فرشاد مومنی در اعتماد نوشت:
يكي از مسائل بنيادين فكري كه بالاخره بايد در جمهوري اسلامي ايران حل شود
اين است كه تمايز معني‌داري ميان رانت، ربا و فساد وجود ندارد و ويژگي
مشترك همه تعريف‌هايي كه درباره اين سه مولفه صورت مي‌گيرد ناظر بر اين است
كه افرادي بدون آنكه صلاحيتي كسب كرده باشند يا اينكه تلاشي انجام داده
باشند عايدي‌هاي غيرعادي به دست مي‌آورند. از سوي ديگر درهم‌تنيدگي غيرعادي
فعاليت‌هاي اقتصادي كشور با فساد نيز به اقتصاد رانتي كشور بازمي‌گردد. در
كشور ما نيز به جاي بهره‌گيري از تجربه‌هاي موفق دنيا و محور قرار دادن
عنصر «پيشگيري» در زمينه مبارزه با فساد عمدتا به صورت منفعلانه و پسيني
نسبت به مبارزه با فساد قدم برداشته شده است. همچنين ساختار رانتي اقتصاد،
در هم تنيدگي‌ها، عدم شفافيت‌ها و دادن پاداش‌هاي نامناسب و رابطه آنها با
گسترش فساد به ساختار اقتصادي كشور و همچنين به سياست‌هايي در سطح كلان
اقتصاد مربوط مي‌شود كه منشا ثبات‌زدايي از سطح كلان اقتصادي كشور است.
تجربه پايين‌ترين ميزان فساد مالي در دوران پس از انقلاب و جنگ تحميلي نشان
مي‌دهد كه اين موضوع يك امر تصادفي نبوده است بلكه شاه‌كليد اين كار اين
بود كه دولتمردان در آن سال‌ها داوطلبانه تصميم‌گيري درباره نحوه توزيع
درآمدهاي نفتي را به مجلس واگذار كرده و به واسطه شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي
هزينه رانت‌جويي را كاهش دادند و يقه‌سفيدها و كاركنان فعال در نظام
ديوان‌سالاري دولت را تا اندازه زيادي در برابر فساد مالي واكسينه كرد.
بايد اميدوار بود كه دولت تدبير و اميد هم در لايحه بودجه 93 چنين تدبيري
بينديشد و زمينه واكسينه شدن يقه‌سفيدها در برابر فساد را ايجاد كند. از
سوي ديگر يكي از زمينه‌هاي گسترش فساد مالي در اقتصاد به دستكاري قيمت‌هاي
كليدي در كشور بازمي‌گردد. هر بار كه مديريت اقتصادي كشور به سمت دستكاري
قيمت‌هاي كليدي تمايل نشان داده است بلافاصله كشور شاهد امواج زيادي از
گسترش و تعميق فساد بوده است كه نمونه بارز آن در سال‌هاي 89 تا 92 در كشور
به وقوع پيوست. اخيرا رييس قوه قضاييه از وجود نزديك به 15 ميليون پرونده
اعم از كيفري و حقوقي در دستگاه قضايي خبر داده كه اين يعني به ازاي هر
خانواده ايراني يك پرونده در قوه قضاييه وجود دارد و بدون ترديد بخش قابل
توجهي از اين پرونده‌ها را نيز پرونده‌هاي مالي تشكيل مي‌دهند.
زماني كه به
وجوه ساختاري و سياست‌هاي خلق‌كننده فساد مالي توجهي نمي‌شود و رويه‌هاي
مبارزه با فساد نيز عموما رويه‌هاي ناظر به پس از وقوع جرم هستند؛ امكان
مهار فساد مالي در كشور وجود ندارد. سران قوا و نهادهاي نظارت بايد بدانند
كه فساد مالي نيروي محركه كاهش بهره‌وري در كشور بوده و يكي از نيروهاي
محركه توسعه نيافتگي در كشور به برخوردهاي احساسي با مساله فساد مالي
بازمي‌گردد و دولت و مجلس بايد در شرايط كنوني و در هنگام تصويب بودجه 93
به اين موضوع توجه لازم را داشته باشند.
