کمتر
از یک‌سال از غایله قم میگذرد. حمله گروهی نیروهای خودسر سرانجام فرصتی
به وجود آورد تا تکلیف نظام جمهوری‌اسلامی ایران یک‌بار هم که شده با
فعالیت نیروهای خودسر مشخص شود.
هرچند پیگیری پرونده در نهایت به
عمیقترشدن شکاف میان جریان اصولگرایان میانه و اصولگرایان تندرو در
بهارستان منتهی شد اما دستاوردهای مثبتی به‌همراه داشت، نه‌تنها مراجع که
بسیاری از طیفهای اصولگرا از این «تعیین تکلیف» دیرهنگام خشنود بوده و
منتظر برخورد دستگاه قضایی با پرونده هستند؛ پرونده‌ای که ماه‌ها در قم
مانده بود و حالا با پیگیری‌های صورت‌گرفته به تهران رسیده است.
مهدی دواتگری، از قضات دستگاه قضاست که از ابتدای مجلس نهم در کمیسیون
امنیت ملی مشغول به‌کار است. او در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «انتقال
پرونده با تاکید بر رسیدگی متمرکز و رسیدگی در تهران بوده.»
پیش از این،
خبرها حاکی از آن بود که رسیدگی به پرونده حمله به سخنرانی «علی لاریجانی»،
در 22بهمن سال 91 در شهر قم انجام شود، همچنین شایبه‌هایی از معطل‌ماندن
پرونده در این شهر به گوش می‌رسید و از سوی دیگر تلاش نمایندگان برای ارسال
پرونده از قم به تهران. نام برخی نمایندگان مجلس نهم در پرونده حمله به
سخنرانی علی لاریجانی درج شده. این نمایندگان اتفاقا در قم پایگاه محکمی
دارند و سخنرانیهایشان در مسجد «اهل‌بیت» زمینه‌های حمله به سخنرانی رییس
مجلس را فراهم کرده بود.
انتقال پرونده، با هدف تسهیل در رسیدگی
حالا پرونده از قم راهی تهران شده تا دستگاه قضایی آسان‌تر به برخی از
متهمان پرونده دسترسی داشته باشد. دواتگری تاکید دارد «اغلب متهمانی که
اسمشان در پرونده قضایی حمله به سخنرانی رییس مجلس درج شده، در تهران سکونت
دارند و به همین خاطر مصلحت بر این بود که پرونده به تهران بیاید تا
رسیدگی به آن برای دستگاه قضا آسان‌تر شود. اما به هر شکل پیگیری‌های لازم
در قم نیز در دستور کار است.»
مراجع خواستار تنبیه خودسرها از سوی دستگاه قضایی هستند
او درباره اینکه درخواست روحانیون و مراجع قم از شما برای رسیدگی به این
پرونده چه بوده، به «شرق» می‌گوید: «آنها اصرار داشتند که باید هر طور شده
با جریانهای خودسر برخورد شود. چراکه متاسفانه رشد این جریانها در شهر قم
به جایی رسیده بود که حتی مراجع و بیوت آیات عظام نیز از توهین آنها در
امان نبودند. به همین خاطر در دیدار کمیته حقیقت‌یاب مجلس با مراجع آنها از
ما خواستند تا هر طور شده جلوی رشد نیروهای خودسر را گرفته و خواستار
تنبیه آنها از سوی مراجع قضایی بودند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به اینکه چرا با پیام مجلس در رسیدگی به
حمله خودسرها در حمله به سخنرانی لاریجانی به خوبی به این گروه منتقل نشده و
امروز شاهد تکرار آن هستیم، هم تاکید دارد: «نیروهای خودسر راهی جز
روی‌آوردن به رفتارهای انتقادی مسالمت‌آمیز در کشور ندارند. باید گفت دوران
یکه‌تازی این طیف فکری به پایان رسیده و می‌توانند ابزارهای دیگری برای
انتقال اعتراضشان برگزینند. دوره حمله و پرتاب شیء به شخصیت‌های سیاسی به
پایان رسیده و امیدواریم که برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با نیروهای خودسر
در غایله قم درس خوبی برای دیگران باشد.»
حمله به سخنرانی علی لاریجانی یک هفته پس از حضور محمود احمدی‌نژاد در صحن
علنی مجلس اتفاق افتاد؛ روزی که مجلسیان از آن به نام «یکشنبه سیاه» یاد
می‌کنند. جلسه روز استیضاح وزیر کار توام با انتشار پخش فیلمی شد که در آن
پای برادر رییس مجلس در میان بود و آقای ب.ز. فیلم را سعید مرتضوی – که آن
موقع رییس سازمان تامین‌اجتماعی بود - گرفته بود و به دست احمدی‌نژاد
رسانده بود.
واکنش آن روز رییس مجلس موجب شد تا برخی نمایندگان از جمله
حمید رسایی و سردار کریمی قدوسی در روزهای بعد با سخنرانی در مسجد
«اهل‌بیت» سخنانی بر زبان آورند، که به‌زعم کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در تحریک
افراد برای حمله به سخنرانی رییس مجلس تاثیرگذار بوده. اگرچه مهدی دواتگری
پیش‌بینی خاصی از زمان رسیدگی به پرونده ارایه نمی‌دهد اما به گفته برخی
دیگر از اعضای کمیسیون امنیت، به دلیل حساسیت و اهمیت ماجرا، دستگاه قضایی
موضوع رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار خواهد داد.
