جرایم محسوب مي‌شود كه مستلزم آسيب‌شناسي حسب نوع جرایم ارتكابي است.
وي ادامه مي‌دهد: اما در ارتباط با افزايش جرایم مالي و اقتصادي به‌ويژه از اين نوع مرتبط با سوء‌استفاده افراد از دانشجو، محصل يا كارمنداني كه امكان اجاره يا خريد مسكن مستقل ندارند و در خوابگاه و پانسيون‌هاي خصوصي اقامت دارند بايد وقوع بخشي از اين تخلفات را ناشي از عدم مديريت و فقدان نظارت كافي و نبود قوانين كارآمد دانست.
اين جرم‌شناس با اشاره به اين‌كه نظارت يكي از مهم‌ترين عوامل پيشگيري از ارتكاب جرائم مالي و اقتصادي در جامعه تلقي مي‌شود، مي‌افزايد: دولت مي‌تواند از طريق نهاد اجرايي خود با اتخاذ و تدابير دست به پيشگيري وضعي بزند، پيشگيري وضعي از چند طريق ممكن است، ابتدا اطلاع‌رساني وسيع به متقاضيان زندگي در اين نوع اماكن؛ متقاضيان مي‌بايست با ملاحظه مجوز و اطلاع از قانوني بودن اين مراكز آنجا را براي زندگي انتخاب كنند و به‌گونه‌اي باشد كه آنجا مشكلات اقتصادي و اخلاقي نداشته باشد. دومين اقدام اجرايي نيز مي‌تواند با طبيعت نظارتي انجام شود. اماكن موظف هستند پيش از راه‌اندازي پانسيون‌ها مجوز بگيرند و مشخصات متقاضيان را به نهاد ذي‌ربط اعلام كنند و در سوي ديگر صاحبان ملكي كه اجاره داده مي‌شود نيز بايد موظف باشند مشخصات مستاجر خود را به نهاد ذي‌صلاح اعلام كنند.
نجفي توانا مي‌گويد: اگر نظارت مستمر براي دايركنندگان و نحوه اداره اين مراكز اعمال شود ما شاهد وقوع جرایم مالي و اخلاقي نخواهيم بود. شايد يكي از بهترين شيوه‌ها ايجاد فرم‌هاي متحدالشكل براي اين نوع مراكز باشد كه در سه نسخه يكي نزد متقاضي، يكي نزد دايركننده و يكي نزد اداره ذي‌ربط قرار گيرد و در آن مشخصات اشخاص و شرايط فيمابين قيد شده باشد كه از جهات مختلف اداري و مالياتي و حقوقي ايجاد اشكال نكند.
نرخ گذاري پانسيون‌ها
علي لطفي، مديركل دفتر امور مراكز خدمات گردشگري تهران درخصوص پانسيون‌هاي دانشجويي مي‌گويد: صدور مجوز براي تأسيس پانسيون‌ها بر عهده ادارات كل سازمان گردشگري در هر استان است.
وي درخصوص نرخ گذاري پانسيون‌ها مي‌افزايد: نرخگذاري پانسيون‌ها سالي یك بار از سوي اتحاديه مهمانپذيران و هتلداران براساس هزينه‌ها 10 تا 15 درصد تعيين مي‌شود و تعداد زيادي پانسيون هم‌اكنون با مجوز قانوني در تهران فعاليت مي‌كنند.
وي درخصوص پانسيون‌هايي كه فاقد صدور مجوز قانوني هستند نيز گفت: در صورتي كه سازمان گردشگري متوجه فعاليت اين‌گونه پانسيون‌ها شود با هماهنگي اداره اماكن نسبت به پلمب آن‌ها اقدام مي‌كند.
