معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، خبر برخی رسانه های مکتوب را درباره واگذاری 600 هزار هکتار از اراضی ملی در استان یزد برای قرق شخصی تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام )، احمد علی کیخا افزود: این واگذاری امکان ندارد و فقط برای حفاظت از این اراضی، با مشارکت طرفداران محیط زیست بر اساس قانون اساسی اقدام شده است.
وی گفت: قرق اختصاصی در کشور نداریم و بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
کیخا افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، مالک اراضی ملی نیست و فقط در مناطق چهارگانه به نیابت از سازمان جنگل ها و مراتع که صاحب اراضی ملی است، مدیریت را بر عهده می گیرد.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون، امکان نوشتن قراردادی برای واگذاری حق انتفاع وجود دارد، اما واگذاری و ارائه سند غیر قانونی است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور و حضور تعدادی از وزرا و استادان دانشگاه بر اساس قانون، محدوده قرق های اختصاصی را مشخص می کند.
کیخا افزود: این شورا پس از انقلاب، فقط محدوده قرق منصورآباد رفسنجان در استان کرمان را تعیین کرده که مشروط به تدوین آئین نامه و توافق سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی گفت: این آیین نامه تدوین اما به تصویب نهایی نرسیده و این قرق اختصاصی نیز تاکنون نهایی نشده است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مفهوم قرق اختصاصی در قانون محدوده ای مشخص است که با تعیین شاخص های زیستی تحویل داده شده و با نظارت سازمان محیط زیست نیز باید این شاخص ها حفظ شود و ارتقا یابد.
کیخا تصریح کرد: تاکنون، گزارشی از تخلفات احتمالی نداشتیم و رسانه ها اگر گزارشی دارند به ما یا سازمان های نظارتی برای رسیدگی قانونی ارائه کنند.
