يقهسفيدها، اصطلاحي كه در سال‌هاي اخير مخصوصا در دولت نهم و دهم
به كرات از آنها نام برده شد، يقه‌سفيدان چه كساني هستند؟ علت وجود اين
افراد در نظام چيست؟ داستان زماني پيچيده شد كه در پرونده اختلاس معروف سه
هزار ميلياردي هم از يقه‌سفيداني نام برده شد كه هنوز معلوم نيست چه كساني و
در چه مناصبي هستند. درنهايت، تكليف قانون در قبال اين يقه‌سفيدان چيست؟
ريشه كن كردن اين جرايم از كجا بايد آغاز شود؟ به سراغ حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی رفتیم.
آقای میرمحمدصادقی، گويا مساله عدم توان دستگيري يقهسفيدها آنقدر مهم شده است كه يكي از
مسوولان در سخنراني خود ابراز كرده است اگر اينها را بتوانيم بگيريم،
بسياري از مشكلات حل مي‌شود، علت حقوقي اين ناتواني چيست؟
از لحاظ حقوقي اختلافي بين جرايم ارتكاب يافته توسط يقهسفيدها با
يقه‌چركين‌ها وجود ندارد و طبعا در هر دو مورد مجرم قابل پيگرد است. اما
جرايمي وجود دارد تحت عنوان جرايم يقه‌سفيدي، به اين معنا كه بيشتر طبقات
فرادست جامعه اينها را انجام مي‌دهند در مقابله با طبقات فرودست جامعه. از
جمله كلاهبرداري، اختلاس و... اينكه در اين موارد سيستم قضايي با اين جرايم
برخورد نمي‌كند، گاه مي‌تواند ناشي از اين باشد كه چون اين افراد از
امتيازات ويژه‌يي برخوردار هستند، جرايم خود را به‌گونه‌يي انجام مي‌دهند
كه هيچ اثر و ردپايي از خود باقي نمي‌گذارند و ظاهرش را طوري تنظيم مي‌كنند
كه نشود منبع مجرمانه را در اين خصوص پيدا كرد.
اما مشكل ديگري كه وجود
دارد ملاحظات و مصلحت‌انديشي‌هاي بيگاه و بي‌مورد است. يعني اين فكر در
كشور ما غالب است كه افرادي كه وابستگي‌هايي به حكومت دارند، اگر خودشان يا
بستگان‌شان مرتكب اين نوع جرايم شوند، پيگيري اين موارد مي‌تواند احيانا
باعث سوءاستفاده دشمنان يا ضربه زدن به نظام شود.
اين نوع مصلحت‌انديشي‌ها باعث ايجاد مشكلاتي مي‌شود علي‌الخصوص كه افرادي
كه مي‌خواهند به اين موارد رسيدگي كنند پاكدستي لازم را نداشته باشند و در
نتيجه ترس و واهمه داشته باشند كه اگر بخواهند به اين موارد رسيدگي كنند
احتمالا طرف مقابل با توجه به برگ برنده‌هايي كه از او دارد، مي‌تواند
نكاتي را رو بكند و باعث آبروريزي اين افراد شود. اين دو نكته به نظر من
باعث مصلحت‌انديشي مي‌شود كه نا‌بجاست.
پس به نظر شما هم شكات توان شكايت ندارند و هم دستگاه‌هاي ديگر مقداري كوتاهي مي‌كنند در اين امر؟
بله، در واقع كساني كه مرتكب اين جرايم مي‌شوند گاه چنان زرنگ هستند كه
كوچك‌ترين ردپايي از خود به جا نمي‌گذارند و به آساني نمي‌توان به آن
سرنخ‌هاي اصلي دست پيدا كرد و گاه هم دستگاه قضايي دچار همين مصلحت
انديشي‌هايي كه عرض كردم مي‌شود، در حالي كه در همه جاي دنيا اين جا افتاده
است كه بيشترين ضربه‌يي كه به اصل نظام مي‌خورد از عدم پيگيري اين جرايم
است، هيج نظامي اگر جرم و مجرمي را مورد پيگرد قرار دهد، ضربه نمي‌خورد و
برعكس، اگر خويشانش نزديك‌تر باشند به حكومت و حاكميت، مردم بيشتر مرتكب
مي‌شوند كه اين حكومت و حاكميت سر سازش ندارد، اما اگر در حكومت كساني كه
باعث جرايم اقتصادي مي‌شوند، دستگير و مجازات شوند اين امر باعث تطهير چهره
نظام مي‌شود.
نحوه رسيدگي به اين جرايم دادرسي ويژه‌يي را مي‌طلبد؟
خير، در اين‌گونه موارد البته گاهي اوقات بسته به نوع جرم دارد، بسته به
جرايم مسائل خاصي پيش‌بيني شده باشد، مثلا در رابطه با پولشويي معمولا گاهي
اوقات بار اثبات دعوا سبك‌تر است، يعني دادستان آسان‌تر مي‌تواند ارتكاب
جرم پولشويي را اثبات كند.
اما درباره اين جرايم از اين جهت نياز به دادرسي ويژه نيست، بيش از
هرچيز نياز به آن اراده واقعي است كه واقعا مقامات كشف و تعقيب جرم، اين
اراده را بايد بدون
رودر بايستي و مصلحت‌انديشي براي تعقيب اين جرايم و جلب اعتماد مردم داشته باشند.
مساله ديگر مربوط به رسانه‌يي كردن اين نوع جرايم است، بارها و
بارها ديده‌ايم جرايم خياباني رسانه‌يي شدند، اما درباره اين موارد سكوتي
عمدي حكمفرماست، نظر شما چيست؟
در قوانين ما تا زماني كه محكوميت قطعي حاصل نشده باشد نمي‌توان اسم افراد
را رسانه‌يي كرد و اگر رسانه اين كار را بكند، مي‌توان گفت افترا رخ داده
است، اما بعد از اينكه محكوميت قطعي شد هيچ مشكلي براي ذكر نام آنها در
جرايم وجود ندارد و من حتي معتقدم اين بحثي كه يكي از مسوولان قضايي راجع
به قضات گفتند و اعلام كردند كه 6 نفر از قضات از دستگاه قضايي اخراج شدند،
اگر واقعا اينها مرتكب تخلفاتي شدند و باعث بدنامي خيل عظيم قضات دستگاه
قضايي شدند چرا نبايد نام‌شان ذكر شود؟
اين درست نيست كه يكسري دچار تخلفات
سنگين شوند و بعد هم بازنشسته شوند يا بازخريد و وكيل مي‌شوند و وضع‌شان
هم بهتر شود. بنابراين اين‌گونه مصلحت‌انديشي‌ها و ملاحظات باعث اين جرايم
شده است. بنابراين بعد از اينكه جرم قطعي حاصل شد نه‌تنها منع قانوني وجود
ندارد بلكه شايسته هم هست.
قانون مجازات جديد در اين خصوص چه تدابيري انديشيده است؟
جالب است كه قانون جديد مصوب 1392 در رابطه با جرايمي كه اموال برده شده آن بيش از 100 ميليون باشد، ذكر نام را الزامي كرده.
با توجه به اينكه بزرگ‌ترين اختلاس هم در دولت قبلي رخ داده بود، نحوه برخورد با مجرمان در دولت قبلي چگونه بود؟
در اين مورد به نظر من نبايد دولت را سرزنش كرد، بايد به اين دليل سرزنش
كرد كه در مجموعه او چنين امري رخ داده است و دولت اگر از مجرمان حمايت و
دفاع كرده باشد قابل سرزنش است، اما اصل ماجرا مربوط به نهادهاي نظارتي،
ديوان محاسبات كه وابسته به قوه مقننه است، سازمان بازرسي كل كشور كه
وابسته به قوه قضاييه هستند يا محاكم قضايي است. اينها بايد كار خودشان را
به‌درستي انجام دهند و گرنه واضح است كسي كه مرتكب جرم مي‌شود، دوست ندارد
كه خودش و زيردستانش تعقيب شوند و دولت قبلي هم نمي‌خواست چنين مواردي علني
شود.
اخيرا قاضي اختلاس بزرگ بيان كرده بود مجرمان 10 قدم از قانونگذاران
جلوترند، به نظر شما در اين‌گونه جرايم خلأ قانوني بارزتر است يا ضعف
اجرايي؟
من خيلي با اين نظر موافق نيستم و معتقدم از لحاظ قوانين، كمبودي نداريم و
قوانين تقريبا در حدي كه لازم بوده قانونگذار پيش‌بيني‌هايي كرده است،
نمي‌خواهم بگويم خلأ نداريم؛ قطعا خلأهايي داريم، خيلي از قوانين مربوط به
ارتشا و اختلاس نيازمند اصلاح است مخصوصا اينكه ما به كنوانسيون مبارزه با
فساد سازمان ملل متحد كه معروف به كنوانسيون مريدا است، پيوستيم و باتوجه
به قانون مدني اين كنوانسيون بخشي از قانون داخلي ما شده است، مفاد قوانين
داخلي ما با مفاد اين كنوانسيون خيلي هماهنگ نيست.
همه اينها پذيرفته است اما به نظر من مشكل اصلي ما خلأ قانوني نيست، مشكل اصلي ما عدم نظارت و پيگيري و پيگرد است.
نظارت از سوي كدام نهادهاست؟
مجلس از طريق ديوان محاسبات، قوه قضاييه‌از طريق‌سازمان بازرسي كل كشور اين
نظارت را انجام مي‌دهد و كليه قضات و دادستان‌ها بايد اين نظارت را انجام
دهند. سه قوه مسوولند اما گاه كارشان را به‌درستي انجام نمي‌دهند.
بهمن كشاورز: با تصويب قانون «از كجا آورده‌يي؟» مي‌توان جلوي يقهسفيدها را گرفت
جرايمي تحت عنوان يقهسفيدها، اساسا از نظر حقوقي به چه جرايمي منتسب مي‌شود؟
تقسيم جرايم به يقهسفيدها و يقه‌چركين‌ها مطلبي است قديمي. معمولا جرايم
يقه‌چركين‌ها توام با خشونت و عليه اشخاص ارتكاب مي‌شود و اگر عليه اموال
باشد، به صورت تخريب اموال، آتش زدن و امثال اينها يا سرقت ساده يا مقرون
به آزار خواهد بود.
جرايم يقهسفيدها، جرم‌هايي هستندكه نوعا عليه اموال ارتكاب مي‌شود و توام
با حيله و نيرنگ و پنهانكاري است و معمولا مرتكب اصلي و كسي كه از نتيجه
اين جرم‌ها منتفع مي‌شود در پشت‌پرده است و ديگران را جلو مي‌اندازد.
مباشران جرم، يعني كساني كه جرم به آنها منتسب مي‌شود معمولا به ميزان قابل
توجهي از حاصل جرم را مالك مي‌شوند و قسمت اعظم دست آمد اقدامات مجرمانه،
نصيب فرد پشت‌پرده مي‌شود. البته در اين‌گونه جرايم، مباشران نيز همانند
معاونان جرم و شركاي پشت‌پرده، يقه‌سفيد هستند. يعني اقدامات‌شان توام با
ظرافت و احيانا تيزهوشي است.
منظور از اين دستان پشت‌پرده چه كساني است؟
ارباب يا اربابان بزرگ در جرايم يقهسفيدها نقش حامي مباشران را بر عهده
دارند و در صورت گير افتادن آنها هزينه و حمايت از ايشان را در زندان
برعهده مي‌گيرند و همچنين از خانواده‌هايشان نگهداري مي‌كنند. در مواردي
ممكن است يقهسفيدهاي پشت‌پرده براي ارتكاب برخي جرايم از يقه‌چركين‌هاي
مباشر جرم استفاده كنند. مثل توليد، حمل و توزيع مواد مخدر يا عمليات بزرگ
سرقت بانك و مانند اينها.
علت پايين بودن كشف جرم درباره يقهسفيدها چيست؟
معمولا اقرار گرفتن از مباشران عليه معاونان و شركا-هرچند كه اين معاونان
يقه‌سفيد باشند-دشوار است. زيرا دانه درشت‌ها و به اصطلاح كله گنده‌ها
امكانات و ارتباطات وسيع و پول فراوان دارند و اين خود باعث توسعه بيشتر آن
امكانات و ارتباطات مي‌شود. دادگاه رسيدگي‌كننده به اين موارد برحسب مورد
يا تجديد‌نظر استان يا ديوانعالي كشوراست.
راه چاره براي جلوگيري از ارتكاب اين‌گونه جرايم را در چه موردي مي‌دانيد؟
تحول مثبتي كه در سال‌هاي اخير در سطح جهان و در ايران هم مبناي قانونگذاري قرار گرفته «مبارزه با پولشويي» است.
اگر اين قوانين با جديت دنبال شوند و به‌ويژه اگر اجراي آنها با اجراي
قانون معروف به «از كجا آورده‌يي» توام شود، ممكن است نتايج مثبتي داشته
باشد. زيرا قانون از كجا آورده‌يي مانع از اقدامات ماموران دولت در سطوح
مختلف و حمايت ايشان از دانه‌درشت‌ها مي‌شود و قوانين پولشويي جلوي تطهير
پول‌هاي كثيف را به وسيله مجرمان يقه‌سفيد يا عوامل يقه‌چركين‌ها مي‌گيرد.
دادگاه رسيدگي‌كننده به اين موارد بر حسب مورد يا تجديد‌نظر استان يا
ديوانعالي كشور است.
اخيرا شنيده شد قانوني كه مي‌توان آن را از كجا آورده‌يي ناميد، از
زمان مجلس يا تاكنون در مجمع تشخيص مصلحت در انتظار رسيدگي و تصويب است.
اميد است با تصويب اين قانون و اجراي جدي قانون مبارزه با پولشويي شايد
مشكل حل شود.
علي نجفي توانا: يقه‌طلايي‌ها روابط رانتي بالاتري دارند
چند روز پيش از سوي يكي از مقامات اظهار شد پشت هر پرونده فساد كلان يقهسفيدها حضور دارند، نظر شما در اين باره چيست؟
يقهسفيدها اصطلاح جرم‌شناسي است كه به بزهكاران اقتصادي اطلاق مي‌شود كه
داراي وضعيت مالي مناسب هستند و مرتكب جرايم مالي بزرگ مي‌شوند و عمدتا
درباره فساد مالي، اقتصادي و دولتي بزرگ مداخله مي‌كنند. اطلاق يقه سفيد از
قرن 19 به افرادي منتسب مي‌شد كه ظاهر و پوشش مناسبي داشته و از
پيراهن‌هاي روشن و سفيد استفاده مي‌كردند و معمولا كلاهبرداران، قاچاقچيان و
مرتكبان جرايم مالي مربوط به اين گروه بودند. در كشور ما مصداق بارز
اينها، جرايم مواد مخدر، قاچاق، ارتشا، اختلاس، رانت‌خواري و
كلاهبرداري‌هاي كلان و جعل‌هاي مربوط به جرايم مالي سنگين را معمولا منتسب
به افرادي مي‌كنند كه در موقعيت اجتماعي و اقتصادي بالايي هستند.
اين تقسيم‌بندي‌ها همه تحت عنوان يقهسفيدها قرار مي‌گيرند؟ تقسيم‌بندي و طبقه‌بندي اينها به چه صورت است؟
آنچه مسوولان اخيرا به مناسبت‌هايي در سخنراني‌هاي خود به آن اشاره
كرده‌اند بحث جرايم مالي سنگيني است كه عمدتا مربوط به مرتكباني است كه در
نظام اقتصادي و اداري كشور در سمت‌هاي بالايي قرار داشته‌اند يا در ارتباط
با اين مسوولان و با سوءاستفاده از روابط با برخي نهادهاي حاكميتي مبادرت
به ارتكاب جرايم مالي كرده‌اند. در واقع هرچند عنوان يقه‌سفيد قابل تسري به
مجموعه جرايم فساد‌هاي مالي در دولت است، اما توجه داشته باشيم
يقهسفيدها را مي‌توان به دو گروه يقهسفيدها و يقه‌طلايي‌ها تقسيم كرد.
يقه‌طلايي‌ها از لحاظ اداري و مالي يا از لحاظ روابط رانتي در سطح بسيار
بالايي قرار دارند و خود كمتر درگير جرايم هستند. معمولا واسطه‌هايي دارند
كه اين واسطه‌ها ظاهرا به نام خود دست به ارتكاب جرم مي‌زنند اما در
پشت‌پرده يقه‌طلايي‌هايي قرار دارند كه يا در موقعيت‌هاي اداري يا در
ارتباط با مقامات اداري بالاي كشور قرار داشته و با سوءاستفاده از
ارتباطاتي كه دارند، درآمدهاي سنگيني را از طريق واسطه‌ها يا افراد واسطه
كه نماينده آنان هستند مرتكب مي‌شوند البته در ميان اينها افرادي هم هستند
كه تحت عنوان تجارت در صنعت نفت يا در ساير روابط اقتصادي مثل واردات و
صادرات و با سوءاستفاده از اطلاعات و ارتباط موفق به كسب درآمدهاي غيرمشروع
فراوان مي‌شوند كه ما در اين ميان مي‌توانيم برخي افراد كه در سنين جواني
بازنشسته شده‌اند و در عرض 4، 5 سال بيش از 300-200 ميليارد سرمايه به هم
زدند را در اين گروه بگنجانيم. اما در رابطه با يقهسفيدها تقسيم‌بندي
ديگري مي‌توان ارائه كرد. گروهي كه در ارتباط با مقامات و با سوءاستفاده از
اينها و رانت به عنوان واسطه عمل مي‌كنند يا خود شريك يقه‌طلايي‌ها هستند
ولي يقه‌طلايي نيستند و در مرحله پايين‌تري قرار دارند كه اينها
يقهسفيدهاي درجه يك يا سطح بالا هستند. گروه دوم يقه‌سفيد‌هايي هستند كه
مرتكب جرايم معمولي مثل ارتشا يا در واقع كلاهبرداري، خيانت در امانت يا
مشاركت در جرايم كوچك فساد مالي مي‌شوند. در واقع اين گروه از افراد، اعم
از يقهسفيدهاي درجه دو يا درجه يك در ارتباط با يقه‌طلايي‌ها بيشتر با
اتكا بر موقعيت اجتماعي و اداري و سياسي يا در ارتباط با افرادي كه در چنين
سمتي هستند يا با توسل به تفكر نهادهاي متقلبانه مرتكب جرم مي‌شوند و كمتر
مرتكب جرايم يدي مي‌شوند. البته اين افراد گاهي جرايم يدي خود را با
ا‌جير كردن مزدور انجام مي‌دهند و به واسطه آنان مرتكب جرايم جسمي مي‌شوند.
در مقابل اين گروه سوپر مجرمان يا مجرمان يقه آبي يا معمولي داريم كه
مرتكب جرايم فيزيكي يا بسيار كم اهميت مثل سرقت‌هاي عادي و مسلحانه و...
مي‌شوند و از لحاظ اجتماعي معمولا افراد سطح پايين هستند و هيچ نوع ارتباط و
امكاناتي در رابطه با موقعيت‌هاي اجتماعي و اداري ندارند.
در چند روز اخير بيان شده است كه اگر ما بتوانيم يقهسفيدها را بگيريم
بسياري از مشكلات حل مي‌شود، تحت عنوان تقسيم‌بندي شما، منظور كدام دسته از
اين يقه‌سفيدان است؟
آنچه مسلم است، اين است كه ايران يكي از كشورهايي است كه با فساد اداري دست
به گريبان است. ضعف برخورد كافي به دلايل رودربايستي‌هاي جنايي باعث شده
كه ما در برخورد با اين يقهسفيدها به درستي برخورد نكنيم و همين عدم
امكان وعمل باعث شده كه بسياري از ثروتمندان امروز جامعه ما افرادي باشند
كه در سمت‌هاي فعلي‌شان در ارتباط با مسوولان اداري قرار گرفته باشند و
بقيه نيز به نوعي با سوء استفاده از موقعيت‌هاي اداري فعلي‌شان و بدون ترس
از واكنش مرتكب جرم‌هايي شوند و فساد اداري به عنوان يك پديده‌يي منحوس در
فساد اداري كشور رواج يابد.
ضرورت مبارزه با مجرمان اقتصادي كشور، چه يقهسفيدها، چه يقه‌طلايي‌ها نشان
از اين واقعيت دارد كه بحث بزهكاري كلان نظام اداري به حدي باعث آشفتگي
سيستم اداري از يك طرف و تضعيف اخلاق عمومي و اعتقادي مردم از طرف ديگر شده
است، يعني اصرار مادي و معنوي به فرهنگ يك كشور بايد به جد در سرلوحه امور
نظام اجرايي، قضايي و انتظامي كشور قرار گيرد. اين گفتمان حكايت از اين
دارد كه برخوردها من بعد بايد بدون تبعيض، بدون ملاحظه و بدون ترس از واكنش
جناح‌ها باشد. در رابطه با مجرمان يقه آبي اگر تعللي صورت مي‌گيرد چندان
مهم نيست اما در برخورد با افرادي كه مستقيم يا غيرمستقيم به بيت المال و
حقوق مردم دست درازي مي‌كنند بايد با واكنش قاطع روبه‌رو شوند.
خب اين واكنش قاطع چگونه است؟ در واقع نحوه برخورد و دادرسي اين يقهسفيدهاي درجه بالا چگونه است؟
از لحاظ تشكيلات و شيوه دادرسي معمولا در اكثر كشورها يك دادگاه خاص پيش
بيني مي‌شد، مثلا در قانون سابق، ديوان كيفر كاركنان دولت مسوول بود اما
بعد از انقلاب معمولا مراجع عمومي و هم‌اكنون دادگاه ويژه اقتصادي يا
دادگاه كاركنان دولت به اين جرايم رسيدگي مي‌كنند البته كه دادگاه انقلاب
هم مي‌تواند وارد شود در صورتي كه جرايم از جنس جرايم عليه انفال باشد. به
هر كيفيت مهم شكل اقتصادي نيست، مهم اراده ملي در برخورد با رانت‌خواران
كشور است. روش مهم كه مي‌تواند باعث جلوگيري از بروز اين نوع مشكلات شود
اجراي قانون مهم «از كجا آورده‌يي» است. تصويب قانون جديد درباره امول
اشخاصي كه زايد بر حد متعارف دارند و در سال‌هاي اخير هم از مسوولان اداري
قسمتي بوده‌اند، مي تواند بارقه اميدي را درباره دستگاه قضايي در دل مردم
روشن كند.
نحوه برخورد و بعضا مجازات با اين نوع جرايم را در دولت قبلي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
فراموش نكنيم كه دولت قبلي به عنوان نماينده قوه مجريه جز در حد ارائه
اطلاعات، نقش ديگري نداشته است و در واقع برخورد اصلي بايد توسط قوه قضاييه
و نيروي انتظامي صورت گرفته باشد و اين دو نهاد بايد مسووليت پاسخگويي
درباره جرايم اقتصادي را داشته باشند.
اين جرايم در مقايسه با جرايم خياباني كه به اصطلاح خودتان يقه آبي‌ها
مرتكب مي‌شوند، بسيار كمتر رسانه‌يي مي‌شوند. به نظر شما اين مورد تا چه
اندازه مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟
ببينيد درباره رسانه‌يي كردن يا نكردن معمولا بر‌اساس قوانين دنيا تا زماني
كه متهم است و جرمش اثبات نشده است از يك نوع چتر فراغت استفاده مي‌كند و
اين چتر تا زماني كه اتهام شخص احراز نشود، مي‌تواند پوشش لازم را از او
داشته باشد. البته در قانون مجازات اسلامي در ماده 188 سابق مواردي
پيش‌بيني شده است كه در صورت محكوميت مي‌توان احكام را منتشر كرد. در قانون
مجازات اسلامي جديد، درباره جرايم اقتصادي، ارتشا و فساد اداري خوشبختانه
زمينه‌يي وجود دارد كه امكان رسانه‌يي كردن را فراهم مي‌آورد. به نظر
مي‌رسد اگر واقعا افرادي كه دانه درشت و يقه‌طلايي‌هاي فساد اداري محسوب
مي‌شوند، تحت حكم قطعي كيفري قرار بگيرند و اسامي آنها منتشر شود و اقدامات
قضايي عليه آنان به اطلاع عموم برسد خود يك اميد جديدي در ملت ايجاد خواهد
كرد و موجب ترس بزهكاران بالقوه در سطح نظام اداري كشور خواهد شد.
آمارها حاكي از وجود جرايم يقهسفيدها اعلام مي‌كند كه بسياري از اين دست جرايم كشف نشده است، علت اين عدم كشف چيست؟
علت پايين بودن آمار، پايين بودن سطح جرايم نيست، واقعيت اين است كه معمولا
جرايمي كه در سطح نظام اداري كشور رخ مي‌دهد، معمولا به صورتي كاملا
پنهاني با سوء استفاده از روابط سياسي و اداري اتفاق مي‌افتد. بسياري از
افرادي كه هم‌اكنون ثروت‌هاي كلان در دست دارند، قبلا در نظام اداري يا
نيروهاي سه گانه كشور يا نيروهاي بودجه عمومي داراي موقعيت‌هايي بودند اما
در ظاهر با قانون عمل مي‌كردند. اما با سوءاستفاده زمينه سرمايه‌گذاري در
بخش‌هاي مختلف با استفاده از نام اشخاص انجام مي‌دادند. اما در دوره مديريت
و اشتغال اين قضيه كشف نمي‌شد و بعد از آن هم كمتر پيگيري درباره آنها
صورت مي‌گرفت و به همين دليل تحت عنوان بزهكاري پنهان قرار گرفتند. بخش
ديگري هم از اين جرايم به دلايل اينكه بايد در نظام اداري شاكي داشته باشد،
به دلايلي كه شاكي يا ناتوان بود يا دلايل ديگر، اين جرايم هيچگاه به
اطلاع مسوولان قضايي نمي‌رسد. نقطه اصلي ضعف در نظام نظارتي در سازمان‌ها و
كشور است. وقتي جرايم را مطالعه مي‌كنيم ،متوجه مي‌شويم نظام بسيار
ديرهنگام متوجه اين جرايم شده است. مثلا اگر به پرونده معروف 3 هزار
ميليارد دلاري مراجعه كنيم، مي‌فهميم بخش اعظم جرايم ارتكابي در طول چند
سال واقع شده است. اما متاسفانه ناظر نظارتي دروني و بيروني متوجه اين
موضوع نشدند بنابراين سيستم نظارتي بايد تقويت شود. آمار اعلام شده بخش
ناچيزي از فساد اداري و اقتصادي كشور است چون بازرسي و نظارت وجود ندارد.
درباره دستگيري اين مجرمان كدام نهادها بايد همكاري كنند؟
ضعف نيروي انتظامي، ضعف نيروي قضايي، ضعف نيروي اداري علت اصلي عدم كشف
جرايم است. قانون در اين خصوص مشكلي ندارد؛ اين عدم نظارت است كه باعث شده
كار به اينجا بكشد.
«دانه درشت بودن» يك اصطلاح حقوقي است؟
بزهكاري دانه درشت اصطلاحي است كه همپوشاني با جرايم يقهسفيدها و در واقع
يقه‌طلايي‌ها دارد. بخشي از رانت‌خوارها هستند كه با سوءاستفاده از روابط
به سرقت از بيت‌المال يا منافع عموم اقدام كردند.
پيشنهاد شما به عنوان يك حقوقدان براي كمتر شدن اين جرايم چيست؟
برخورد با فساد اداري. اگر اراده ملي وجود داشته باشد، اگر رودربايستي
اداري كنار گذاشته شود امر چندان سختي نيست. اين امر زماني به‌طور كامل به
وقوع مي‌پيوندد كه اولا در نظام حكومتي شايسته‌سالاري حاكم شود، ثانيا در
داخل و خارج از سازمان‌هاي دولتي نظارت سالم وجود داشته باشد، ثالثا برخورد
بي‌تعارف و قاطع با بزهكاراني كه مرتكب اين جرايم مي‌شوند، رابعا مصادره
اموال اين اشخاص و بعد اجراي قانون از كجا آورده‌يي. اگر مديران با
شايسته‌سالاري انتخاب شوند و اين موارد رعايت شود 90درصد از مشكلات
فساد‌هاي كلان اداري ريشه‌كن خواهد شد.
شوخی نکن ....