به دلیل دریافت عوارض از صادرات زعفران، این محصول به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و در افغانستان به عنوان زعفران افغانی بسته‌بندی و به اروپا صادر می‌شود.
غلامرضا میری - نایب رییس شورای ملی زعفران - در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با حذف عوارض صادرات زعفران، صادرات این محصول حداقل 25 درصد افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه روند حذف عوارض صادرات زعفران به نفع صادرات کشور است، اظهار کرد: در حال حاضر کشور نیاز مبرمی به واردات ارز دارد و صادرت زعفران به عنوان یک محصول غیر نفتی از ارزش بالایی برخوردار است.
میری گفت: در سال‌های گذشته با توجه به دو ماده‌ای که در کمیسیون ماده یک تصویب شد قرار بر این بود که از زعفران‌های بسته‌بندی شده صادراتی با وزن بالای 30 گرم، پنج درصد عوارض دریافت شود.
وی افزود: در بند دوم این مصوبه آمده است به زعفران‌های بسته بندی‌شده صادراتی زیر 10 گرم باید تا سقف 12 درصد جایزه پرداخت شود که در طول این چهارسال بند اول این مصوبه اجرا شد اما خبری از اجرا شدن بند دوم آن نبود.
نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 10 تا 20 درصد زعفران‌های تولیدی در آشپزخانه و مابقی در صنعت استفاده می‌شود، گفت: از آن جاکه مصرف زعفران کارخانه‌ها بالاست و این محصول را به صورت عمده خریداری می‌کنند خرید گرمی زعفران برای آنها توجیهی ندارد از این رو این محدودیت باعث شده که مشتریان ما به سمت تامین‌کننده‌هایی از قبیل افغانستان، چین، مراکش و... جذب شوند.
میری نتیجه پرداخت عوارض زعفران را ایجاد محدودیت‌هایی از قبیل نبود رقابت صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: این محصول به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و در افغانستان به عنوان زعفران افغانی بسته‌بندی و به اروپا صادر می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد با حذف این محدودیت‌ها بتوانیم از جایگاه اصلی زعفران کشورمان در دنیا حفاظت کنیم.
