پزشکی قانونی در زنده شدن اعدامی مقصر نیست

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: در موضوع زنده شدن اعدامي بجنوردي، پزشكي قانوني هيچ قصوري نداشته است.

احمد شجاعي با بيان اين مطلب، گفت: مرگ داراي علايمي است كه وقتي پزشك اين علايم را مشاهده كرد، مرگ را اعلام مي‌كند. سياه شدن چهره، نداشتن نبض و... را مي‌توان از نشانه‌هاي مرگ عنوان كرد.

به گزارش ايسنا، وي در اين باره ادامه داد: پزشكي قانوني فرد مذكور را معاينه و تمام علايم مرگ را در او مشاهده كرده و از لحاظ علمي وي را مرده اعلام كرد. در بيمارستان‌ها نيز ممكن است اين اتفاق بيفتد كه بيمار علايم حياتي‌اش از بين رفته و به سردخانه منتقل و پس از آن علايم حيات در او ديده مي‌شود.

شجاعي همچنين توضيح داد: در مواقعي كه ضربان قلب ضعيف باشد و با دستگاه‌ها قابل تشخيص نباشد اين امكان وجود دارد كه بيمار مرده تشخيص داده شود. قصوري از سوي پزشكي قانوني مبني بر اينكه فرد پس از اعدام زنده شده، وجود ندارد چرا كه وي علايم حيات را نداشته و احتمالا ضربان قلبش ضعيف بوده است.

در همين حال سرپرست بيمارستان امام‌رضا (ع) بجنورد گفت: شخص اعدامي زنده شده طي چند روز آينده از بيمارستان مرخص مي‌شود.

دكتر احمد هاشمي درباره وضعيت جسماني اين بيمار اظهار داشت: پس از آنكه وضعيت تنفسي اين بيمار در بيمارستان امام علي (ع) بهتر شد به دليل اينكه نيازي به انجام عمل‌هاي جراحي نداشت به اين بيمارستان انتقال يافت.

وي افزود: در حال حاضر، حال عمومي اين بيمار خوب است و فقط مقداري از عوارض ناشي از كمبود اكسيژن كه طي زمان بالا بودن بر ‌دار روي وي باقي مانده است، وجود دارد.

هاشمي با اشاره به اينكه اين بيمار هوشياري خود را به‌طور كامل به دست آورده است، ادامه داد: به علت عوارض ناشي از دار، تارهاي صوتي دچار عوارض شده و هم‌اكنون بيمار قادر به تكلم واضح نيست.

اين مرد 37ساله بجنوردي به دليل حمل يك كيلوگرم ماده مخدر شيشه از سه سال پيش با حكم قضايي در زندان اين شهر محبوس و منتظر حكم اعدام بود. وي وقتي به‌دار مجازات آويخته شد يك روز پس از اجراي حكم اعدام با مشاهده علايم حياتي، براي درمان به بيمارستان منتقل شد و همچنان تحت درمان است.

علايم مرگ تعريف دارد
دكتر سيد امير حسين مهدوي، معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني گفت: «تشخيص فوت در پزشكي قانوني و پزشكي درمانگر فرق نمي‌كند. علايم فوت مشخص است و اين تشخيص براي افراد فوت كرده، روزانه مشخص مي‌شود. علايمي مانند نداشتن نبض يا ضربان قلب، گشاد شدن مردمك‌ها، عدم پاسخ مردمك‌ها به نور و ممتد شدن نوار قلبي از اين جمله‌اند. منتهي همكاران ما در صحنه اجراي احكام، فقدان علايم حياتي را كنترل مي‌كنند.»

به گزارش خبرآنلاين، وي گفت: «پزشكي قانوني در محل اجراي احكام حضور فعال دارد و مهم‌ترين نقشي كه موقع اجراي احكام از جمله اعدام و قطع عضو دارد معاينه محكوم از بابت اين است كه زمان اجراي حكم، محكوم، حكم را درك كند. مثلا در قوانين شرعي داريم بايد اجراي حكم زن باردار به تعويق بيفتد. يا وقتي قرار است حكم براي محكومي جاري شود و او دچار وضعيتي است كه اجراي حكم را درك نمي‌كند اين را پزشك قانوني بايد تشخيص دهد. همچنين در اجراي حكم اعدام، پزشكي قانوني حاضر در محل اجراي حكم، فوت را تشخيص مي‌دهد و جواز دفن را صادر مي‌كند.»

دكتر مهدوي درباره تشخيص‌هاي فوت افزود: «در تشخيص‌هاي فوت در صحنه‌هاي اجراي حكم اعدام، بحث قصور مطرح نيست. مثلا اين است كه تفاوتي بين تشخيص فوت در بيمارستان و در صحنه اجراي حكم اعدام وجود دارد. از جمله مثلا در تشخيص مرگ مغزي بيمار در بيمارستان، دستورالعمل مفصلي وجود دارد و چند متخصص از جمله پزشك قانوني بايد بررسي‌هاي فوق‌تخصصي انجام دهد و حتي بررسي‌ها و آزمايش‌هاي فوق تخصصي از جمله نوار مغزي را براي كمك به تشخيص خود، انجام مي‌دهد. در بيمارستان، جهت تشخيص مرگ، تجهيزات زيادي در اختيار پزشك وجود دارد.

حتي پزشك عمليات احيا انجام مي‌دهد و زماني كه مي‌بيند بي‌اثر است، تشخيص خود را قطعي مي‌كند ولي در برخي موارد از مرگ كه عوامل محدودي مانند برق گرفتگي، غرق شدگي در آب سرد، مسموميت با فنوباربيتال، كساني هستند كه به اصطلاح پزشكي قانوني دچار «حيات معلق» مي‌شوند. يعني كاملا علايم مرگ را تقليد مي‌كنند، مردمك چشم‌ها گشاد شده و واكنش نمي‌دهدو نبض ندارند و مانند آن ولي ناگهان مي‌بينيم بعد از مدت‌ها، ضربان قلب برمي‌گردد.»