فرارو- وزیر اقتصاد گفت: با توجه به فشار تورمی دوره اخیر که متوجه خانوارها شده و محاسباتی که در بودجه خانوار صورت می گیرد، قطع مبالغ برای خانوارهای فقیر و متوسط جامعه اصلا امکان پذیر نیست.
طیب نیا افزود: مردم برنامه زندگی خود را براساس یارانه ها تنظیم کرده اند و در شرایط تورمی اگر پرداختها قطع شود لطماتی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد، بنابراین قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
به نظر می رسد تناقضی که طیب نیا از آن نام برده مربوط به این مسئله باشد که از یکسو عنوان می شود دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه با کسری 1000 میلیارد تومانی روبرو است و باید 30 درصد یارانه بگیران را از دریافت یارانه حذف کند؛ اما از سوی دیگر دولت خود خوب می داند که نمی تواند 23 میلیون نفر را حذف کند چرا که اساسا کشور این مقدار افراد ثروتمند و بی نیاز از دریافت یارانه ندارد.
صحبت وزیر اقتصاد خیلی دقیق و محاسبه شده نیست
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «منظور آقای طیب نیا ممکن است با واقعیات جامعه انطباق نداشته باشد. فقیر و غنی در هر کشوری نسبی است و نمی توان به صورت مطلق گفت چه کسی فقیر و چه کسی غنی است.»
وی ادامه داد: «بنده در مجموع با پرداخت نقدی یارانه به افراد موافق نیستم و به نظر من اگر دولت بتواند شکل پرداخت یارانه ها را به صورت غیر نقدی همچون سبد کالاهای اساسی، خدمات تامین اجتماعی و ... تغییر دهد بهتر است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «دولت قصد دارد یک سوم یارانه بگیران را حذف کند، اما به نظر من ما 22 میلیون نفر ثروتمند در کشور نداریم. دولت قصد دارد مشکل کسری بودجه خود را حل کند و بدین منظور می خواهد یک سوم یارانه بگیران با درآمد بالا را حذف کند. اما به نظر من این نوع پرداخت یارانه کماکان ایجاد مشکل خواهد کرد.»
قنبری گفت: «به نظر من صحبت وزیر اقتصاد خیلی دقیق و محاسبه شده نیست چرا که اگر قرار باشد 23 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند خواه ناخواه بخشی از طبقه متوسط نیز حذف خواهند شد. دولت قصد دارد یک سوم یارانه بگیران را حذف کند و مهم نیست که از چه قشری باشند.»
قنبری در پاسخ به این سوال که با توجه به کسری هزار میلیارد تومانی ماهانه دولت در پرداخت یارانه نقدی، آیا دولت باید همچنان این شیوه را ادامه دهد یا بخشی از یارانه بگیران را حذف کند؟، گفت: «من فکر می کنم که دولت باید هزینه چاپ پول و استقراض را محاسبه و ارزیابی کند که چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
وی افزود: «به نظر من دولت باید تلاش کند راهی را انتخاب کند که کمترین تاثیرات منفی را داشته باشد و به نظر می رسد دولت به این نتیجه رسیده است که احتمالا حذف یارانه دهک های درآمدی بالا، کمترین ضرر و زیان را برای کشور در بر خواهد دارد و لذا بر این موضوع متمرکز شده اند.»
یارانه نقدی فقط به دهکهای یک و دو پرداخت شود
اما دکتر بهروز ملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «سیاستهای اقتصادی، عمدتا ماهیتی دوگانه دارند؛ بطوریکه بسیاری از سیاست هایی که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می گذارند و بالعکس.»
وی ادامه داد: «با این حال نگاهی به مبانی تجربی و نظری اقتصاد سیاسی موید این مطلب است که بسیاری از دولتها، تمایلی به اعمال سیاستهای اصلاحی بنیادی و بلندمدت که عمدتا هزینه اجتماعی - سیاسی دارند، از خود نشان نمی دهند چراکه مطالبه عموم مردم، حول سیاست های عینی کوتاه مدت بوده و بالتبع، سیاست های اصلاحی بلندمدت می تواند موجب کاهش محبوبیت دولت مردان گردد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در شرایط کنونی، دولت جدید زمان زیادی برای انتخابهای استراتژیک خود در مواجهه با معضلات جاری اقتصاد ندارد.»
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین معضلات کنونی کشور، اجرای نادرست طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها است گفت: «انتخاب دولت، می‌تواند تداوم روش جاری پرداخت یارانه‌ها باشد که اگرچه برای محبوبیت کوتاه مدت دولت، مفید است اما دارای تبعات منفی بلندمدت می باشد.م
وی ادامه داد: «در نقطه مقابل، دولت می‌تواند به ارائه یک مجموعه سیاستهای اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی‌تواند کمک چندانی به افزایش محبوبیت کوتاه مدت كند، اما در نهایت می‌تواند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک كند.»
ملکی گفت: «بر این مبنا پیشنهاد می شود به جای گزینه پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک پایین – که اجرای فازهای بعدی طرح هدفمندی یارانه را با مشکلات کنونی مواجه می نماید- پرداخت یارانه نقدی، محدود به دهکهای یک و دو درآمدی شده و شناسایی این دهکها با کمک نهادهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد صورت پذیرد.»
وی ادامه داد: «شایان ذکر است که اتخاذ چنین سیاستی می بایست در اسرع وقت صورت پذیرد چراکه صرف نظر از ابعاد اقتصادی، با گذشت زمان و رسیدن به سالهای پایانی مجلس و دولت، محافظه کاری‌ها و ملاحظه کاری‌ها افزایش یافته و اعمال سیاستهای اصلاحی دشوار می گردد.»
آقای دکتر ملکی یکی از بهترین و دقیقترین کارشناسان اقتصادی کشور است. البته تا جایی که من اطلاع دارم تخصص اصلی ایشان، اقتصاد مسکن است. کاش استفاده بیشتری از این افراد در دولت صورت گیرد.