فرارو- مدیر كل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد که اجرای سیاست های اصل 44 متوقف نشده است و پس از تغییرات مدیریتی در سازمان خصوصی سازی این روند ادامه خواهد یافت.
به گزارش فرارو، امروز یکی از روزنامه از توقف اجرای سیاست های کلی اصل 44 توسط دولت خبر داد. روزنامه شرق در این باره نوشت: «دستور توقف اجرای قانون اصل44 زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 توسط دولت یازدهم به مجلس رفت. در این اصلاحیه دولت عدد 37هزار‌میلیاردتومانی واگذاری‌ها را به هفت‌هزار‌میلیارد کاهش داده تا از این طریق مانع واگذاری‌های عجولانه شود.»
این روزنامه تاکید کرد که این توقف موقتی خواهد بود. اما داودخانی مدیر كل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت و گو با ایرنا، با بیان آن كه، واژه توقف برای امر مطلق به كار برده می شود، اظهار داشت: «از آنجایی كه اجرای این قانون در دستور كار است، نمی توان برای این امر از این واژه استفاده كرد.»
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف و سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که به طور عام جا به جایی ها در ابتدا همراه با ركود در اجرای امور است.
با وجود این تکذیب به نظر می رسد دولت قصد بازنگری در نحوه خصوصی سازی در کشور را دارد. حمید رضا فولادگر رئیس كمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب توقف اجرای سیاست های اصل 44 گفت: «با این وجود از آنجایی كه باید تغییراتی در واگذاری ها انجام شود، واگذاری سهام برخی از شركت های زیر مجموعه وزارتخانه ها نظیر وزارت نیرو از دستور كار خارج شده است.»
فولادگر از تجدید نظر در فهرست واگذاری سهام برخی از شركت های دولتی خبر داد و اظهار کرد که قرار است اصلاحاتی در این لیست انجام شود.
فولادگر روز گذشته نیز اعلام کرده بود که دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد البته دولت احمدی‌نژاد در تدوین آیین‌نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 حجم وسیعی از واگذاری‌ها را بی‌منطق انجام داده است.
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به‌عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود.
اما رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمردند.
ایشان سال بعد بند "ج" این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد.
با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد.
اما با وجود این اجازه تاریخی رهبر انقلاب به بخش خصوصی برای ورود به بخش های کلان اقتصادی کشور، اما دولت نهم و دهم در اجرای این سیاست ها روند دیگری را در پیش گرفت. روندی که موجب شد خصوصی سازی به صورت واقعی صورت نگیرد و دولت شرکت های زیر مجموعه خود را به بخش شبه دولتی و نهادهای نظامی واگذارد کند و به تعبیری این شرکت ها را از یک جیب به جیب دیگر انتقال دهد.
استقبال از بازنگری
بازنگری در سیاست های اصل 44 پس از آن مطرح می شود که بسیاری از فعلان اقتصادی و کارشناسان این حوزه معتقدند که واگذاری های صورت گرفته در سال های اخیر پر اشکال و مسئله دار بوده اند.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: «به نظر می‌رسد که بازنگری بنیادی آنچه به‌عنوان ابلاغیه‌های اول و دوم سیاست‌های کلی اصل44 مطرح، سپس تبدیل به قانونی با همین عنوان شد، در زمره مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید باشد.»
وی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «واقعیت این است که پدیده خصوصی‌سازی در ایران، از همان ابتدا به‌صورت ناقص، متولد شد و تلاش‌هایی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته به واسطه در نظر گرفته‌نشدن برخی بدیهیات اولیه و اصول و مبانی پایه‌ای بازآرایی جایگاه و منزلت دولت و بخش خصوصی، همچنان رویه‌های نادرست پیشین را بازتولید می‌کند.»
هادی حق شناس تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است نحوه اجرای سیاست های اصل 44 با شان نزول آن همخوانی ندارد و باید دولت در آن بازنگری کند.
اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در صف موافقان بازنگری در سیاست های اصل 44 قرار دارد. این فعال اقتصادی سهم دولت دهم در خصوصی سازی را بسیار ناچیز دانست و عنوان کرد: «سهم دولت احمدی‌نژاد نسبت به سهم 20درصدی دولت هاشمی و 35درصدی دولت خاتمی، تنها 10درصد برآورد می‌شود و همان 10درصد هم عملا در حاشیه سیاستگذاری‌های دولتی است.»
عسگر اولادی روند خصوصی سازی در سال های گذشته را "نمایش" خواند و گفت: «در حال حاضر سرمایه ملی در خدمت اقتصاد خصوصی و مولد نیست. این سرمایه در دولت دهم در خدمت واردات کالاهایی لوکس و کم‌اهمیت قرار گرفت و بیشتر ما را به سمت مصرف‌کننده‌بودن سوق داد تا تولیدکننده‌بودن.»
