غلامعلی ریاحی در بهار نوشت: طرح جرم سیاسی مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است، هر چند این طرح توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تقدیم شده اما حرکتی است هم‌سو با رویکرد دولت آقای روحانی در زمینه تعامل سازنده با جهان غرب و نهادهای بین‌المللی.این طرح هرچند ابهامات زیادی دارد اما نفس مطرح کردن آن در شرایط زمانی حاضر دولت روحانی را در چانه‌زنی با جهان غرب توانمند می‌کند. حقوق بشر و فقدان بسترهای قانونی برای تامین آن در طول سال‌های بعد از انقلاب همواره به مثابه پاشنه‌آشیل دولت جمهوری اسلامی توان مسئولان نظام را در برخورد با انتقادات حقوق بشری تقلیل داده است.
در تمامی این سال‌ها نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی تلاش‌های ناموفقی برای اثبات حقانیت نظام داشته‌اند، سیطره نظام‌های حقوق بشری و فرهنگ حقوقی غربی بر نهادهای بین‌المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و وجود سازمان‌های ناظر بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل که همواره با موضع انتقاد و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران برخورد کرده‌اند، به‌ویژه هنگامی که توان تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور از نظر تاثیرگذاری بر افکار عمومی بین‌المللی قابل مقایسه با دستگاه عظیم تبلیغاتی غرب نباشد، از منظر حقوق بشری کشور را به نوعی در انزوا و تنهایی قرار داده است. صدور قطعنامه‌های مختلف و تعیین گزارشگرهای ویژه در زمینه آزادی بیان و بازداشت‌های فعالان سیاسی مجموعا نوعی کمپین با مضمون انتقادات حقوق‌بشری علیه جمهوری‌اسلامی ایران را موجب شده است.
از این منظر تصویب این طرح علاوه بر این‌که یکی از اصول مهم قانون اساسی را عملیاتی می‌کند، فعالیت‌های سیاسی را نظام می‌بخشد و نوعی آرامش در عرصه رقابت‌های سیاسی و مآلا حزبی پدید می‌آورد. با همه این نکات مثبت طرح ارائه شده در سه محور دارای ابهام است که در صورت عدم شفافیت اشکالاتی را در اجرا در پی خواهد داشت:
1- در ماده یک طرح چنین آمده است: هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آن‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی ایران را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. این تعریف فاقد جامعیت است زیرا کلمه رفتاری برای شمول بر اعمالی که جرم سیاسی محسوب شود کافی نیست، چون بسیاری از جرائم سیاسی نظیر نشر اکاذیب یا افترا و توهین غالبا گفتاری است نه رفتاری.
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم همین کلمه رفتاری به کار رفته ولی چون به دنبال آن فعل و ترک فعل آمده به نوعی نارسا بودن تعریف را پوشش می‌دهد. اگر عملی جرم نباشد که نیاز به تقنین ندارد، چه سیاسی باشد یا غیرسیاسی، چنانچه حائز ارکان سه‌گانه عام برای تعریف جرم نباشد بلاموضوع می‌شود، پس عملی مطابق تعریف عام، ابتدا باید جرم باشد و در ثانی واجد وصف سیاسی.
2- احراز قصد و انگیزه مرتکب مشکل اصلی است چون تعقیب ابتدایی توسط دادستان‌ها صورت می‌گیرد و دادسراها جزیی از قدرت حاکم است، چگونه می‌توان به این تشخیص اعتماد کرد چون مامورین حوزه دادستانی و ضابطین تحت امر آن‌ها تماما حقوق‌بگیر و مستخدم همان دولتی هستند که متهم سیاسی در تقابل با آن قرار می‌گیرد. با وجود تبصره ماده یک قدرت حاکم می‌تواند قرائت خود را ملاک اقدام قرار دهد و به نظر می‌رسد بدون وجود یک نهاد واسطه برای تشخیص در این‌گونه موارد در تحلیل نهایی، حقوق متهمین تضییع می‌شود.
3- بسیاری از جرائم که در حال حاضر جرائم امنیتی تلقی می‌شوند در واقع از مصادیق جرم سیاسی است و در طرح پیشنهادی ملاک و ضابطه قابل اعتمادی برای تمییز و جداسازی و دسته‌بندی جرائم سیاسی از جرائم ضدامنیتی پیش‌بینی نشده است.
شاید بنابر ملاحظات تکنیکی یعنی تشکیل پرونده محاکماتی و در صورت لزوم اخذ تامین از متهم سیاسی و ایجاد و تدارک مقدمات برای انجام یک محاکمه سیاسی، طراحان وجود دادسرا را در روند رسیدگی ضروری دیده‌اند.
اما بنا بر دلایلی که در بند 2 این لایحه گفته شد این دغدغه همیشه وجود دارد که مسئولان دادسراها با تبعیت از سلسله‌مراتب سازمانی و تاثیرپذیری از مافوق در عمل، حقوق قانونی فعالان سیاسی را نادیده بگیرند و با اعمال قرائت‌های مورد پسند قدرت محاکمات سیاسی را
بلاموضوع کنند.
