فرارو- در برنامه «مناظره» كه شب پيش از صدا و سيما پخش شد، دو اقتصاددان در خصوص امكان تشخيص دهك هاي كم درآمد با يكديگر بحث داغي را به راه انداختند. در يك سو دكتر جمشيد پ‍ژويان از مشاوران دولت قبل معتقد بود كه امكان تشخيص افراد در دهك هاي درآمدي وجود ندارد و از سوي ديگر دكتر حسين راغفر معتقد بود كه بر اساس آسيب پذيري خانوارهاي كم درآمد مي توان چهار دهك پايين را مشخص كرد.
به گفته دكتر حسين راغفر به دليل روشن تر بودن ويژگي هاي چهار دهك كم درآمد جامعه، شناسايي اين افراد بسيار راحت تر از تشخيص سه دهك با درآمد بالاي جامعه است. ميزان بالاي جمعيت، سرپرست بودن زن، دارا بودن فرد معلول، شغل غير رسمي احتمال فقر در خانوار را افزايش مي دهد.
دكتر راغفر در خصوص نحوه جمع آوري اطلاعات از چهار دهك اول كم درآمد در گفتگو با فرارو گفت: «شناسايي و تخصيص يارانه به افراد بر اساس ميزان آسيب پذيري داراي سه مرحله است. اول بايد افراد بر اساس ميزان آسيب پذيري مورد شناسايي قرار گيرند. در قدم دوم بايد ميزان يارانه پرداختي بر اساس ضريب آسيب پذيري تعيين شود. در قدم سوم بايد ديد كه بر اساس نياز افراد يارانه به چه نحوي تخصيص يابد.»
دكتر راغفر در خصوص قدم اول توضيح داد: «شناسايي افراد بايد بر اساس "ويژگي" هايشان صورت بگيرد نه بر اساس "اظهارات" آنها. اين ويژگي ها بر حسب تعداد خانوار، نوع سرپرست، ميزان سلامت جسمي افراد خانواده و سن آنها تعيين مي شود. همگي اين اطلاعات عيني است و دولت براي تعيين صحت آنها نيازمند هزينه هنگفت نيست. اظهارات افراد شامل ميزان درآمد، نوع شغل، حجم دارايي ها و مواردي از اين قبيل در اين شيوه به دليل امكان غيرواقعي بودن آنها ناديده گرفته مي شود.»
اين استاد اقتصاد در ادامه گفت: «پس از شناسايي و تعيين ويژگي هاي افراد در قدم دوم نوبت به محاسبه شاخص درجه آسيب پذيري اين افراد نسبت به فقر مي رسد. بر اساس اين شاخص درجه احتمال فقر افراد تعيين مي شود. حال با استفاده از يك نرم افزار و بر اساس ميزان منبع دولت براي تخصيص يارانه مي توان ميزان و نحوه تخصيص يارانه را تعيين كرد.»
دكتر راغفر با تبيين قدم سوم گفت: «نحوه پرداخت يارانه مي تواند بر اساس بسته هاي مختلف حمايتي باشد. بسته ها مي توانند بر اساس نياز افراد علاوه بر پول نقد كه تنها به پنج درصد از مردم تعلق مي گيرد، شامل چهار نوع خدمات از جمله اقلام اساسي تغذيه، خدمات بهداشتي، آموزشي و يا حمل و نقل متغير باشد. جايگزيني خدمات به جاي پول نقد مي تواند حتي ميزان يارانه پرداختي را افزايش دهد. چرا كه پول نقد مي تواند در اين حالت صرف سرمايه گذاري در بخش هاي خدماتي شود.»
به گفته اين كارشناس حوزه فقر، براي مثال خانواري كه فرزند ندارد احتياجي به خدمات آموزش نخواهد داشت و خانواري كه داراي افراد جوان هستند به خدمات درماني كمتري نياز دارند. خانوارها بر اساس احتياج خود بسته حمايتي را انتخاب مي كنند. از سوي ديگر اين خدمات قابل معامله نيستند و تبديل به نقدينگي نمي شوند. با تحقق اين خدمات حداقل نظام حمايتي در كشور شكل خواهد گرفت.
دكتر راغفر با اشاره به اصرار بر پرداخت نقدي يارانه به همه افراد گفت: «دولت قبل مدعي بود كه به 76 ميليون نفر يارانه پرداخت مي كند. پنج ميليون از اين افراد در خارج كشور حضور دارند كه بنده مطمئن هستم حتي 10 درصد اين جمعيت هم يارانه نمي گيرند. بر اساس بررسي هايي كه شخصا انجام داده ام تا 25 درصد از افراد داخل كشور نيز از گرفتن يارانه صرف نظر كرده اند. اما عدم شفافيت در پرداخت يارانه باعث به وجود آمدن فساد گسترده اي در دولت قبل شد كه موجب غارت اموال عمومي كشور شده است.»
