دولت روحاني درشرايطي وارد ميدان اجرايي كشور شده است كه اجراي قانون
هدفمندسازی یارانه‌ها كه در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌هاي طرح تحول
اقتصادی است و به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد، به دليل مانور
زياد دولت احمدي‌نژاد در اين زمينه، اين روزها به مهم‌ترين مطالبه مردم و
مسوولان تبديل شده است.
هرچند ورود دولت سابق به اجراي اين قانون تنها به
پرداخت يارانه نقدي محدود بوده است كه گمان مردم را از هدف اين قانون مهم،
فقط به دريافت مبلغ اندكي به عنوان يارانه نقدي افراد خانواده تنزل داده
است؛ اما اين در حالي است كه دولت روحاني در شرايط نامساعد اقتصادي كنوني،
علاوه بر اجراي فاز اول اين قانون، با توقع اجراي فاز دوم هم مواجه شده
است.
درحالي كه دولت جديد حتي در پرداخت يارانه نقدي ماهانه به مردم با
مشكلات گوناگونی دست و پنجه نرم مي‌كند، روز به روز، فشارها به دولت براي
ورود به مرحله بعدي اين قانون شدت مي‌گيرد.
غلامرضا تاجگردون عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه، كه هدف اصلي
قانون هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح قيمت‌ها مي‌داند در پاسخ به اين سوال كه
آيا دولت روحاني كه در پرداخت يارانه نقدي با مشكل روبه‌رو است، راهي جز
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دارد يا خير، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هدف اين
قانون پرداخت يارانه نقدي نبوده است. متاسفانه اين تعريف از هدفمندي
يارانه‌ها را دولت احمدي‌نژاد باب كرد درصورتي‌كه هدفمندي يعني اصلاح
قيمت‌ها و تنها راه دولت يازدهم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است. وي درباره
زمان اجراي فاز دوم اين قانون هم اميدوار است كه دولت برنامه‌اش را در اين
زمينه در لايحه بودجه سال 93 ارائه دهد.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درزمينه اينكه در
قانون هدفمندی تاکیدی روی پرداخت نقدی وجود نداشته، با تاجگردون هم‌نظر
است. وي به خبرنگار «دنياي اقتصاد» گفته است كه در اجراي اين قانون مهم در
دولت قبل، صرفا به پرداخت نقدی توجه شد. در قانون هدفمندی یارانه‌ها، بر
اساس تفاوت قیمت حامل‌های انرژی، سهم 50 درصدی پرداخت نقدی به خانوارها،
سهم 30 درصدی واحدهای صنعتی برای حل مشکل یا بازسازی صنایع و سهم 20 درصدی
برای طرح‌های دولت پیش‌بینی شده بود که دولت قبل در اجرا، این ترکیب را به
هم زد و بیش از صد در صد را به یارانه‌ی نقدی اختصاص داد. ضمن اینکه در
قانون تعریف نشده که یارانه به همه دهک‌ها تعلق گیرد، اما تفسیر آقای
احمدی‌نژاد این بود که ملت باید به صورت یکسان یارانه دریافت کنند و با این
رویکرد به تمام اقشار پرداخت شد و عدد 70 میلیون در محاسبات آمد.
پورابراهيمي با بيان اينكه با برطرف کردن آسیب‌هاي هدفمندي نظير به هم
خوردن ترکیب منابع، توجه صرف به پرداخت‌های نقدی و عدم ثبات در بازار ارز و
تقویت ثبات اقتصادی، می‌توان درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی
یارانه‌ها تصمیم گرفت، درباره زير بار رفتن دولت يازدهم در اجراي فاز دوم
هدفمندي يارانه‌ها گفت كه به نظر من، با روندي كه دولت در پيش گرفته است،
علاقه‌اي به ورود به اجراي فاز دوم ندارد، مگر آنكه مجلس، دولت را ملزم به
اجرا كند.
دولت به خاطر تبعات اجتماعي احتمالي هدفمندي يارانه‌ها ميلي به
اجراي فاز دوم ندارد. وي دولت روحاني را به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي
ملزم مي‌داند و معتقد است، اين دولت نبايد حتي يك ريال را از منابع ديگر
تامين كند و ادامه دهنده راه غلط دولت قبل باشد.
در همين حال جعفر قادری عضو ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
درباره سرنوشت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و برنامه دولت يازدهم براي اجراي
آن به «دنياي اقتصاد» گفت: دولت جديد ملزم به اجراي فاز دوم هدفمندي است
چون پايبند بودن به قانون در اجراي برنامه‌ها وظيفه اصلي دولت است.
وي كه تاكيد داشت بگويد مجلس به هيچ عنوان علاقه‌اي به دخالت در كار دولت
ندارد، درباره احتمال اجرا نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده،
گفت كه اگر دولت نخواهد به اجراي اين قانون در سال آتي تن دهد، مجلس براي
ملزم كردن دولت به اجرايي كردن آن وارد عمل خواهد شد. اين عضو كميسيون
برنامه و بودجه با اشاره به اينكه هنوز زمان دقيق اجراي فاز دوم هدفمندي
يارانه‌ها مشخص نيست، از تشكيل كميته‌اي در دولت و يك زير كميته در كميسيون
بودجه خبر داد و خاطرنشان كرد: زمان دقيق اجراي مرحله بعدي قانون هدفمندي
به تكميل گزارش‌هاي دولت و مجلس موكول مي‌شود.
قادري همچنين ازاجازه مجلس به دولت براي تامين بخشي از درآمدهاي خود از
طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خبر داد و گفت: معلوم نيست كه چرا دولت
این مصوبه را اجرایی نمی‌کند و به دنبال اصلاح این قسمت از بودجه سال جاری
است. قادري در واكنش به اين نكته كه شرايط نامناسب اقتصادي و اجتماعي، دولت
را از اجراي فاز دوم هدفمندي باز مي‌دارد، تاكيد كرد كه دولت بايد در صورت
نامساعد بودن شرايط يا وجود مشكل در قانون مذكور،اصلاحيه به مجلس بفرستد
تا به روال قانوني آن بررسي و تجديد نظر شود. اين اصلاح، از ايجاد توقع
بي‌دليل براي بخش‌هاي صنعت و بهداشت جلوگيري مي‌كند.
قادري معتقد است بهترين راه براي تامين منبع هدفمندي يارانه‌ها حذف دو دهك
بالاي جامعه است. وي اما به اين موضوع كه همه مردم بايد بالسويه از
سرمايه‌هاي كشور استفاده كنند معتقد نيست و درباره اينكه حذف دهك‌هاي بالاي
جامعه يعني محروم کردن بخشي از مردم از سرمايه‌هاي ملي مي‌گويد كه سرمايه
ملي نبايد اين‌گونه تقسيم شود بلكه بايد در زيرساخت‌هاي اين كشور به كار
گرفته و براي توسعه هر چه بيشتر هزينه شود.
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي هم با اذعان به اين موضوع كه دولت
روحاني در اجراي طرح پرداخت يارانه نقدي با مشكلات زيادي مواجه است به
«دنياي اقتصاد» گفت: اگر بخواهيم با صراحت صحبت كنيم، دولت توانايي پرداخت
يارانه‌ها را به طور كامل در هيچ ماهي با شرايط فعلي ندارد؛ اما مجبور به
اجراي آن به هر نحوي است، چراكه اين قانون مصوب مجلس است. نكو تنها راه
دولت براي برون رفت از اين ماجرا را تسريع در برنامه‌ريزي دولت براي حذف
حداقل دو دهك بالا مي‌داند. دولت بايد در اين برنامه‌ريزي جامعه را به دو
گروه عمده تقسيم کند.
گروه اول كساني هستند كه نيازمند حمايت دولت و دريافت
يارانه‌اند و گروه دوم آن دسته از افرادي اند كه به دليل توانمندي بايد از دريافت يارانه محروم شوند. اصل قانون
هدفمندي اين است كه تمامي گروه‌ها به تدريج از ليست دريافت‌كنندگان يارانه
حذف شوند و اين امر بايد زماني به اين نقطه برسد كه براي همه شغل پايدار و
درآمد مناسب فراهم و ميسر باشد.
