دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از رفع تعلیق انتشارات «آگاه» و «اختران» خبر داد و همچنین نسبت به رفع تعلیق از فعالیت نشر «کوچک» به سبب «کم اهمیت بودن موارد مطرح در پرونده آن» ابراز امیدواری کرد.
محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با مهر، و در پاسخ به این سئوال که با توجه به دستور وزیر ارشاد به معاون امور فرهنگی خود برای بازبینی پرونده ناشرانی که فعالیتشان در دولت گذشته به حالت تعلیق درآمده بود، آیا اتفاق خاصی در این راستا رخ داده است؟ ابتدا گفت: اجرای ناقص ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از دلایل ایجاد نارضایتی شدید در حوزه نشر و تالیف کتاب بوده است و ما فکر می‌کنیم اگر در گام اول این ضوابط به طور درست و کامل اجرایی شوند، این نارضایتی‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کنند.
وی افزود: در مورد ناشران تعلیقی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام آمادگی کرده است که چنانچه هر ناشر عضو اتحادیه مشکلی از جمله تعلیق در فعالیت یا مجوز کتاب‌هایش دارد، به ما مراجعه کند، ما این آمادگی را داریم که این موضوع را با مسئولان مربوطه در اداره کتاب مطرح و آن را در چارچوب قواعد صنفی تا به انتها پیگیری کنیم.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در عین حال گفت: البته این نکته به این معنی نیست که ما نسبت به ناشرانی که عضو اتحادیه نیستند، بی‌تفاوت هستیم کما اینکه همین الان مشغول رتق و فتق مسائل مالیاتی یکی از ناشران هستیم که در استان دیگری فعالیت می‌کند. در هر حال اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خودش را محدود به حیطه اعضای خودش نمی‌کند و اگر کاری از دستش بربیاید، برای آنها انجام می‌دهد.
آموزگار سپس تاکید کرد: هر موردی که در این خصوص به اتحادیه ارجاع داده شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است. پرونده انتشارات «اختران» و «آگاه» با اینکه قبل از دوره مسئولیت ما تشکیل شده بود، ما پیگیری کردیم و موفق شدیم که با تفاهم و تعامل با وزارت ارشاد، مشکل این پرونده‌ها را حل کنیم. بر این اساس، انتشارات «آگاه» رفع تعلیق شده و اخیراً هم فعالیتش را ازسرگرفته است. نامه مربوط به رفع مشکل انتشارات «اختران» هم نوشته شده و ابلاغ شده و به زودی فعالیت خود را ازسرمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: پرونده نشر «کوچک» هم که البته عضو اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیست و طبق روال ما موظف به پیگیری مسائل آن نیستیم، بررسی شد و ما متوجه شدیم که مشکلات آن در حد رفع و رجوع موضوعات اداری است و قاعدتاً این پرونده هم به نتیجه می‌رسد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده نشر «چشمه» گفت: ما در چارچوب وظایف صنفی خودمان، مشغول پیگیری و رایزنی در مورد نشر چشمه هم هستیم و امیدواریم مشکل این ناشر هم برطرف شود.
آموزگار در پاسخ به این سوال که «یعنی شما با نظر وزیر ارشاد که مخالف دادن نمره منفی به ناشرانی است که اقدام به ارائه کتب دارای اشکال از نظر بررس‌ها به اداره کتاب می‌کنند، مخالف هستید؟» تصریح کرد: خیر، اینطور نیست. من تفسیر حقوقی ماجرا را از ماده 15 ضوابط نشر، بارها اعلام کرده‌ام و به اعتقاد من تفسیر نادرستی از این ماده قانونی صورت گرفته است و بیشتر از اداره کتاب و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مسئولیت این کار را متوجه معاونت حقوقی وزارت ارشاد می‌دانم چرا که اجازه داده‌اند چنین تفسیر غلطی آنجا رواج پیدا کند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در توضیح بیشتر این مسئله گفت: قاعدتاً وظیفه مسئولان معاونت حقوقی وزارت ارشاد است که توجه دوستان ما را در معاونت فرهنگی و اداره کتاب نسبت به نادرستی چنین تفسیر و تحلیلی معطوف کنند ولی متاسفانه این اقدام از سوی آنها انجام نشد و از یکی از مدیران معاونت حقوقی وزارت ارشاد که عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران است، انتظار می‌رفت که این تذکر حقوقی را می‌داد که دادن نمره منفی خلاف نصّ ماده 15 ضوابط نشر و همچنین خلاف اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات است.
وی در خصوص نتیجه وعده‌ها برای بازبینی کتاب‌های ممنوع‌الانتشار در دولت گذشته هم تصریح کرد: آقای صالحی معاون فرهنگی جدید وزارت ارشاد در موقعیت خطیری این مسئولیت را بر عهده گرفته است و به نظرم می‌رسد که نیاز هست که به صورت همه جانبه به ایشان کمک شود تا مسائل این حوزه را جمع و جور کند. من قبلاً هم گفته‌ام که چنانچه کتابی در دوره آقای احمدی‌نژاد مجوز گرفته، نباید در دوره بعدی دچار مشکل شود و نباید اینگونه باشد که با تغییر آدم‌ها (مسئولان) سلیقه‌ها هم تغییر کند.
آموزگار افزود: اگر تکیه ما به سمت قانون و اجرای آن باشد، آن زمان دیگر فارغ می‌شویم از اینکه کی مسئول می‌شود چرا که هر کسی که می‌آید باید به قانون تمکین کند و به همین جهت بود که ما در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران حتی در جریان انتخاب معاون فرهنگی وزیر ارشاد، توصیه کردیم که کسی این مسئولیت را بر عهده بگیرد که قانونمدار باشد. اگر ما به این سمت برویم، قاعدتاً مشکلاتمان کمتر می‌شود و سلیقه‌ها مجالی برای ابراز وجود پیدا نخواهند کرد.
