روزنامه قانون نوشت: برنامه
30: 20 استعداد مثال زدنی در ورود هیجانی به پروندهای قضایی وبررسی سطحی
آن‌ها دارد. این برنامه که مخاطبان بسیاری در سراسر کشور دارد بدون توجه به
رسالت رسانه‌ای، نگاه غیرحرفه‌ای و هیجانی به اخبار دارد که باعث گاف‌های
بزرگی مانند آنچه که در هفته پیش رخ داد می‌شود. اظهار نظرهای افراد غیر
مطلع سیاسی و غیر قضایی در پرونده‌های قضایی به مثابه یک سم خطرناک و کشنده
است وقتی ما در رسانه ملی شاهد انعکاس اخبار و گزارش‌هاي اشتباه در رابطه
با پرونده‌های مهم و سنگینی چون فساد بزرگ مالی باشیم خود یک بی‌عدالتی غیر
قابل جبران است در حق مته‌مان و خانواده‌های آن‌ها و مجازاتی فرا‌تر از
آنچه که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته، است.
اما تبعات اشتباه برنامه 30:
20 فقط شامل مته‌مان پرونده فساد بزرگ مالی نیست و فضا سازی‌های خبرنگاران
این برنامه تا جایی پیش رفته‌است که اموال ستاد اجرایی حضرت امام (س) را
جزو اموال مه آفریدامیر خسروی اعلام کرده‌است و به طریقی ناشیانه در بزرگ
نمایی دارایی‌های گروه آریا، ستاد اجرایی را شریک اقتصادی مه آفرید امیر
خسروی معرفی کرده است. ستاد اجرایی فرمان امام، که در زمان امام خمینی با
نام ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خوانده می‌شد، نهادی حکومتی (و نه
دولتی) در ایران است که مطابق قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و
به طور مستقیم زیر نظر مقام رهبری اداره می‌شود.
این ستاد در سال ۱۳۶۸ در
راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بنا بر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، برای
شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و به دستور امام
راحل به تصویب رسید. «قانون» با بررسی تناقضات گزارش این برنامه با آنچه
که در آگهی فروش املاک گروه آریا وجود دارد با وکیل متهم ردیف اول پرونده
فساد بزرگ مالی گفت‌و‌گویی انجام داده و صحت و سقم گزارش صداو سیما را جویا
شده است.
چرا اموال ستاد اجرایی به نام مه‌آفرید خوانده شد؟
صدور آگهی فروش املاک گروه امیر منصور آریا در روزنامه همشهری همزمان شد
با آگهی چهار صفحه‌ای دیگری که از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (س) در
سطح ۲۵ استان کشور. این‌همزمانی باعث یکی دانستن اموال گروه آریا و اموال
ستاد اجرایی در رسانه‌ها شد و حتی صدا و سیما آغاز فروش اموال گروه آریا در
۲۵ استان را مورد تاکید قرار داد. ظاهرا به دنبال انتشار خبری مغشوش و
ناصحیح در خبرگزاری مهر و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه 3۰: 2۰ روز
۱۴ آبان ۱۳۹۲ که برنامه پر بیننده‌ای هم است اعلام شده است که اموال محکوم
پرونده ۳ هزار میلیاردی یعنی مه‌آفرید امیر خسروی در سطح ۲۵ استان کشور در
معرض فروش گذاشته شده است. از جمله چندین ساختمان چند طبقه در آن برنامه
نمایش داده شد و خبرنگار برنامه 3۰: 2۰ اصرار داشت به بینندگان القا کند که
این ساختمان‌ها متعلق به محکوم پرونده ۳هزار میلیاردی است در حالی که هیچ
یک از ساختمان‌های نشان داده شده متعلق به گروه آریا نبوده است و و ممکن
است جزو ساختمان‌هایی باشد که ستاد اجرایی برای فروش گذاشته است.
داستان سینما نیاگارا و ساختمان مقابل سفارت انگلیس چه بود؟
در بین ساختمان‌های موضوع آگهی ستاد اجرایی املاکی مانند سینما نیاگارا که
متعلق به ورثه مرحوم فردین بوده و ورثه مرحوم علی حاتمی هم مالکیت سه دنگ
از این سینما را برعهده داشته‌اند به عنوان دارایی گروه آریا معرفی شده است
و حتی در یک رسانه تیتر زده شده است مه آفرید خسروی با علی حاتمی در این
سینما شریک بوده است. در حالی که قسمتی از ملک این سینما متعلق به ستاد
اجرایی بوده است که در شماره ردیف ۶۵ آگهی شده است. همچنین ملک دیگری در
مقابل سفارت انگلیس، در ردیف ۵۶ همان اگهی به‌عنوان دارایی مه آفرید
معرفی شده است. در برنامه 3۰: 2۰ املاک بسیار زیادی با ارقام و قیمت‌های
بسیار بالا به مه آفرید خسروی و گروه آریا نسبت داده شده است.
انگیزه صدا و سیما از انعکاس این‌گونه گزارش‌ها چیست؟
با توجه به رویه سیمای جمهوری اسلامی ایران در طول انجام محاکمه پرونده
فساد بانکی که هرگز حاضر نشد حتی بخش کوچکی از مدافعات متهم پرونده و وکیل
او را منعکس کند به صورت کاملا جهت دار و یک جانبه اقدام به انتشار مطالب
کذب و غلوآمیز و سیاه‌نمایی علیه موکل من و گروه آریا کرد. این‌بار هم به
نوعی دستکاری در افکار عمومی و انتساب مالکیت ده‌ها ملک در سطح ۲۵ استان
کشور دقیقا به جای تنویر افکار عمومی تلاش دارد تا موجبات گمراهی مردم و
مسئولان از واقعیت‌ها را فراهم کند. در برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی
هرگز نامی از ۱۷ هزار کارگر شاغل در مجموعه‌های تحت مدیریت مه‌آفرید امیر
خسروی به میان نیامد. جالب است در یک حرکت غیر حرفه‌ای برنامه 3۰: 2۰ تلاش
کرده است این فکر غلط را به مخاطبین القا کند مه آفرید وجوه دریافت شده از
بانک‌ها را صرف خرید مستغلات شهری کرده است و این وجوه خلاف اهداف مشروع از
چرخه تولید خارج شده و در بورس بازی زمین و مسکن مصروف شده است. در حالی
که وجه ال سی‌های موضوع پرونده در زمینه احیای شرکت‌های ورشکسته سابقا
دولتی و احداث و راه اندازی واحد‌های تولیدی جدید به کار گرفته شده است.
در برنامه گفته شد گروه آریا ۵۰۰ ملک شخصی داشته این مطلب درست بود؟
تبلیغات منفی هرگز به شرکت‌های تولیدی گروه آریا اشاره نمی‌کند در مقابل
در این برنامه به گونه‌ای مطلب بیان می‌شود که 5۰۰-4۰۰ ملک از محل این وجوه
خریداری شده‌اند. در حالی که واقعیت همان است که در آگهی منتشره از طرف
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و اطلاعیه چهار صفحه‌ای معاونت
اجرای احکام دادستانی تهران منعکس کرد.
در وهله اول ما ۳۸ شرکت را برای فروش در روزنامه‌های قانون واعتماد آگهی
کردیم و دادستانی نیز ۳۹ ملک را در روزنامه همشهری برای فرو ش آگهی کرد که
باید توضیح بدهم که عمدتا این املاک با اینکه کاربری مسکونی داشته‌اند به
عنوان دفا‌تر شرکت‌های آریا از آن‌ها استفاده می‌شده است برای نمونه از این
املاک چهار ملک متعلق به بانک آریا بوده است.
تبعات یکی دانستن اموال ستاد اجرایی با گروه آریا باید بسیار سنگین باشد، درست است؟
چون برخلاف واقع املاک و اموال متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (س)
به نوعی متعلق به مه‌آفریدامیر خسروی معرفی شده و خبرگزاری‌ها و سایت‌های
مختلف متاسفانه این مطلب کذب را منتشر کرده‌اند این اقدام در مرتبه اول وهن
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (س) و در مرتبه بعدی به دادستانی تهران
است. با توجه به گستردگی تبعات این اقدام مقتضی است که مسئولان در این
مراجع نیز به سهم خود در جهت رفع شبهه از افکار عمومی عکس العمل مناسب را
انجام دهند.
فروش اموال گروه آریا براساس حکم دادگاه است؟
بعد از قطعی شدن حکم در شعبه اول دادگاه، این حکم دارای قسمت‌های مختلفی
بود، اجرای احکام دادستانی تهران، اجرای قسمت‌های مالی حکم را شخصا آغاز
کرد. در این ارتباط چون مه آفرید شخصا محکوم شده است باید از محل
دارایی‌های شخصی خود قسمت‌های رد مال را اجرا کند. همین طور مبلغ ۶۴۰
میلیارد تومان جزای نقدی محکومیت پول شویی را بپردازد.
از چند ماه پیش اینجانب و آقای مه‌آفرید خسروی با دایره اجرای احکام
دادستانی تهران چندین جلسه داشته‌ایم. چون مطابق قانون در مرتبه نخست
بهترین طریق برای پرداخت حقوق متعلق به شاکی توافق با طلبکاران است جلسات
متعددی با ۵ بانک طلبکار یعنی بانک‌های ملی، سامان، سپه، پارسیان و رفاه در
محل دادستانی تشکیل شد.
نتیجه جلسات با بانک‌ها چه بود؟
حاصل آن تنظیم توافقنامه‌های ابتدایی به منظور اجرای قسمت رد مال حکم
صادره بود. در این راستا بانک ملی که مطابق حکم صادره، ۱۱۰۰ میلیارد تومان
بستانکار است از مجموع ۱۹۰۰ میلیارد تومان که مطابق حکم صادره مبنی بر
نظریه کار‌شناسی به عنوان رد مال در نظر گرفته شد. بانک ملی توافق کرد با
انجام ارزیابی‌های لازم، گروه ملی فولاد ایران را به ازای طلب خود تملک
کند. جدا از ارزش گروه ملی فولاد ایران بیش از رد مال موضوع حکم صادره است.
تفاوت آگهی شما با آگهی دادستانی در چه مواردی بود؟
یک آگهی فروش شامل ۳۸ شرکت متعلق به گروه آریا از طرف توسعه سرمایه گذاری
امیر منصور آریا در روزنامه‌های قانون و اعتماد منتشر شد. به دنبال آن
اجرای احکام دادستانی تهران نیز ۳۹ فقره املاک تجاری (شعب بانک آریا) و غیر
تجاری متعلق به گروه آریا را که محل استقرار شرکت‌های زیر مجموعه این گروه
است به منظور مزایده در ۱۳ آبان ۹۲ در روزنامه همشهری آگهی کرد که باید
تاکید کنم در این آگهی‌ها هیچ‌گاه املاک در ۲۵ استان یا ۵۰۰ ملک خصوصی وجود
نداشته زیرا دارایی‌های این گروه به این اندازه نیست.
شما از رسانه‌های منتشر کننده این خبر شکایت کرده‌اید؟
شکایت از رسانه‌ها با توجه به تبعاتی که این خبر برای ما داشته غیر قابل
پیش‌بینی نبود این حقی بود که باید از آن استفاده می‌کردیم. زیرا طی چند
روز اخیر به شدت زیر فشار قرار داشته‌ایم تا توضیح بدهیم گروه آریا چنین
دارایی نداشته است و مهم‌تر آن‌که ارتباطی میان گروه آریا و ستاد اجرایی
امام (س) وجود ندارد.
به نظر شما دادستانی باید به این مسئله ورود کند؟
مطمئنا همین‌طور است زیرا با توجه به نوع اشتباه صورت گرفته و معرفی
اموال ستاد اجرایی به عنوان اموال مه آفرید و مغشوش شدن افکار عمومی به
فعالیت‌های ستاد اجرایی امام (س) و دادستانی تهران، ورود دادستان به عنوان
مدعی‌العموم برای بازگرداندن اعتماد عمومی وبرخورد با متخلفان ضروری است.
