كمیسیون عمران شورای‌شهر تهران نتايج چهار بار بازديد تيم كارشناسي از محل
نشست خيابان ايران‌زمين به همراه تحقيقات محلي و فني از گود ساختماني
شهرك‌غرب را سه‌شنبه گذشته در قالب گزارشي مكتوب در صحن شورا ارائه كرد و
مشخص شد، تغییراتي كه در ضوابط طرح تفصیلی جدید از سوی کمیسیون ماده پنج
براي پروانه‌ساختماني گود ايران‌زمين اعمال شده و همچنين سهل‌انگاری
پیمانکار سازنده، دو فرآيند عامل در بروز حادثه گود «ایران‌زمین» است.
در گزارش قرائت شده در صحن شورا اين ملک با مساحت 6/1 هکتار، طبق
ضوابط طرح تفصیلی جدید در پهنه R231 يعني «پهنه‌مسکونی» با بافت ارزشمند
قرار گرفته است كه براي ساخت روي اين زمين، طبق ضوابط بايد شرايط موجود در
زمان اخذ پروانه، تثبيت می‌شد. اگرچه طبق اطلاعات کسب شده در این گزارش
گودبرداری ملک در زمستان 90 يعني پیش از صدور پروانه‌ساختماني در
فروردين91، آغاز شده، اما در زمان صدور پروانه اولیه با وجود اجرای طرح
تفصیلی جدید مبنی بر حفظ وضعیت موجود این ملک، برای اين پلاک مجوز ساخت پنج
طبقه زیرزمین و سه طبقه «تجاری» از سوی شهرداری تهران صادر شده که همین
تعداد طبقات ظرف كمتر از 9ماه با سه بار تغییر در متن پروانه از سوی
کمیسیون ماده پنج، به 10 طبقه زیرزمین و 28 طبقه روی زمین افزایش پیدا
می‌کند.
بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد: وضع موجود این ملک در زمان قبل
از اخذ اولين پروانه، يك مركز تجاري قديمي يك‌طبقه بدون طبقات منفي بود كه
انتظار مي‌رفت، طبق ضوابط طرح‌تفصيلي جديد، همين وضعيت در تخريب و نوسازي
تكرار شود. علاوه بر این در گزارش قرائت‌شده در صحن شورا آورده شده این
حادثه به دلیل سهل انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است؛ چرا که با
افزایش تعداد طبقات، نظام فنی و اجرایی پروژه، خاص شرایط جدید تغییر پیدا
نکرده و اعتماد بیش از اندازه پیمانکار طرح به سطح علمی خویش مانع از بررسی
دقیق شرایط شده است.
اکنون با ارائه اين گزارش بنا شده است با توجه به اینکه گود بیش از
اندازه پایین رفته، وضع موجود گود ملاك قرار گیرد و در ادامه پروژه بیش از
این عمیق نشود.
در اين باره محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا به
«دنیای اقتصاد» گفت: گود ایجاد شده حدود 30 متر ارتفاع دارد که طبق اطلاعات
گذشته بنا بود تا 40 متر نیز پیش رود، اما در وضع موجود پیمانکار موظف است
بیش از این گود را عمیق نکند.
او یکی دیگر از موارد مورد اعتراض را قصور شهرداری در مورد بررسی
نکردن جنبه‌های زیست محیطی، فرهنگی و بصری بنا دانست و گفت: چون شهرداری
پیشنهاد مالک را تایید و به کمیسیون ماده 5 فرستاده و حتی در این کمیسیون
یکی از آرا به شهرداری تعلق دارد، بنابراین شهرداری نیز به اندازه کمیسیون
در این پروژه مسوول است. با ارائه گزارش تحقيق در شورا، برخی از اعضا نسبت
به رای کمیسیون ماده 5 و روند اجرایی پروژه از سوی شهرداری تهران اعتراض
کردند.
رییس شورای شهر تهران با انتقاد از جایگاه حقوقی کمیسیون ماده 5 اظهار
کرد: مشکل این است آنچه در شورا تصویب می‌شود کمیسیون ماده 5 خلاف آن حکمی
را صادر می‌کند كه البته در وضعيت فعلي، اين كميسيون جايگاه قانوني براي
تصميم‌گيري دارد اما بايد تكليف اين ماجرا روشن شود.
